قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إن الطلب على النفط لا يزال ينكمش مع تراجع الاقتصاد العالمي لكن الأسوأ ربما يكون انقضى في سوق النفط، والمخزونات قد تعود لمستوياتها الطبيعية بحلول نهاية هذا العام. وخفضت «أوبك» مرة أخرى توقعاتها لاستهلاك النفط العالمي هذا العام متوقعة انخفاضا قدره 1.62 مليون برميل يوميا إلى 83.8 مليون برميل يوميا، وقالت إن إنتاجها زاد قليلا في مايو (أيار) الماضي. وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري عن سوق النفط: «الأسوأ يبدو أنه انقضى». وأضافت: «يبدو أن المخزونات بلغت ذروتها». وأضافت «أوبك» أن إنتاجها، باستبعاد إنتاج العراق، ارتفع إلى 25.90 مليون برميل يوميا في مايو (أيار) مرتفعا من 25.78 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان). وشهدت أسعار النفط عاما من التقلبات الحادة فبلغت ذروتها فوق مستوى 147 دولارا للبرميل في يوليو (تموز) عام 2008، ثم تهاوت إلى نحو 32 دولارا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم ارتفعت إلى مثليها منذ ذلك الحين. وجرى تداول الخام الأميركي الخفيف بسعر 71.50 دولار للبرميل أمس، فيما أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا أمس أن خام نفط المنظمة ارتفع لأكثر من 70 دولارا للبرميل أول من أمس الخميس.
واستقر سعر برميل خام نفط «أوبك» (159 لترا) عند 70.87 دولار أول من أمس بارتفاع عن سعر 70.19 الذي تم تسجيله في اليوم الذي سبقه. واتفقت «أوبك» العام الماضي على خفض إنتاجها بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل خمسة في المائة من الطلب العالمي اليومي عن مستويات إنتاجها في سبتمبر (أيلول)، في محاولة لدعم الأسعار. وقالت «أوبك» إن جهودها للحد من فوائض الإمدادات ساعدت في تغيير اتجاه الأسعار وستخفض من المخزونات العالمية. وعلى الرغم من تخفيض «أوبك» لتوقعاتها للطلب العالمي هذا العام، فإنها تتوقع استهلاكا أكبر من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تقدم النصح لثمان وعشرين دولة صناعية والتي توقعت أول من أمس الخميس استهلاكا هذا العام بمعدل 83.3 مليون برميل يوميا بانخفاض 2.47 مليون برميل عن عام 2008. وتراجع الطلب بسرعة في الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن هناك دلائل متزايدة على انحسار التراجع الاقتصادي. وقالت «أوبك» إن إنتاجها ارتفع في مايو (أيار) بنسبة 0.12 في المائة إلى 25.90 مليون برميل يوميا. ويعني ارتفاع إنتاج «أوبك» أن المنظمة ابتعدت بدرجة أكبر عن مستوياتها المستهدفة ملتزمة في مايو «أيار» بنسبة 75 في المائة من التخفيضات التي تعهدت بها بالمقارنة مع 78 في المائة في أبريل (نيسان) وفقا لحسابات «رويترز». وأبقت المنظمة المسؤولة عن أكثر من ثلث إنتاج النفط العالمي على مستويات إنتاجها المستهدفة من دون تغيير في اجتماعها في فيينا يوم 28 مايو (أيار). وتوقعت انخفاض الطلب على خامها هذا العام بمقدار 2.19 مليون برميل يوميا عنه في عام 2008 إلى 28.60 مليون برميل يوميا.
واتجهت أسعار النفط نحو التراجع الجمعة في المبادلات الإلكترونية في آسيا، لكنها ظلت فوق 72 دولارا بعدما بلغت الخميس في نيويورك أعلى مستوى في ثمانية أشهر مدفوعة بآمال في حصول انتعاش اقتصادي بحسب متعاملين في السوق. وفي المبادلات الصباحية تراجع برميل النفط الخفيف «لايت سويت كرود»، تسليم يوليو (تموز) 21 سنتا ليبلغ 72.47 دولار. وخسر برميل نفط برنت (بحر الشمال)، تسليم يوليو (تموز) 44 سنتا ليبلغ 71.35 دولار. والخميس، سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في نيويورك مدعومة بارتفاع توقعات الوكالة الدولية للطاقة بعد مراجعة الاستهلاك ما جعل السوق أكثر تفاؤلا بشأن التوازن بين العرض والطلب. وفي سوق نيويورك أقفل سعر برميل النفط الخفيف، تسليم يوليو (تموز) على 72.68 دولار، أي بارتفاع 1.35 دولار قياسا بسعر الإقفال الأربعاء، حتى أنه سجل اختراقا ليبلغ 73.23 دولار، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر (تشرين الأول). وفي لندن كسب سعر برميل نفط برنت تسليم يوليو (تموز) أيضا 99 سنتا ليصل إلى 79.71 دولار. وقال ديفيد كاربون المحلل لدى «دي بي اس بنك» في سنغافورة إن «الأدلة على تغير اقتصادي (في الولايات المتحدة) لا تزال تتزايد»، مضيفا أن «الأهم بين كل الإحصاءات هو ارتفاع الاستهلاك منذ ديسمبر (كانون الأول)». وانتعشت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في مايو (أيار) لترتفع بنسبة 0.5% قياسا بأبريل (نيسان)، وذلك بعد شهرين متتاليين من التراجع بحسب الأرقام المصححة للتغيرات الموسمية التي نشرتها وزارة التجارة في واشنطن الخميس. من جهة أخرى، اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون على تعديل قواعد مطبقة منذ 40 عاما تتعلق بمخزونات النفط أمس بعد أن خففوا من مقترحات لتحسين الشفافية عن طريق نشر بيانات أسبوعية عن مستويات المخزونات. وبدلا من ذلك ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بتوزيع بيانات شهرية عن المخزونات وربط نظام توزيع البيانات بوكالة الطاقة الدولية. ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإجراءات جديدة صارمة لتعزيز أمن الطاقة بعد اعتماد الاتحاد بدرجة كبيرة على إمدادات الطاقة الروسية على مدى عشرات السنوات. وأدى ذلك إلى صدمات متكررة عندما قطعت موسكو إمداداتها من الغاز عبر أوكرانيا وإمدادات النفط عبر روسيا البيضاء في السنوات القليلة الماضية. لكن مقترحات المفوضية الأوروبية التي تهدف إلى زيادة الشفافية عن طريق إصدار بيانات أسبوعية وزيادة سيطرتها على السحب من مخزونات النفط في أوقات الأزمات قوبلت بمقاومة شديدة من جانب بعض وزراء الطاقة. وقال مصدر من الاتحاد إن مخزونات النفط الإجمالية يجب أن تعادل ما يغطي واردات 90 يوما أو متوسط استهلاك 61 يوما وتتعين إتاحة استخدام ثلثها بشكل سريع. وكانت القواعد السابقة قد وضعت عام 1968 وتم تشديدها في أول صدمة نفطية كبيرة عام 1973. ولكن منذ عام 1973 تغيرت احتياجات الاتحاد الأوروبي الذي نما من ست دول إلى 27 دولة وزاد طلبه على وقود الطائرات ووقود التدفئة.