استمرت السياسة النقدية في السعودية في المضي لطرق وسائل تحريك السيولة داخل الاقتصاد المحلي، إذ تم الإعلان رسميا أمس عن خفض جديد في سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس. ولجأت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى تخفيض سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف وهو ثاني خفض منذ أبريل (نيسان) ولكنها أبقت سعر فائدة إعادة الشراء من دون تغيير. ووفقا لأنباء صدرت أمس عن مصدر من القطاع المالي، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي خفض سعر إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس، مشيرا إلى أن سريان القرار سيبدأ على الفور.
وتابع المصدر مستندا لمذكرة «مؤسسة النقد» أن الإجراء اتخذ كي تعود سوق النقد المحلية إلى طبيعتها في ظل استقرار النشاط الاقتصادي الكلي مصدر آخر خفض سعر الفائدة، وأضاف أن سعر إعادة الشراء ـ سعر الإقراض الأساسي ـ لم يتغير عند اثنين في المائة.
وجرت عادة «مؤسسة النقد» على تبليغ البنوك المحلية بأي تغيير في سعر الفائدة، بينما تتجه لإعلان قرارها للجمهور في وقت لاحق من خلال بيان على موقعها على شبكة الإنترنت. وكانت «مؤسسة النقد» في 14 من أبريل (نيسان) الماضي خفضت سعر إعادة الشراء المعاكس إلى 50.0 في المائة مفصحة أن الخطوة اتخذت في ضوء تراجع الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي ووفرة في السيولة التي تستلزم أن يتماشى سعر إعادة الشراء المعاكس مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وينتظر أن يضطر خفض سعر إعادة الشراء المعاكس، البنوك لخفض حجم الودائع لدى «مؤسسة النقد» وأن يؤدي نتيجة لذلك إلى زيادة إمكانية التوسع في الإقراض.