تقدم أحد المحامين المصريين أمس، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء العمل باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تعرف باسم «الكويز QUIZ» الموقعة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، التي تسمح بموجبها الأخيرة بدخول السلع والمنتجات المصرية للسوق الأميركية بإعفاء جمركي، شريطة وجود مكون إسرائيلي في المنتج المصري لا يقل عن 11.7 في المائة من مكونات السلع المصدرة، وتم تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي اعتبارا من الربع الأول من عام 2008 إلي 10.5 في المائة. وأشار المحامي محمود زيدان، مقيم الدعوى، إلي أن الاتفاقية تمس السيادة وتخالف النظام العام وعددا من بنود الدستور والقانون الداخلي المصري، وللاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول العربية والعالم. وقال زيدان «البرلمان المصري لم يقر الاتفاقية ولم يصدق عليها، كما أن رئيس الجمهورية لم يوقع عليها مما يدعو لبطلانها بالكامل».
وأضاف في دعواه أنه منذ توقيع الاتفاقية في ديسمبر 2004، وحتى الآن، لم تتحقق وعود الحكومة المصرية من الاتفاقية والمتمثلة في توفير أكثر من ربع مليون فرصة عمل للمصريين في مجال صناعة الغزل والنسيج وحدها، وزيادة النمو الاقتصادي المصري، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 5 مليارات دولار خلال عامين من توقيعها، مشيرا إلى أنه لم يستفد من هذه الاتفاقية إلا القليل من الشركات الكبرى، التي يمتلكها عدد محدود من رجال الأعمال الكبار، الذين لديهم علاقات وثيقة الصلة بالسلطة، ولهم علاقات تجارية مع إسرائيل قبل توقيع الاتفاقية.
وأوضح أن بقية الشركات والمصانع البسيطة والمتوسطة لم تستفد من الاتفاقية، بل أصيبوا بأشد الأضرار، مشيرا إلى أنه عقب توقيع الاتفاقية أغلق 500 مصنع منسوجات بمدينة شبرا الخيمة وحدها، من أصل 1074 مصنعا، فيما لم يصدر من البقية سوى مصنعين فقط، مؤكدا أن «الكويز» أضرت بالصناعة المصرية وعلى رأسها صناعة المنسوجات. وأشار إلى أنه بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لم تجن مصر سوى زيادة التبادل التجاري مع إسرائيل إلى أكثر من 158 مليون دولار، بعد أن كان صفرا تقريبا، فيما لم ترتفع قيمة الصادرات المصرية إلى أميركا إلا بنحو 8 ملايين دولار فقط، إلى جانب أن اللجنة التي نصت على تشكيل الاتفاقية لتحديد المصانع التي تنطبق عليها الشروط تنعقد مرة كل 3 أشهر في القاهرة والقدس، وليس تل أبيب، بما يعد اعترافا رسميا وليس ضمنيا بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما يعد مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر، التي تؤكد فيها على أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.