اتفقت اللجنة الفنية الأردنية العراقية المشتركة في ختام اجتماعاتها أمس في عمان على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الدكتور منتصر العقلة، فيما مثل الجانب العراقي نائب محافظ البنك المركزي أحمد سلمان.
وتم التأكيد على أهمية تفعيل مشاركة الشركات الأردنية في مناقصات توريد المواد الداخلة في البطاقة التموينية. وأبدى الجانب الأردني استعداده لتقديم المعونة الفنية لكوادر الجهات العراقية المعنية بالإعداد والتفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO). واستعرض الجانبان بعض الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين في ما يخص المبادلات التجارية، كما تم الاتفاق على إحالة مواضيع الشركات المتعلقة بالمستحقات المالية إلى اللجنة المالية المشتركة، ليتم بحثها، للتوصل إلى حلول ناجعة لها، على أن يقوم كلا الجانبين بتزويد اللجنة بقائمة بهذه الشركات.
وطلب الجانب الأردني إقامة معرض للصناعات الأردنية بالعراق، والسماح بالبيع المباشر لكافة السلع دون استثناء، مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، وفقا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وطلب الجانب العراقي التوسع في التسهيلات المقدمة من الجانب الأردني لدخول رجال الأعمال العراقيين إلى الأردن، من خلال اعتماد الكتب الرسمية الصادرة عن اتحاد الصناعات العراقي، واتحاد رجال الأعمال العراقيين، والغرفة التجارية العراقية، لغرض منح التأشيرات اللازمة. وفي مجال النقل، اتفق الجانبان على عقد اجتماع لجنة النقل الأردنية - العراقية المشتركة خلال النصف الأول من شهر يوليو (تموز) 2009، وذلك لبحث التوقيع بالصيغة النهائية على اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع، التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل بين البلدين.
كما أخذ الجانب الأردني علما بالإجراءات المتخذة من قبل الجانب العراقي لإنهاء تواجد الطائرات العراقية الجاثمة في مطار الملكة علياء الدولي، عن طريق البيع، أو السحب (التفكيك)، وإعادتها إلى العراق برا خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع رسوم الأرضيات المترتبة عليها، التي طالب الجانب العراقي إعفاءه منها، واتفق الجانبان على الاستمرار في تبادل الخبرات في مجال خصخصة المطارات بين البلدين. وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن الصيغ النهائية للاتفاقيات، ليتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إلى العراق، وهي اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة ثنائية، واتفاقية النقل البري للركاب والبضائع، واتفاقية الحجر الزراعي ووقاية النبات، واتفاقية التعاون في مجال الصحة الحيوانية، واتفاقية تعاون إداري متبادل في الشؤون الجمركية بين الجانبين. ويذكر أن الصادرات الأردنية إلى العراق خلال العام الماضي كانت حوالي 808 ملايين دولار، بزيادة مقدارها 73 مليون دولار عن عام 2007.
وبلغت المواد المعاد تصديرها إلى العراق العام الماضي نحو 476 مليون دولار، وهي تشكل نسبة 29.7 في المائة من مجموع المواد المعاد تصديرها إلى الدول الأخرى، حيث يعتبر العراق في المرتبة الأولى.
وتدل أرقام الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الأعوام الماضية على أنها في تزايد مستمر، أي لم يحصل فيها تذبذب.
وتعادل حجم الصادرات الأردنية إلى العراق 33.2 في المائة من مجموعها إلى الدول العربية، وتعادل ثلاثة أضعاف الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يصل مجموع الصادرات الكلية الأردنية إلى العراق العام الحالي إلى 1.651 مليار دولار، بعد أن كان مجموع الصادرات 1.285 مليار دولار في العام الماضي. وبلغت واردات الأردن من العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حوالي 21.7 مليون دولار، يقابلها مجموع الصادرات الأردنية إلى العراق بحوالي 412.8 مليون دولار.