نفى مسؤول سعودي كبير في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الإجراءات التي تسببت في الازدحام الكبير الذي شهدته الحدود السعودية الإماراتية الأسابيع القليلة الماضية، كانت مقتصرة على منفذ البطحاء الحدودي، الرابط بين السعودية والإمارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات شملت جميع المنافذ الحدودية السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري بمجلس الغرف التجارية السعودية، الذي ترأس وفدا من رجال الأعمال السعوديين تباحث مع نظرائهم الإماراتيين بشأن قضية الشاحنات العالقة على الحدود السعودية الإماراتية، «صحيح أن الازدحام كان كبيرا وملفتا، وصحيح أننا جميعا متضررون منه، لكن الأكيد أن تلك الإجراءات لم تكن مقتصرة على مركز البطحاء فحسب، بل هذه الإجراءات طبقت أيضا على المراكز الحدودية الأخرى، فكان لهم نصيب من الازدحام مثل مركز النويصيب (على الحدود السعودية الكويتية)، ومركز جسر الملك فهد (على الحدود السعودية الإماراتية).
وأرجع العطيشان الازدحام الكبير الذي شهده على وجه الخصوص مركز البطحاء الحدودي، إلى «حركة التصدير وإعادة التصدير بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية».
ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن السعودية تعتبر أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات دبي خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008 بإجمالي قيمة صادرات بلغت 29.6 مليار درهم إماراتي، مسجلة نموا قياسيا بلغ 140.7 في المائة.
وشهدت الحدود السعودية الإماراتية على مدار الأسبوعين الماضيين ازدحاما هو الأشد منذ سنوات، بلغ مداه أن الشاحنات اصطفت على طول نحو 35 كيلو مترا، بانتظار إنهاء الإجراءات الأمنية في مركز البطحاء السعودي. فيما برر المسؤولون السعوديون هذا الازدحام بتطبيق السعودية لنظام البصمة، والذي يلزم كافة المقيمين عند دخولهم للسعودية بالبصم لدى الجوازات السعودية في المركز الحدودي، وهو ما تسبب في الازدحام الكبير وتراكم الشاحنات.
وفيما أكد العطيشان وجود مشكلة تأخير وازدحام بين مركزي الغويفات (على الجانب الإماراتي) والبطحاء (على الجانب السعودي)، إلا أنه أشار إلى أن هذا الازدحام لم تكن أسبابه فقط من الإجراءات الأمنية الجديدة والمتمثلة بالبصمة، «لكن كانت هناك مشاكل أخرى، ومنها عدم استكمال بعض الشاحنات للأوراق اللازمة للمرور من المركز الحدودي» وأضاف «أعتقد أن مما زاد من المشكلة، هو عدم فرز الشاحنات ومعرفة سبب تأخر كل مجموعة على حدة».
وتسببت قضية الازدحام الحدودي بين السعودية والإمارات، في تصعيد شهدته الساحة الإعلامية الإماراتية، باعتبار أن هذا الازدحام هو «قضية مفتعلة» بسبب القرار الإماراتي بالانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي، كما دخلت على الخط بعض وسائل الإعلام العربية بإثارة القضية وربطها بالانسحاب الإماراتي، قبل أن يتدخل الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نافيا وبشدة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام «أن الزحام في منفذ البطحاء الحدودي بين الإمارات والسعودية يعود إلى انسحاب الإمارات من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية»، مؤكدا «هذا التصور خطأ تماما وليس هناك أي دليل.. فالازدحام حصل لتنفيذ الإجراءات المقررة في أخذ البصمة».
وكان محمد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات قد التقى الاثنين الماضي، بصالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية، حيث تم خلال اللقاء بحث مسألة تكدس الشاحنات في منفذي البطحاء السعودي والغويفات. وعقب الاجتماع أكد الجانبان انتهاء مشكلة تكدس الشاحنات على منفذ البطحاء.
غير أن العطيشان قال في الوقت ذاته إن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بتفعيل القرارات التي تتخذ من قبل اللجان الرسمية في المجلس، «طرحنا هذا الأمر خلال اجتماعنا بمجموعة دبي للنقل البري، كما طالبنا بأن يتم تطبيق البصمة في دولة خليجية واحدة، على أن يتم تبادل المعلومات فيما بعد بين باقي الدول الخليجية، بينما المطبق حاليا، أن كل دولة تقوم بهذا النظام منفردة».
وللمرة الأولى شكل مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لجنة مختصة بالنقل البري في ديسمبر (كانون الأول) 2008، ويعتبر قطاع النقل البري السعودي من أكبر قطاعات النقل على مستوى المنطقة العربية، حيث يوجد في المملكة أكثر من 53 ألف كيلو متر من الطرق المزدوجة والمفردة، إضافة إلى 120 ألف ناقلة ما بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة.
وقالت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، إنها عقدت اجتماعا مع وفد اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، بحضور مجموعة عمل دبي للنقل البري التي تعمل تحت مظلة غرفة دبي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع النقل البري في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وناقشت الأطراف المجتمعة ضرورة تشجيع الاستثمار المشترك، ومعالجة القضايا التي تحد من تفعيل التعاون في مجال النقل البري، خاصة أن المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين في ذات المجال بحاجة إلى تطوير مستمر. وعرض ممثلو مجموعة دبي للنقل البري مجموعة من المشكلات التي يواجهها القطاع ومنها غياب المرجعية التي تحمي مصالح قطاع النقل البري، ومشكلة هروب السائقين والتي تتسبب بخسائر كبيرة لدى الطرفين.
واستعرض المجتمعون موضوع تطوير قطاع نقل الركاب، والصعوبات التي يواجهها والمبادرات التي من شأنها تطوير هذا القطاع وأهمية إنشاء محطة دولية للحافلات تتوفر فيها كافة المستلزمات الضرورية للمسافرين، على أن تلحق بها محطة لإيواء الحافلات توفر الخدمات المطلوبة مقابل رسوم رمزية.
وطرح الوفد السعودي فكرة إنشاء محطة إيواء لشاحنات النقل البري، على أن تخصص مساحة كافية من الأرض قريبة من مداخل الإمارة توفر جميع الخدمات اللازمة، وتنشأ فيها مكاتب ترحيل وتخليص جمركي.
وفي ما يتعلق بالازدحام الذي شهده معبرا البطحاء والغويفات الحدوديان وتسبب بتكدس الشاحنات إثر الأزمة الأخيرة التي عولجت مؤخرا، أكد الطرفان ضرورة تعزيز التعاون لوضع الحلول المناسبة لأية مشاكل قد تطرأ في المستقبل، والإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من معاناة شركات النقل والسائقين.