يبدو أن المفاوضات بين هيئة الاستثمار القطرية وشركة «بورشه» الألمانية لصناعة السيارات الرياضية، حول حصول قطر على حصة في «بورشه»، قد دخلت مرحلة حاسمة.
وذكر تقرير صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الصادرة أمس أن هيئة الاستثمار القطرية تصر على الحصول على حق التصويت، وخصوصا فيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح بالنظر إلى أزمة مبيعات السيارات وتراجع نطاق الأرباح مستقبلا.
وأضاف التقرير أن صورة مساهمة هيئة الاستثمار القطرية في «بورشه» لم تتبلور حتى الآن، حيث هناك إمكانية للهيئة القطرية بالمشاركة في زيادة رأس مال «بورشه» بشكل مباشر، أو المساهمة في زيادة حصة «بورشه» في مجموعة «فولكس فاغن»، كبرى شركات السيارات في أوروبا.
وتمتلك «بورشه» في الوقت الحالي نسبة 51% من مجموعة «فولكس فاغن» الألمانية، وتسعى بكل قوة إلى زيادة حصتها بشراء 24% إضافية في «فولكس فاغن»، ولكن نقص السيولة المالية يحول دون تحقيق هذا الهدف، وسط مخاوف من أن تؤثر عملية إعادة تقييم سهم «فولكس فاغن» إلى انخفاضه، علما بأن قيمة سهم «فولكس فاغن» تبلغ في الوقت الحالي 240 يورو.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس إن هيئة الاستثمار القطرية و«بورشه» سيتوصلان إلى اتفاق مبدئي خلال الشهر الجاري. ومن ناحية أخرى أعلن بنك التمويل الألماني (كي إف دبليو) التابع للدولة أنه سيرد خلال أيام على طلب «بورشه» بالحصول على قرض بقيمة 1.75 مليار يورو.
من جهة أخرى أعلنت شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات أن مبيعاتها من السيارات خلال الشهر الماضي زادت بنسبة 1.5%، على الرغم من تأثر قطاع صناعة السيارات بالتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية. وأضافت الشركة في بيانها الذي نشرته أمس الجمعة أن عدد السيارات التي باعتها المجموعة خلال مايو (أيار) الماضي في أنحاء العالم وتحمل علامة «فولكس فاغن» بلغت 351 ألف سيارة بزيادة نسبتها 10.2%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وذكر البيان أن إجمالي مبيعات المجموعة من أنواع الماركات المختلفة خلال شهر مايو (أيار) الماضي بلغ 556 ألفا و700 سيارة، ليصل إجمالي المبيعات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 2.49 مليون سيارة، بتراجع نسبته 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. والجدير بالذكر أن تراجع المبيعات في السوق العالمية للسيارات بلغت نسبته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 20%.
من جانبه قال ديتليف فيتينغ مدير التسويق بـ«فولكس فاغن»، كبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا: «استفدنا إجمالا من وضعنا القوي داخل ألمانيا والبرازيل والصين»، غير أن فيتينغ أشار إلى أنه لا توجد إلى الآن دلائل على تعافي السوق العالمية لسيارات الركاب باستثناء السوق الصينية.
وأضاف فيتينغ أن أكبر معدلات الزيادة في مبيعات السيارات التي تحمل علامة «فولكس فاغن» خلال الشهر الماضي كانت في ألمانيا، حيث بلغ عدد السيارات المبيعة 71 ألفا و400 سيارة بزيادة نسبتها 53.9%. وقد اتفقت أطراف نرويجية وسويدية على شراء شركة «ساب» السويدية لصناعة السيارات والمملوكة لمجموعة «جنرال موتورز» الأميركية المتعثرة. ومن جهة أخرى أجمعت تقارير صحافية في ستوكهولم وأوسلو أمس على أن رجل الأعمال والملياردير النرويجي بارد إيكر، صاحب شركة التصميمات الصناعية، وقع اتفاق نوايا مع شركة «كونيغسيغ» السويدية الصغيرة للسيارات الرياضية حول شراء شركة «ساب».
ويعمل لدى شركة الملياردير النرويجي نحو 250 عاملا مقابل 40 عاملا فقط في شركة «كونيغسيغ» السويدية، فيما يبلغ عدد عمال «ساب» نحو 4000 عامل، وبلغ إنتاج «ساب» العام الماضي نحو 93 ألف سيارة. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) دفع اقتراب شركة صناعة السيارات السويدية المتعثرة «ساب» من الوصول إلى مالك جديد لها، الحكومة السويدية إلى الاستعداد لتقديم مساعدات مالية لها.
وقال وزير الدولة السويدي يورغن هاغلوند إن الحكومة أصدرت تعليماتها لمكتب الدين الوطني لكي يستعد للدخول في محادثات مع «ساب أوتوموتيف» والمالك الجديد المحتمل بشأن منحها ضمانات قروض حكومية. وقال هاغلوند للإذاعة السويدية إن الحكومة تعتقد أن المحادثات بين «جنرال موتورز» والأطراف الأخرى بشأن بيع «ساب» وصلت إلى مراحلها النهائية، وأضاف أنه على مكتب الدين الوطني أن يكون في حالة استعداد حتى يساند عملية البيع إذا تطلبت الحصول على ضمانات قروض حكومية.
وترفض الحكومة حتى هذه اللحظة تقديم أي قروض أو ضمانات للشركة، قائلة إنها تحتاج إلى اتضاح الصورة بشأن المالك الجديد لشركة السيارات قبل أن تضخ إليها أموال دافعي الضرائب.
وتقول تقارير إخبارية إن هناك ثلاث مجموعات تسعى لشراء «ساب»، وقال متحدث باسم «ساب» إن المحادثات تتطور بسرعة لكن ما زال يجب الانتظار لبعض الوقت حتى يتم الإعلان عن نتائج ملموسة. يعود استثمار «جنرال موتورز» في «ساب» إلى أوائل تسعينات القرن العشرين، قبل أن تستحوذ عليها بالكامل عام 2000.