كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول رفيع في شركة «بيت المال» الكويتية، المطور الجديد لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل (شمالي السعودية)، عن البدء في تنفيذ باكورة مشروعات ثاني المدن الاقتصادية في البلاد مطلع الشهر المقبل، التي تتكون من أربعة أبراج إدراية في موقع المدينة.
ونفى المهندس أحمد المجلهم، مدير المشروعات الكبرى في شركة «بيت المال» الكويتية أن تكون شركته سببا في تأخير انطلاق العمل على إنشاء المدينة، مرجعا ذلك، لكونهم مطورا جديدا. وشدد المهندس المجلهم، على عدم تأخر المشروع منذ تولي شركته، على الرغم من ضخامة المشروع، الذي تم تقسيمه لـ5 مراحل، سيتم الفراغ من مرحلته الأولى نهاية عام 2012. وأكد على اجتماعات تجمع شركته وشركاءها في السعودية بشكلٍ دوري، في الوقت الذي أشار إلى أن انتهاء مشروعات البنية التحتية بمنطقة حائل، وخاصة مشروعات الطرق وسكك حديد الشمال والجنوب، لم تكن سببا في التأخير.
وقال مدير المشروعات الكبرى بشركة «بيت المال» الكويتية: «حاليا يتم العمل بالتصاميم النهائية للمدينة الاقتصادية، وفق معايير عالية الجودة، ولم نستغل التصاميم الخاصة بالمطور السابق، التي لا تتطلع لخطط شركتنا». وحدد المجلهم، الربع الأول من العام المقبل موعدا لبدء أعمال البنية التحتية في المدينة. وكانت هيئة الاستثمار في السعودية، أطلقت عددا من المدن الاقتصادية في البلاد، لإقامة مدن جديدة، تحمل مفهوما جديدا متمثلا في القطاع الاقتصادي، الذي ترى الهيئة، أنه مساعد على تنمية المناطق والمدن التي تحتضن تلك المشروعات الاقتصادية الضخمة.
وكان العمل بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد، توقف عقب بدء أعمال البنية التحتية من قبل المطور السابق شركة «ركيزة القابضة» مطلع 2007، وواصلت عمليات الإنشاء التوقف، على الرغم من دخول مطور جديد للمدينة الاقتصادية، الذي تسلم أعماله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك عبر وثائق ملكية أرض المدينة، مع تخويلها بحق الانتفاع، والبدء في تطويرها، مع عدم أحقية البيع.
وبلغ عدد الوثائق التي تسلمتها الشركة الكويتية 17 صكا، لـ17 قطعة أرض، تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 156 مليون متر مربع.
يذكر أن شركة «ركيزة القابضة»، أبرمت في وقت سابق اتفاقية مع «مجموعة الخرافي» الكويتية، لتدخل عبر العقد، الشركة الكويتية كمطور رئيسي لمشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، مع إنشاء شركة جديدة برأس مال 5 مليارات ريال، موزعة على 500 مليون سهم، سيطرح منها 30 في المائة للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية، وهو ما يعادل 150 مليون سهم بقيمة مليار ريال ونصف.
وسيتم بحسب تقرير أصدرته الهيئة العامة للاستثمار، نقل وتوزيع ما يقارب من 1.5 مليون طن من البضائع سنويا عبر الميناء الجاف ومركز العمليات بالمدينة الاقتصادية، الذي يقع على مساحة تبلغ 210 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يتم نقل حوالي 2.3 مليون راكب سنويا، من خلال وسائل النقل البرية المختلفة.
وستوفر مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، برامج تأهيل سيتم إخضاع الموارد البشرية لها، من خلال منطقة تعليمية في المدينة، إضافة إلى تدريب كوادر مؤهلة، لجميع القطاعات الصناعية والاقتصادية، عبر الجامعات والكليات في العلوم التقنية. وستحوي المدينة منظومة متكاملة من المدارس، لتلبي الاحتياجات المتزايدة للمنطقة التعليمية، في حين ستقوم المؤسسات التقنية والبحثية في هذا القطاع، بدعم عمل القطاعات الأخرى، لتأسيس اقتصاد معرفي وتقني في المنطقة .وتبلغ المساحة المخصصة للمنطقة التعليمية أكثر من 10 كيلو مترات مربعة، ومن المتوقع أن تقدم خدماتها لحوالي 40 ألف طالب وطالبة من أبناء وبنات منطقة حائل.
وستكون المدينة الاقتصادية محركا رئيسيا لاقتصاد منطقة حائل، وستملك نقاط جذب الاستثمارات لها، بما تضم من بنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من وسائل النقل والخدمات اللوجيستية، التي تعد منطقة واعدة وموقعا خصبا للاستثمار بما تضم من مزايا نسبية لم تستغل بعد.
وفيما يتعلق للخدمات الزراعية، فسيتم تخصيص منطقة كاملة في المدينة للخدمات الزراعية، هي عبارة عن تجمع لمختلف الخدمات الهادفة إلى دعم وتطوير القطاع الاقتصادي الرئيسي في المنطقة، من خلال حزمة من الأنشطة المرتبطة بمراحل الزراعة والتصنيع والتخزين.
ومن أبرز تلك الخدمات، إنشاء مركز متطور للبحوث الزراعية يقدم خدماته لأهالي المنطقة بهدف تنمية الإنتاج الزراعي، الذي سوف تتم الاستفادة منه سواء في عمليات التخزين، أو في تشغيل عدد من مصانع المنتجات الغذائية، وسيخصص الإنتاج الزراعي وإنتاج المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية للمملكة والتصدير.
ويتوقع أن تجذب المدينة حوالي 700 ألف سائح سنويا، حيث تؤمن لهم مختلف الخدمات من إقامة ومعيشة وتنقلات، كما يضاف لهذه الخدمات أيضا حزمة من الخدمات الصحية المتقدمة.
ووفقا لتقرير هيئة الاستثمار، فإنه عند قيام مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وأنشطتها المختلفة، سيزيد الطلب على الوحدات السكنية والمكتبية والخدمات المرافقة الكفيلة باستيعاب عشرات الآلاف من العاملين في هذه المدينة، مما سيؤدي إلى نشوء مجتمع سكني يقدر بحوالي 80 ألف ساكن، ويتطلب توفير قرابة 30 ألف وحدة سكنية، و3 آلاف وحدة مكتبية.