أصدرت رئاسة البنك الدولي في واشنطن أمس تقريرا أكد أن شركات في اليابان وألمانيا صارت تواجه مستقبلا أفضل نسبيا بالمقارنة مع شركات في أميركا وبريطانيا، للخروج من الكارثة الاقتصادية العالمية، فيما أكد أن الصين والهند قادرتان أيضا على الخروج سريعا من الكارثة. وأكد البنك الدولي أنه يتوقع نموا بنسبة 1.2 في المائة في البلدان النامية هذه السنة، وتراجعا لإجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان، باستثناء الصين والهند بنسبة 6.1 في المائة.
كما قدر البنك الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي العالمي في هذه السنة بنسبة 2.9 في المائة، مخفضا بذلك توقعات سابقة بنسبة 3 في المائة، أصدرها قبل ثمانية أيام. وقد أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن متوسط النمو الاقتصادي العالمي خلال هذه السنة لن يزيد عن نسبة 3 في المائة. وركز التقرير على دول العالم الثالث، وقال إنها تواجه مشاكل أكثر، وربما لن تقدر على الخروج قريبا من الوضع الذي أدخلتها فيه الكارثة الاقتصادية العالمية. وأبان أنه «بينما يتوقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التوسع مرة أخرى خلال النصف الثاني من هذه السنة، يتوقع أن يكون الانتعاش أقل مما سيكون في الظروف الاقتصادية العادية».
وأضاف التقرير «ترتفع نسبة البطالة، ويتوقع زيادة الفقر في الاقتصاديات النامية، مما سيزيد من المشاكل التي سيواجهها الفقراء في كل العالم».
وقال التقرير إن الدول النامية ستنمو خلال هذه السنة، لكن ستكون نسبة النمو بسيطة، عند 1 في المائة تقريبا، مقارنة بـ6 في المائة في العام الماضي، و8 في المائة للعام الذي يسبقه. وأفاد التقرير أنه حتى نسبة النمو القليلة جدا هذه السنة ما كان يمكن لها أن تكون، لولا أن الصين والهند تعتبران من دول العالم الثالث، منوها إلى أن اقتصاديات دول العالم الثالث، من دون الصين والهند، ستنخفض خلال هذا العام بنسبة 2 في المائة.
كما أن روسيا والبرازيل، اللتين يعتبرهما البنك الدولي خارج مجموعة الدول المتطورة، ستواجهان انخفاضا في النمو بنسبة 1 في المائة في البرازيل، و7 في المائة في روسيا. وخفض البنك الدولي توقعاته بالنسبة لهاتين الدولتين عما كان توقع لهما قبل ثلاثة أشهر. ويوضح هذا أن الوضع الاقتصادي في البلدين أقل إيجابية عما كان البنك الدولي قد توقع له.
وقال التقرير إن مشاكل دول العالم الثالث (غير رباعي «بريك»: الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل) تفاقمت لأكثر من سبب، أولا: انخفضت صادراتها إلى الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وثانيا: قلت الاستثمارات الأجنبية فيها بسبب انهيار أسواق الاستثمار العالمية، حيث كانت أكثر من تريليون دولار في العام الماضي، وانخفضت إلى ثلاثة أرباع تريليون دولار. ويتوقع أن تنخفض إلى أقل من نصف تريليون خلال العام الحالي.
ورغم أن دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتبر من الدول المتقدمة، إلا أنها تواجه مشاكل اقتصادية أكثر من غيرها، بسبب الوضع الاقتصادي العالمي، وخاصة بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية فيها، وأيضا دول وسط آسيا.
وختم التقرير بتوقع تحسن في النمو الاقتصادي العالمي في السنة القادمة (نمو بنسبة اثنين في المائة)، وفي السنة بعد القادمة (نمو بنسبة 3 في المائة). وتوقع أكثر من ذلك قليلا في الدول المتقدمة (5، أو 6 في المائة).