حادث تحطم طائرة «إير فرانس» في المحيط وعلى متنها 228 شخصا سيكون مكلفا جدا لشركات التأمين ولصناعة الطيران المدني ككل حسبما يرى محللون وخبراء تأمين.
ويوضح باتريك دي لامورينيه نائب المدير التنفيذي لشركة «أكسا كوربوري سولوشنز» إحدى الشركات التابعة لشركة «أكسا» كبري شركات التأمين التي تغطي 12.5% من تأمين الطائرة، أنه «حادث هائل بالنسبة إلى سوق التأمين في مجال الطيران المدني».
وصرح ستيفن ريلي المدير التنفيذي لمجموعة «غلوبال إيروسبيس أندر رايتنغ مانيجرز»، التي تغطي 7.5 في المائة من تأمين الطائرة: «من الواضح أنها ستكون قضية كبرى بناء على عدد الركاب وأن الشركة أوروبية». وتشارك نحو 15 شركة تأمين دولية في تغطية الحادث منها «إليانز» والمجموعة الدولية الأميركية «إيه إي جي».
وقال ريلي إن كلفة الحادث ستكون في الغالب الأكبر لحادث طيران منذ تحطم طائرة شركة خطوط الطيران الأميركية فوق مدينة نيويورك عام 2001 وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 265 راكبا وبلغت كلفته التأمينية نحو 600 مليون دولار.
وقال كل من لامورينيه وريلي إنه من السابق لأوانه تماما تقدير الكلفة الكلية للحادث، لكن نشرة «بريتش تريد ببليكيشن إنشورنس داي» ذكرت أن الشائعات التي تدور في المجال تقدرها ما بين 350 مليونا إلي 700 مليون دولار.
وفي هذه المرحلة، فإن الشيء المؤكد الوحيد هو أن كلفة تأمين «الإيرباص إيه 330 200» التي تحطمت في المحيط الأطلسي في الساعات الأولي من الأول من يونيو (حزيران) هي 677.4 مليون يورو (93.5 مليون دولار). بيد أن الجزء الأكبر من التكلفة سيكون التعويض الذي سيدفع إلى الناجين من الركاب البالغ عددهم 216 راكبا من 32 بلدا الذين قضوا في الحادث.
وقال دي لامورينيه إن مبلغ التعويضات لضحايا كوارث الطائرات تحدده اتفاقية مونتريال عام 1999 التي وقعت عليها 91 دولة منها البرازيل وصارت جزءا من القانون الفرنسي عام 2004.
وفضلا عن كلفة الطائرة نفسها، فإن الاتفاقية تضع كلفة الحادث نفسه في حدها الأدنى بنحو 100 مليون دولار. بيد أن كلفة التعويضات في حوادث مثل حادث «إير فرانس» تزيد في الغالب عن هذا الحد الأدنى.
وقال ريلي إن «قيمة التعويض تتوقف على هوية الراكب وماذا يعمل ومن تركه خلفه». وأوضح لامورينيه أن «التعويض سيختلف تبعا لوضع الفرد من الضحايا وبخاصة دخله وعدد أقاربه الذين يعولهم».