قالت وزارة الاستثمار المصرية، في بيان لها، أمس، إنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، على أن تبدأ الهيئة مهامها مع مطلع العام المالي الجديد 2009/2010 والذي يبدأ مع بداية الشهر المقبل.
وتجمع الهيئة الجديدة جميع النشاطات المالية غير المصرفية وهي أسواق المال والبورصة المصرية والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي لتضم بذلك اختصاصات ثلاث هيئات؛ الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وتختص الهيئة الجديدة بمنح الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل والإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
إلى جانب وضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة والشفافية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية. وللهيئة الجديدة الحق في اتخاذ قرارات نهائية دون الحاجة لاعتمادها من جهة إدارية أعلى، باعتبارها السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.
ووفقا للقانون فمدة مجلس إدارة الهيئة الجديدة أربع سنوات يتم تعيين رئيسه وأعضائه من قبل رئيس الوزراء. وسيتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة الجديدة الدكتور زياد بهاء الدين نائب الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى جانب نائبين ومجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء.
وأشار خبراء إلى أن إنشاء هيئة تنظيمية موحدة سيساعد في توفير إطار عمل لتطوير الأدوات المالية، مثل الرهون العقارية التي تمثل فقط 0.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في مصر. وأوضحوا أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن تقوم بها الهيئة الجديدة مثل تنشيط التأجير التمويلي، وتطوير وتفعيل أداء قطاع التأمين في مصر، إلى جانب تنشيط البورصة واستحداث منتجات جيدة بها.