أعلنت «مجموعة سعد التجارية»، التي تواجه أوضاعا مالية صعبة نتيجة تجميد حساباتها، تعيين مكتب «Lawrence Graham» للاستشارات القانونية الدولية مستشارا محاسبيا سيتولى تدقيق حسابات جميع شركات المجموعة، البالغ عددها 30 شركة.
وقالت المصادر إن اجتماعات مستمرة يعقدها فريق الإداريين، بين مقر المجموعة في الخبر بالمنطقة الشرقية، ومملكة البحرين مقر بنك «أوال» إحدى شركات المجموعة، وذلك للخروج من الأزمة، بعد أن أعلنت المجموعة قبل عدة أيام عن تعيين شركة BDO Capital Finance التي ستتولى إعادة الهيكلة لشركات في المجموعة، والتي قالت المجموعة وقتها إنها ستقتصر على شركات الاستثمارات المالية.
وبينت المصادر ذاتها أن الفترة الماضية لم تحدث خلالها اجتماعات بين مسؤولي المجموعة من جانب، وإدارات البنوك المحلية، بشأن ما اصطلح على تسميته «تسهيلات مجموعة سعد» كما لم تبلغ المجموعة بما تم اتخاذه تجاهها من قبل البنوك، حيث ذكرت تقارير صحافية، أن اجتماعات جرت بين إدارات البنوك خلال الفترة الماضية، لتحديد خياراتها حيال ما سمي «تسهيلات مجموعة سعد».
وفي سياق التعامل مع الأزمة المالية التي تعاني منها المجموعة بعد تجميد أرصدة الملياردير السعودي معن بن عبد الواحد الصانع، رئيس مجلس إدارة المجموعة، التي وصفت بأنها أكبر عملية تعثر مالي تشهدها منطقة الخليج، ذكرت مصادر تعمل في المجموعة، أن المجموعة بدأت في تقليص عدد موظفيها من غير السعوديين، مشيرا إلى أن هناك توجيهات صريحة في هذا الجانب باستثناء السعوديين من تقليص العاملين، ويعمل في المجموعة قرابة الـ16000 موظف بينهم 4000 موظف سعودي.
وأشارت المصادر إلى أن مستشفى سعد التخصصي الطبي بمدينة الخبر، التابع للمجموعة والذي يعمل فيه قرابة 6000 موظف، بدأ في تسريح عدد من موظفيه، حيث قررت الإدارة تسريح 87 موظفا في أحد الأقسام من أصل 88 يعملون في القسم، مبينا أن الموظف الذي لم يتم تسريحه سعودي. وقالت المصادر ذاتها إن مشكلة تقليص الموظفين مشكلة عالمية وليس لها علاقة بما تواجهه المجموعة من صعوبات مالية، معتبرة أن تقليص عدد الموظفين يأتي في سياق حاجة المجموعة من الموارد البشرية. وكانت المجموعة قد أصدرت بيانا صحافيا مساء أمس من مقرها الرئيس في مدينة الخبر «شرق السعودية» عبرت فيه عن استغرابها مما وصفته بالحملة غير المسبوقة من قبل بعض وسائل الإعلام. وأكد البيان أن حسابات الشركات التابعة للمجموعة العاملة في المملكة العربية السعودية مستقرة وتعمل بشكل جيد، كما أوضحت أن كل ما أثير عن تجميد أموالها وأرصدتها في الكويت عار من الصحة.
وأرجعت المجموعة أسباب ما أثير أخيرا إلى خلافات عائلية، مؤكدة أن تلك الخلافات في طريقها للحل، موضحة أن هناك «تحركات جادة من رجال أعمال، ودعم من الجهات الرسمية المعنية ـ لم يسمها البيان ـ من أجل التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن» فيما أكدت على تعاون المجموعة بشكل كامل لإنجاح تلك الجهود، مبدية شكرها لكافة الجهات لمساعيها الحثيثة لتجاوز ذلك الخلاف، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي. وكانت مجموعة شركات سعد التجارية أعلنت، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي، عن خطة لإعادة الهيكلة، تتضمن تعيين شركة Finance» Capital «BDO وهي شركة ذات خبرة واسعة في إعادة الهيكلة والاستشارات المالية في كل من البحرين، دبي، المملكة المتحدة، وكبرى العواصم المالية، والتي ستعمل بالتعاون مع مكتب «Lawrence Graham» للاستشارات القانونية الدولية والتي تم تعيينها أيضا من قبل المجموعة.