استمرت تداولات سوق الأسهم السعودية في المراوحة حول الحاجز النفسي للأسبوع السادس على التوالي، في إشارة ارتضاء هذا المستوى النقطي قاعدة متماسكة الصلابة للانطلاقة منها، حيث كان مؤشر سوق الأسهم المحلية قد اخترق الحاجز النفسي 6000 نقطة للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي عند التاسع من مايو (أيار) المنصرم، واستمر يراوح بين الاختراق والهبوط عند متوسط مستويي دعم ومقاومة 5940 و6100 نقطة حتى نهاية التعاملات الأسبوعية الحالية.
وشهد المؤشر العام تراجعا في جلسته الأخيرة من الأسبوع الحالي بأكثر من 72 نقطة، ليغلق دون مستوى 6000 نقطة، مسجلا إغلاقا أسبوعيا عند 5941 نقطة، تمثل تراجعا بنسبة 1.7 في المائة، وسط قيم تداولات تجاوزت 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 1.5 مليار سهم، وبذلك يكون المؤشر العام حقق مكاسب نقطية منذ بداية العام بأكثر من 24 في المائة.
وعلى الرغم من البداية القوية التي شهدها المؤشر العام بداية الأسبوع، حيث كسب ما يقارب 2.5 في المائة يوم السبت إلا أن السوق شهدت موجة من التذبذبات السلبية خلال أيام الأسبوع المتبقية، نتيجة التأثر بالعوامل الخارجية، وخصوصا الأسواق العالمية، التي تراجعت بشكل ملحوظ في اليومين الأخيرين، بالإضافة إلى تقلبات أسعار النفط، التي شهدت تقلبات سعرية، مما قاد المؤشر العام إلى مزيد من المراوحة السعرية المتزامنة مع العديد من الأحداث المهمة الداخلية.
وكانت أبرز الأحداث تركزت على قيام السوق المالية السعودية بإدراج السوق الثانوية، التي تهتم بالصكوك والسندات، التي لم تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن التنويع الاستثماري في خارطة المحافظ المثالية، بالإضافة إلى ما قامت به مؤسسة النقد السعودي «ساما» بتخفيض سعر الريبو العكسي بمقدار 25 نقطة، أساسا لتصل إلى 0.25 في المائة سعيا منها إلى تحفيز الإقراض. من جهة أخرى، سيطر قطاع الصناعات البتروكيماوية على أعلى قيم تداولات في السوق بنسبة 20 في المائة، تلاه التطوير العقاري والاستثمار الصناعي والتأمين بنسبة 9 في المائة، ثم المصارف والخدمات المالية والتشييد والبناء والتجزئة بنسبة 8 في المائة، فيما جاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 7 في المائة، تلاه شركات الاستثمار المتعدد والنقل، ثم الفنادق والسياحة والإعلام والنشر بنسبة 2 في المائة، تلاه الأسمنت بنسبة واحد في المائة، وقطاع الطاقة والمرافق الخدمية دون نسبة تذكر. وفنيا، تتوقع «الشرق الأوسط» أن يكون أداء القطاعات على النحو التالي:
* المصارف والخدمات المالية: سجل القطاع إشارات سلبية على المدى المتوسط، وذلك بعد أن تجاوز مستويات 23.6 في المائة من نسب الفيبوناتشي الذهبية، والمتزامنة مع كسر المسار الصاعد الرئيسي مما أدخل القطاع في حسابات جديدة إلى مستويات 15200 نقطة، التي تعتبر أهم مستويات الدعم الفاصل الأسبوعي.
* الصناعات البتروكيماوية: شهدت مؤشرات القطاع انحرافا سلبيا على المدى المتوسط والمتزامنة مع قرب إعلانات الربع الثاني من العام الحالي، التي من المنتظر أن تشهد تحسنا بعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 70 دولارا.
* الأسمنت: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى ضعف بقاء القطاع عند مستويات الدعم الأولى للفيبوناتشي العالمية، رغم أن القطاع كسر المسار الفرعي الصاعد إلا أنه ما زال محافظا على المسار الصاعد الرئيسي على المدى المتوسط.
* التجزئة: تشير المؤشرات الفنية التقنية وخاصة مؤشر RSI الذي يعتبر مؤشر القوة النسبية إلى قدرة القطاع على مواصلة الصعود على المدى المتوسط بعد اختراق مستويات 4372 نقطة، التي تعتبر القمة السابقة للقطاع.
* الطاقة والمرافق الخدمية: يشهد القطاع منذ أكثر من شهرين مسارا أفقيا يعتبر من مناطق الحيرة لدى المتعاملين والمتزامنة مع ضعف قيم التداول الأسبوعية التي لم تشهد أي تدفقات نقدية لها.
* الزراعة والصناعات الغذائية: تشير المؤشرات الفنية على المدى القريب إلى ضعف بقاء القطاع في المسار الإيجابي، ورغم الوضع السلبي على المدى القريب فإن المسار الصاعد ما زال هو المسيطر على تعاملات القطاع.
* الاتصالات وتقنية المعلومات: تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في منطقة السلبية على المدى المتوسط، وذلك لعدم كسر مستوى المقاومة الأول عند مستويات 1886 نقطة لأكثر من شهر على المدى المتوسط.
*التأمين: شهدت الكثير من الأسهم تحركات تصحيحها عند مستويات 23.6 من نسب الفيبوناتشي، وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى مواصلة الحركة التصحيحية على المدى المتوسط إلى مستويات 947 نقطة، التي تمثل 38.2 في نسب الفيبوناتشي.
*شركات الاستثمار الصناعي: شهد القطاع شمعة «دوجي» التي تشير إلى تساوى المشترين والبائعين في نهاية المسار، مما يعني قرب القطاع من تغير المسار الصاعد إلى الذي ما زال هو المسيطر إلى الآن.
*الاستثمار المتعدد: ما زال القطاع في مسار صاعد من الدرجة الأولى والثانية على المدى القريب والمتوسط، إلا أن مؤشرات القطاع الفنية وصلت إلى مستويات تشبع شراء ما يتوقع إلى عملية تصحيح قادة على المدى القريب.
*التشييد والبناء: رغم أن المسار الصاعد هو المسيطر على القطاع إلا أن هناك إشارات سلبية بدأت تظهر في بعض المؤشرات الفنية، حيث ظهر ما يسمى في التحليل الفني «التباعد» بين الحركة السعرية للسعر والمؤشرات الفنية، وهذا يعني أن الارتفاعات الحاصلة ليست مدعومة بدخول مستثمرين.
*التطوير العقاري: واصل القطاع ارتفاعاته متجاوزا مستويات نقطية جديدة، والمتزامنة مع مواصلة المؤشرات الفنية إلى مستويات التشبع في الشراء.
*النقل: ما زال القطاع يسير داخل قناة صاعدة على المدى القريب والمتوسط. وكسر المسار الصاعد الفرعي، وضعف المؤشرات الفنية يشيران إلى مزيد من الهبوط على المدى القريب.
*قطاع الإعلام والنشر: ما يزال القطاع في مسار صاعد رئيسي، بينما تعتبر مستويات 2266 نقطة منطقة مقاومة مهمة على المدى القريب والمتوسط.
*الفنادق والسياحة: شهد القطاع تحركات إيجابية على المدة المتوسطة، وذلك بعد تجاوزه بعض نقاط المقاومة على المدى المتوسط 6380 نقطة، وسيواجه القطاع نطقة مقاومة عن مستويات 6900 نقطة، التي تمثل قمة مهمة على المدى المتوسط.