دعا مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي دول مجلس التعاون الخليجي لأن تترك اختلافاتها وتضع جانبا مختلف القضايا من مواضيع الوحدة النقدية ومقر البنك المركزي وإن كانت أساسية، وتركز جهودها من أجل التكتل كجسم واحد في المحافل الدولية والمؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية. وقال خلال اجتماع عقده مع وزراء التجارة في دول مجلس التعاون في مسقط «نصيحتي لكم أن تعتمدوا البراغماتية في مقاربة المواضيع وبان تكثفوا من وجودكم في جنيف وتشكلوا فريقا واحدا للتعامل مع منظمة التجارة العالمية كي نستطيع أن نساعدكم».
وظهر لامي في الاجتماع مرة محذرا وأخرى يمد يده للتعاون، لكن تركيزه كان واضحا على مسألتين هما الأزمة المالية العالمية وما أفرزته من نزعة حمائية وجولة الدوحة. وقد طلب لامي مساعدة دول مجلس التعاون لاحتواء والحد من نزعة الحمائية «التي تغري العديد من الدول حول العالم والعديد من السياسيين كونها تشكل مقاربة شعبية إلى حد كبير» بحسب قوله، لكنه حذر من أن هذه النزعة ستأخذ شكل أفعال وردود أفعال ولن تؤدي إلى حماية الأسواق المحلية في أي وقت. وقال «تقدر قيمة الرسوم الجمركية التي يتم جبايتها حول العالم بنحو 250 مليار دولار وإذا جرى زيادة التعريفات الجمركية من شأن هذا الرقم أن يتضاعف ليصل إلى 500 مليار دولار. لكننا في منظمة التجارة نعمل على متابعة هذا الأمر وبدأنا بإصدار تقارير تعرض لموضوع الحمائية من أجل احتوائه». وحذر لامي دول المجلس من اللجوء إلى هذا الأمر كونه يستدعي إجراءات مضادة حيث قد تطال الحمائية منتجات مثل البلاستيك أو البتروكيماويات التي تعتبر أساسية في الاقتصادات الخليجية. معتبرا أن الحمائية دوامة تبدأ لكننا لن نعرف أين ستنتهي. لكنه أشار من جهة ثانية إلى أن تأثيرات الحمائية ستكون أخف وطأة على دول الخليج من غيرها من الدول لسبب أن أحدا لن يلجأ لفرض تعريفات مستقبلا على النفط والغاز اللذين يشكلان الجزء الأكبر من صادرات دول المجلس. كما تحدث المسؤول الدولي حول مسألة الأمن الغذائي وأهميتها خاصة انه على المدى الطويل سوف يكون هناك عدم توازن بين العرض والطلب الغذائيين وسيكون هناك مستوردون أكثر من المصدرين.