توقع خبير مالي سعودي أن تشهد الفترة القريبة المقبلة تناميا في قيمة وعدد الإصدارات الأولية للصكوك نتيجة عدم قدرة المصارف المحلية على تلبية الطلب الائتماني المتنامي للشركات في الوقت الراهن.
وتنبأ محمد بن فهد العمران عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن تشهد سوق الصكوك السعودية تزايدا في قيمة وعدد الإصدارات الأولية، مرجعا ذلك لعدم قدرة المصارف على تلبية الطلب المتنامي للائتمان من قبل الشركات الكبرى مع وصول نسبة القروض إلى الودائع للسقوف المحددة لها.
ويتوقع العمران في محاضرة ألقاها عن الصكوك والسندات بمقر «غرفة الرياض» أول من أمس ألا نشهد السوق الثانوية تداولات عالية عليها بالمقارنة مع تداولات الأسهم بسبب طبيعة تداولات الصكوك والسندات الضعيفة أساسا والمرتبطة بتحركات أسعار الفائدة، لكنه توقع في الوقت ذاته أن تتقلص الفروقات بين أسعار الطلب والعرض مما سينعكس إيجابا على المشترين والبائعين.
ويتزامن ذلك مع بدء انطلاق تداولات الصكوك والسندات في السوق المالية الثانوية هذا الأسبوع لأول مرة في السعودية عبر سوق ثانوية منظمة بعد إعلان هيئة السوق المالية على إنشاء نظامها.
وحدد العمران 6 مخاطر تواجه الصكوك تتمثل في مخاطر التضخم والسيولة والتوقف عن السداد والاستدعاء ومخاطر أسعار الفائدة وإعادة الاستثمار، مفيدا في المقابل أن السوق الجديدة ستمثل توسيعا فعليا لقاعدة الأدوات المالية في السوق السعودية، مما يمنع خيارات أكبر أمام المستثمرين الراغبين في منتجات استثمارية ذات مخاطر منخفضة.
وأفاد العمران أنه حاليا ليس هناك سوى عدد قليل من الإصدارات الأولية للسندات قامت بها كل من الحكومة وبعض المصارف بينما هناك أيضا عدد من الإصدارات الأولية للصكوك قامت بها شركات «سابك» و«الكهرباء» وبعض شركات الملكية الخاصة (بعضها داخل المملكة والبعض الآخر خارجها)، مفيدا أن السوق المالية للصكوك لا تزال سوقا صغيرة جدا بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الإسلامية الأخرى.
وبين العمران أن من الآثار الإيجابية المنعكسة جراء طرح الصكوك، تقليص مخاطر السيولة نتيجة لوجود سوق ثانوية نشطة تتيح لهم تسييل استثماراتهم في الصكوك والسندات بشكل سريع، موضحا عدم وجود أي تأثيرات سواء كانت إيجابية أم سلبية على تداولات الأسهم. وأشار العمران إلى أن الشركات ستتحمل مزيدا من المتطلبات التنظيمية حال رغبتها الاستفادة من طرح الصكوك، حيث لابد لها من تقييم ائتماني من قبل إحدى وكالات التقييم الائتماني المعروفة وألا تقل القيمة الإجمالية للإصدار عن 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار)، إضافة إلى مستشار مالي مرخص به، ونشرة إصدار، ومدير للاكتتاب ومتعهد بالتغطية، وهيئات شرعية تجيز التعامل بالصكوك، وتأسيس شركة تابعة وتحويل ملكية الأصل إلى الشركة التابعة.