أظهر تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي أمس، أن الطلب العالمي على الذهب سجل زيادة سنوية بنسبة 38 بالمائة ليصل الى 1015.5 طن في الربع الأول حيث عوض الارتفاع الشديد في شراء منتجات الذهب الاستثمارية انخفاض الاستهلاك في صناعة الحلي والأغراض الصناعية بل وتجاوزه. وقال جورج ميلينج ـ ستانلي مدير مجلس الذهب العالمي لـ«رويترز»، «في ظل ظروف السوق الراهنة لا أتعجب من أي زيادة في استثمارات الذهب. «وجاءت تصريحاته قبيل صدور التقرير الفصلي للمجلس الذي يحمل عنوان «اتجاهات الطلب على الذهب». وقال ميلينج ـ ستانلي إن الذهب استفاد من مزيج من عمليات شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن مع الطلب للتحوط من التضخم وتنويع الاستثمارات لتشمل الذهب من أجل تقليل معدل التذبذب الإجمالي للمحافظ الاستثمارية في ظل واحدة من أسوأ الأزمات المالية في التاريخ. وارتفعت الاستثمارات المتعارف عليها ـ التي تشمل الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب والمتداولة بالدولار والعملات الذهبية ـ الى 595.9 طن خلال الربع الأول، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، والبالغ 171.3 طن. وأوضح التقرير أن الصناديق المدعومة بالذهب والمتداولة في البورصة ساهمت بالقدر الأكبر في تدفق الاستثمارات خلال الربع الأول، بينما كان الطلب على العملات والسبائك الدافع الرئيسي خلال الربعين الأخيرين من عام 2008. وقال المجلس ان الطلب الإجمالي على الحلي الذهبية في الربع الأول انخفض بنسبة 24 بالمائة ليصل الى 339.4 طن مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي متأثرا بارتفاع أسعار الذهب والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وهوى إجمالي طلب المستهلكين بالهند التي كانت أكبر مشتر للذهب في العالم بنسبة 83 بالمائة سنويا ليصل إلى 17.7 طن خلال الربع الأول. وقال ميلينج ـ ستانلي «ان لم تظهر أي بوادر تحسن في الاقتصاد العالمي فمن المحتمل أن يستمر انخفاض الطلب على الحلي والطلب لغرض التطبيقات الصناعية». وأضاف، «أتطلع إلى أن تظل العوامل التي دفعت الطلب على استثمارات الذهب في الربع الأول مستمرة خلال الربع الثاني». وقد تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 928.50 دولار للأوقية (الأونصة) ارتفاعا من 924.75 دولار في جلسة القطع السابقة في لندن. وبلغ سعر الذهب عند الإقفال في نيويورك أول من أمس 924.65 دولار للأوقية.