قلل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جزءا من خسائره التي مني بها يوم أمس التي بلغت 130 نقطة ليعود مرة أخرى للتقليل من عمليات البيع الكثيفة مرورا بعمليات تذبذب عالية، حيث استهل تعاملاته بارتفاع طفيف ما لبث أن عاود الهبوط إلى مستويات 5611.88 نقطة وبنسبة 2.26 في المائة.
وأغلق المؤشر العام في نهاية التداولات عند مستويات 5708 نقاط بنسبة خسارة 0.58 في المائة فاقدا 33 نقطة وسط قيم تداول منخفضة بلغت 5.9 مليار ريال (1.57 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 244 مليون سهم، بينما سجلت خلال تداولات أول من أمس 7.9 مليار ريال.
وشهد بعض القطاعات يوم أمس تحركات إيجابية، حيث ارتفعت 5 قطاعات من أصل 15 قطاعا متراجعا، حيث شهد تصدر قطاع الإعلام والنشر قائمة الأكثر ارتفاعا، تلاه التأمين ثم الطاقة والمرافق الخدمية تلاه الأسمنت والتشييد والبناء.
وجاء أداء الأسهم بوتيرة مختلفة نوعا ما عن أول من أمس حيث ارتفع 45 سهما مقابل تراجع 75 سهما كان أبرزها سهم «وقاية للتكافل» الضيف الجديد في قطاع التأمين الذي شهد النسبة الدنيا المسموح بها في نظام «تداول» في حين بقيت 7 أسهم من دون تغير يذكر.
إلى ذلك، شهدت أسهم قطاع التأمين تحركات قوية لتعيد القطاع إلى مصاف الأكثر ارتفاعا بعد أن جاء سهم «السعودية الهندية» في المرتبة الأولى، تلاه «الأهلي للتكافل» ثم «ولاء» لتتمرد على حركة المؤشر العام السلبية خلال تعاملات الأمس. من جهة ثانية، عادت يوم أمس هيئة السوق المالية للإعلان عن غرامات وإيقاف تداول وصدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد محمد بن إبراهيم العيسى الذي انتهى منطوقه إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بالتداول على سهم «الشركة السعودية للفنادق» بناء على معلومة داخلية حصل عليها بحكم عضويته في مجلس إدارة الشركة، مخالفا بذلك الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، وإيقاع عقوبة إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، البالغة (3.3 مليون ريال) وفرض غرامة ماليه عليه مقدارها 100 ألف ريال عن هذه المخالفة، بالإضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
كما أعلنت الهيئة عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في دعوى مقامة ضد سعود بن خليفة الدوسري ومحمد بن يوسف الدوسري، الذي انتهى منطوقة إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهما بالتداول على سهم شركة «اميانتيت العربية السعودية» بناء على معلومة داخلية، حيث فرضت غرامة مالية على الأول قدرها 50 ألف ريال، وغرامة مالية على الثاني قدرها 25 ألف ريال عن هذه المخالفة، ومنعهما من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط»، ذكرت انتصار القحطاني المحللة الفنية المستقلة، أن المؤشر العام عجز خلال الفترة الماضية عن اختراق وتجاوز مستويات 6139 نقطة لأكثر من مرة، التي كانت تمثل نقطة مقاومة مهمة للسوق، مما تسبب في عملية تراجع عنيف للسوق، خاصة بعد كسر نقطة دعم مهمة على المدى القريب.
وأشارت المحللة الفنية إلى أن السوق تبحث عن قاع جديد للقمة السابقة، الأمر الذي تراه طبيعيا مع اقتراب إعلانات الربع الثاني من العام الحالي، موضحة أن السوق لا تزال إيجابية على المدى المتوسط ولا توجد أي مبررات للخوف من السوق في الفترة الراهنة.
وأوضحت المحللة الفنية أن التركيز سينصب على الشركات ذات العوائد الإيجابية، التي ستحافظ على أسعارها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هناك فرصا جديدة ستزرعها الأزمة المالية العالمية.