للوهلة الأولى، يبدو تمرير قانون بطاقات الائتمان في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء نصرا عظيما للمستهلكين. ففي النهاية يريح مشروع القانون الجديد المستهلك من رسوم الغرامات وزيادات معينة في الفوائد.
ولكن تظهر بعض المخاوف بالنسبة للأشخاص، الذين يسددون فواتيرهم شهريا، ويستفيدون من برامج مكافآت البطاقات.
فلعدة أشهر هددت شركات الائتمان بتخفيض برامج المكافآت بحدة، لتعوض خسارة العائدات بسبب القيود الجديدة. وعلي أية حال، فأنا أعتقد أن الحديث حول تلك المسألة مجرد إثارة للمخاوف. وترغب شركات بطاقات الائتمان في الربح ويساعدها علي تحقيق ذلك الأشخاص، الذين ينفقون المزيد من الأموال حتى وإن لم يصبح حاملو تلك البطاقات مدينين.
دعونا أولا نحدد الأشياء التي نعرف أنها ستتغير على إثر التشريع الجديد، فالقانون يعج بالقواعد الجديدة، التي تدخل حيز التطبيق في العديد من المراحل خلال العام الذي يلي توقيع الرئيس أوباما علي الصيغة النهائية لمشروع القانون.
ويشمل التشريع الجديد قيودا على الوقت الذي تستطيع فيه شركات بطاقات الائتمان زيادة سعر الفائدة على الأرصدة المرتفعة فعلا.
ويقول مشروع القانون، إن البنوك بصفة عامة يجب أن تنتظر 60 يوما لتسديد الحد الأدنى للدفع قبل أن تتمكن من تطبيق أي زيادة في سعر الفائدة كغرامة على دينك الحالي.
وبينما طرح مشروع قانون سابق عرض على مجلس النواب قواعد أقل تقييدا، فقد وافق أعضاء مجلس النواب على تبني صيغة مجلس الشيوخ. وقد صوت أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 19-5 لصالح مشروع القانون.
وسيكون على شركات بطاقات الائتمان أن تمنح المدين إشعارا يسبق رفع الفائدة بـ45 يوما.
ويجب علي البنوك أن ترسل لك بيانا ماليا على الأقل قبل 21 يوما من تاريخ الدفع. فلا يمكن مثلا أن يرسل لك الإخطار قبل أربعة عشر يوما فقط، آملين أنك لن تأتي في الوقت المحدد للبنك حاملا شيكا بالمبلغ، لكي لا توقع عليك غرامة التأخير.
وسيكون علي البنوك الحصول علي تصريح مسبق منك قبل أن تمنحك «ميزة» إنفاق مبلغ أعلى من حد الائتمان لديك، وسيتطلب ذلك دفع رسوم 39 دولارا مقابل هذه الميزة، ويجب أن تخجل شركات الائتمان لأنها احتاجت لقانون لكي تفعل تنفيذ ذلك الإجراء البديهي.
هل تكره بطاقات الهدايا؟ أنا، أيضا. في القانون الجديد بعض الإجراءات النافعة التي تتعلق بتلك المصروفات السخيفة، التي تمثل عقابا للأشخاص الذين يؤجلون استخدام تلك البطاقات. فبموجب لقواعد مجلس الشيوخ يجب على الموزعين والآخرين، الذين يتعاملون ببطاقات فيزا وماستركارد وأميركان إكسبريس أو ديسكفر أو الشهادات، طباعة معلومات واضحة وصريحة حول المصروفات، التي على حامل البطاقة تسديدها على ظهر البطاقة. وعلى بائعي البطاقات إخبار المشتري بتلك الرسوم. وسيكون من المثير أن تجد الموزع أو الشركة مصدرة البطاقة يقول لك، بعد الاستخدام المجاني للأموال خلال خمسة أعوام، إنه سوف يخسر المبلغ كليا إذا لم تستهلك بطاقة الهدية، أتحداهم أن يفعلوا ذلك.
وعليه، هل ستلغي شركات البطاقات برامج المكافآت أم أنها ستقوم بتقليص تلك المكافآت بحدة؟ بالطبع لا.
يقول ريك فيرغسون، مدير التحرير في شركة التسويق في شركة «لويالتى»، «إذا ألغوا برامج المكافآت على بطاقات فستصبح مجرد سلعة» مضيفا، «المكافأة هي ما تمنح البطاقة ميزتها، فهي تعمل من منطلق العلامات التجارية وآليات التأثير على سلوك المستهلك ودفعه للإنفاق من خلال بطاقة معينة».
وثمة أهمية كبرى لهذا الجزء الأخير، فالذين ينفقون ببذخ يحصلون على المكافآت من البائعين، مما يساعد الشركة على الاستمرار في العمل. لذلك ربما نرى قريبا شركات بطاقات الائتمان تتخلى عن العديد من الامتيازات، التي كانت تحصل عليها أو تضطر لتخفيض الرسوم السنوية بالنسبة للأشخاص الذين يحققون مستوى مبيعات معين كل عام، وتطبق شركة أميركان إكسبرس ذلك على عدد من بطاقات الائتمان بالفعل.
* خدمة نيويورك تايمز