انضمت ثلاثة صناديق سيادية من منطقة الخليج، وهي «صندوق المبادلة التابع لأبوظبي، وهيئة الاستثمار التابعة لدبي، والهيئة القطرية للاستثمار التي لها صفة مراقب، وصندوق مغربي هو صندوق الودائع والاستثمارات، إلى نادي المستثمرين بعيدي المدى، الذي تمت أعمال دورته الأولى في باريس بالاشتراك مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الغربية. كذلك انضمت هيئات مالية وصناديق سيادية من الصين، وروسيا، وكندا، والسويد. ونشأ النادي بمبادرة من أوغستان دو رومانيه، مدير عام صندوق الودائع الفرنسي. وبالإضافة إلى الصندوق المذكور، يتشكل الأعضاء المؤسسون من صناديق الودائع في كل من ألمانيا وإيطاليا، ومن البنك الأوروبي للاستثمار. وقد سعى الأعضاء المؤسسون والمنضمون إلى انتخاب رومانيه رئيسا للنادي لمدة عامين.
وقال رئيس النادي الجديد، الذي رأى النور في 29 أبريل (نيسان) الماضي «إن الرساميل التي يديرها الأعضاء تصل قيمتها إلى 3 آلاف مليار دولار»، مشددا على الوظيفة الرئيسية للنادي، التي هي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، والاستثمار في قطاعات أساسية، مثل الطاقة، والطاقة المتجددة، والبنى التحتية، والتنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والنقل، والإسكان. وبخصوص النقطة الأخيرة، دعا رومانيه إلى الاستعداد لمواجهة النمو السريع للمدن التي من المنتظر أن تحتضن في السنوات الثلاثين القادمة ما لا يقل عن ثلاثة مليارات نسمة.
وكانت «الشرق الأوسط» من بين الوسائل الإعلامية العالمية التي رعت هذا الحدث الرئيسي. وشارك في أعمال مؤتمر يوم أمس ما لا يقل عن 300 من اللاعبين الدوليين في مجال الاستثمار من قطاعات متنوعة، مثل الصناديق السيادية، وصناديق الائتمان، والمؤسسات الحكومية والدولية من الخليج، وآسيا، وأوروبا، وأميركا الشمالية. وشدد الأعضاء المؤسسون على أن طموح النادي «ليس أن يبقى محصورا بالجهات المؤسسة، بل الانفتاح على الآخرين، وعلى كل من يتقاسم القيم الأساسية التي نشا من أجلها»، التي يمكن اختصارها في تفادي الاستثمارات السريعة التي تهدف إلى تحقيق الربحية، والتركيز على العائد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الاستثمارات التي تبرز فائدتها وربحيتها على المدى البعيد. كما شدد المشاركون على أهمية هذه الاستثمارات كعنصر استقرار اقتصادي ومالي.
وجاء اجتماع أمس قبل أيام من انعقاد قمة الدول الثماني الأكثر تصنيعا في أكيلا في إيطاليا، وقبل ثلاثة أشهر من قمة العشرين في الولايات المتحدة الأميركية .ويريد النادي أن يتحول إلى مجموعة ضغط، للتأثير على القرارات الحكومية والدولية، والاعتراف بدور النادي كجهة تعمل على توفير الثقة والاستقرار في الأسواق. وقال أستاذ الاقتصاد الفرنسي ميشال أغليتا إن هذا التنوع من الاستثمارات «يمكن أن يكون ضمانة للمدخرين»، بسبب خياراته، لكونه يركز على الاستثمارات التي تزيد خمس سنوات، مضيفا بقوله إن هذه الفئة من المستثمرين «تسعى وراء نوعية الاستثمارات، ولا تهتم فقط بالكمية»، أي بالربحية.
واعتبر رئيس صندوق الودائع الألماني أورليخ شرودر أن النادي «يفتح آفاقا جديدة» أمام المستثمرين، لأن أعضاءه «سيستفيدون من بعضهم البعض»، فيما شدد نظيره الإيطالي فرانكو باسانيني على دور النادي في «الترويج لنماذج جديدة في الاستثمار البعيد المدى، تكون أكثر عدلا، وتهتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية»، ولكن من غير أن تنسى أن الغرض من الاستثمار هو أيضا تحقيق الربحية. وقال رومانيه إن هذه الربحية تستهدف «العتبة الأدنى».
وحتى الآن، أنتج النادي صندوقين: الأول يسمى «أنفراميد»، الذي تشكل حتى الآن من الصندوقين الفرنسي والإيطالي، وبنك الاستثمار الأوروبي. والثاني سمي «مارغريت»، وهو مخصص للاستثمار في أوروبا. ويريد المؤسسون أن ينفتح النادي أمام الصناديق السيادية، شرط أن يلتزم الجميع بالشفافية في التعامل، علما بأن هذه الصناديق كانت في السنوات الماضية هدفا لحملة من المؤسسات المالية الغربية، بسبب ما سمي «ممارساتها غير النزيهة».