قال بول كروغمان، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل أمس، إن دول الخليج العربية ستكون في حال أفضل إذا تخلت عن ربط عملاتها بالدولار الأميركي. وناقشت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأمر في السنوات القليلة الماضية، بعد أن أدى ضعف الدولار إلى رفع معدلات التضخم في المنطقة. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، وربطتها بسلة عملات في مايو (أيار) عام 2007. وقال كروغمان، عن ربط عملات دول الخليج بالدولار «أعتقد أن هذا ليس من الحكمة كمبدأ عام». وبحسب «رويترز» أبلغ كروغمان، الصحافيين على هامش ندوة في أبوظبي عاصمة الإمارات «هذه منطقة يعادل حجم تجارتها مع الاتحاد الأوروبي حجمها مع الولايات المتحدة، وربط العملات بالدولار يعرضها للكثير من التقلبات غير المبررة». وخفت الضغوط التضخمية منذ ذلك الحين، مع انتعاش الدولار وانخفاض أسعار النفط وتراجع الاقتصاد العالمي، ما هدأ بعض الشيء من مناقشات هذا الأمر. والكويت ملتزمة بالوحدة النقدية الخليجية. وقالت الإمارات الأسبوع الماضي إنها لن تنضم للعملة الموحدة مشيرة إلى خلافها مع قرار مجلس التعاون الخليجي، اختيار الرياض كمقر للبنك المركزي المشترك. لكن كروغمان، قال إن سلة العملات التي تربط الكويت عملتها بها أكثر منطقية بالنسبة لدول الخليج. وأضاف «إذا كانت هناك ضرورة لربط العملة، فإن قواعد الاقتصاد تشير إلى ربطها بسلة عملات تعكس إلى حد ما الأوزان النسبية للتجارة». وتابع أن الضغوط التضخمية ستعود مرة أخرى إذا عاد الدولار لانخفاضاته السابقة. وقال كروغمان، إن مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم كذلك قطر والبحرين وعمان أصبح كتلة اقتصادية قوية، وسيظل كذلك بسبب الطلب العالمي على النفط. وتوقع أن ترتفع أسعار النفط بالتدريج عن مستوياتها الراهنة حول 60 دولارا للبرميل. من جهة أخرى قال بول كروغمان، الاقتصاد العالمي تجنب «كارثة مطلقة»، وأن الدول الصناعية بإمكانها تسجيل نمو هذا العام. وقال كروغمان: «لن أندهش إذا استقرت التجارة العالمية واستقر الإنتاج الصناعي، وبدأ في النمو خلال شهرين من الآن». وأضاف، «لن أندهش إذا رأيت نموا مستقرا إلى إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة، وربما بصورة أكبر في أوروبا خلال النصف الثاني من هذا العام». وكان الأستاذ بجامعة برينستون، وكاتب العمود بصحيفة «نيويورك تايمز» قال إنه يخشى انخفاضا يدوم عشر سنوات مثل ذلك الذي شهدته اليابان في تسعينات القرن الماضي. وانتقد كروغمان خطة الإنقاذ الأميركية، لإقناع المستثمرين بمساعدة البنوك على التخلص من أصول مسمومة، بقيمة تصل إلى تريليون دولار، قائلا إنها ترقى إلى دعم شراء الأصول الخطرة. وأثناء حديثه في الإمارات، وهي ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قال كروغرمان، إن حل اليابان الخاص بالنمو المدعوم بالتصدير لن يجدي، لأن التراجع أصبح عالميا. وأضاف، «بطريقة ما قد نكون تجاوزنا الأسوأ، ولكن هناك فارق بين الاستقرار والتعويض الفعلي للخسائر». وقال: «لقد تجنبنا كارثة مطلقة، لكن كيف سنحقق الانتعاش الحقيقي»، وقال: «لا يمكننا جميعا تحقيق الانتعاش عن طريق التصدير. فلا يوجد كوكب آخر لنتبادل معه. ولذلك فإن الطريق الذي سلكته اليابان لا ينطبق علينا جميعا». يمكن تحقيق الانتعاش العالمي من خلال زيادة استثمارات الشركات الكبرى، وظهور الابتكارات التكنولوجية الرئيسية لمواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات، التي حدثت في تسعينات القرن الماضي، أو من خلال الخطوات الحكومية بشأن التغيرات المناخية. وقال: «هناك تشريعات تمضي قدما من شأنها أن تنشئ نظاما لفرض حد أقصى لانبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري»، وذلك في إشارة إلى الكونغرس الأميركي. وأضاف كروغمان، «عندما يسلك الأوروبيون نفس الطريق، وكذلك اليابانيون، وعندما تبدأ المفاوضات مع الدول النامية لإدخالها ضمن النظام، سيوفر ذلك حافزا هائلا للشركات كي تبدأ في الاستثمار، والتحضير للنظام الجديد الخاص بالانبعاثات، ولكن ذلك مجرد أمل وليس واقعا».