كشف تقرير لشركة ماستركارد العالمية أن مؤشر الثقة للنصف الثاني من العام الجاري 2009 اتضح على السعوديين، لا سيما ما يخص الدخل الثابت والتوظيف والاقتصاد ومستوى المعيشة، مشيرا إلى أن ذلك يخالف الوضع لبعض دول الخليج والعالم العربي.
وأفصح مسؤولون في ماستركارد العالمية أن ثقة المستهلكين في السعودية جاءت متفائلة، حيث سجل نسبة 67.1 في المائة رغم أنها كانت أقل مما هي عليه سابقا، مفيدين أن مؤشر الثقة سجل تناميا ملموسا في لبنان ومتماسكا في قطر.
وأفاد راغو مالهوترا، الرئيس التجاري للشركة في الشرق الأوسط، في مؤتمر عقد أمس أن المستهلكين السعوديين متفائلون حول المستقبل، مضيفا أن ذلك يمثل عاملا مشجعا في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم. ولفت مالهوترا إلى أن المؤشر كشف عن بروز فئات ارتياد المطاعم ووسائل الترفيه وشراء المنازل والعقارات أو تجديدها وشراء السيارات والدراجات النارية، كأكثر الأولويات لدى المستهلكين في السعودية.
وأفاد مالهوترا أن مؤشر ثقة المستهلكين في الشرق الأوسط والمشرق العربي سجل معدلا حياديا بلغ 49.9 في المائة، وهو أدنى مما سجله في الأشهر الستة المنصرمة حينما بلغ 72.7 في المائة، لافتا إلى تدني مؤشر العوامل الاقتصادية كلها في الشرق الأوسط والمشرق العربي مقابل الفترة الماضية.
وبيّن مالهوترا أن مؤشر البورصة سجل أكثر المؤشرات هبوطا حيث وصل إلى 36.9 في المائة، مفيدا أن الوضع في مصر تحول من التفاؤل إلى التشاؤم بعد أن وصل إلى 32.3 في المائة، حيث كشفت المعلومات ـ وفقا لمالهوترا ـ أن المستهلكين المصريين متشائمون للأشهر الستة المقبلة.
وأبان مالهوترا أن مؤشر ثقة المستهلك في الإمارات والكويت سجل انخفاضا ملموسا، حيث سجل في الأولى 29.6 في المائة بعد أن كان 75.4 في المائة، والثانية 49.5 في المائة بعد أن كان 96.6 في المائة، مشيرا إلى أن التراجع يعود إلى تزعزع الثقة بالدخل الثابت في الإمارات، والبورصة في الكويت.
وعاد التقرير في حديثه عن أولويات الشراء لدى المستهلكين، وأن 29 في المائة من المستهلكين السعوديين تنفق معدلا بين 61 و70 من دخلهم السنوي على النفقات المنزلية، في حين ينوي 67 في المائة المحافظة على معدل نفقاتهم التقديرية والترفيهية، كما هو حال نسبة كبيرة في الشرق الأوسط والمشرق العربي.
ووفقا لتقرير المؤشر فإن أولويات الإنفاق ستكون 71 في المائة على المطاعم ووسائل الترفيه، و49 في المائة على الألبسة والإكسسوارات، و42 في المائة على الأدوات الكهربائية، بينما سيكون الوضع السعودية على نحو 88 في المائة على ارتياد المطاعم ووسائل الترفيه، و61 في المائة على تحديث المنازل، و57 في المائة على تحديث السيارات والدراجات النارية، كما سيقوم 21 في المائة من السعوديين بادخار يتراوح بين 11 إلى 20 في المائة خلال الأشهر الستة المقبلة.