كشفت أنباء متواردة أمس عن قائمة تضم 37 دائنا لمجموعتين سعوديتين متعثرتين هما مجموعة «سعد» التجارية ومجموعة «القصيبي» مكتفية بالإشارة إلى أن أبرز المقرضين كان من بينهم دائنون عالميون وعرب وسعوديون.
وذكرت نشرة «بلومبرغ» الإخبارية أمس أن «بي إن بي باريبا» و«سيتي غروب» من أبرز البنوك التي قدمت قروضا للملياردير السعودي معن الصانع، وتبلغ حصتهما 16 في المائة في قروض مجمعة بقيمة 3.6 مليار دولار له ولعائلة القصيبي.
وأوردت «بلومبرغ» قائمة تضم 37 دائنا قدموا 6.5 مليار دولار لمجموعة «سعد» وقالت إن «بي إن بي» أقرضها 475 مليون دولار وأقرض «القصيبي» 5.47 مليون دولار، في وقت قدم بنك «سيتي غروب» 500 مليون دولار لـ«سعد»، بينما جاء ثالث أكبر مقرض هو «البنك العربي» بعمان الذي أقرض «سعد» 350 مليون دولار وأقرض «القصيبي» 40 مليون دولار. ووفقا للتقرير، جاءت مجموعة «سامبا» المالية من بين أبرز المقرضين حيث أقرضت مجموعة «سعد» 300 مليون دولار ثم بنك «فورتيس» البلجيكي الذي أقرض «سعد» 250 مليون دولار و«إتش إس بي سي» الذي أقرضها 200 مليون دولار.
وكانت مجموعة «سعد» التي يقع مقرها في مدينة الخبر بالسعودية في المنطقة الشرقية، أكدت أنها تعمل لإعادة هيكلة الدين فور تجميد حساباتها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أواخر مايو (أيار) المنصرم. وقد توجهت مجموعة «سعد» خلال الأيام الماضية إلى إجراء بعض التحركات لتوفير السيولة، كان من بينها الإعلان عن خفض حصتها في شركة بناء المساكن البريطانية «بيركيلي غروب هولدنغ»، إذ إن مجموعة «سعد الاستثمارية» وهي التابعة لمجموعة «سعد القابضة السعودية» خفضت حصتها في الشركة بواقع 6.7 مليون سهم. وقبل ذلك بأيام، توجهت المجموعة التي يصنف مالكها معن الصانع في المرتبة رقم 62 من بين أثرى أثرياء العالم وفقا لمجلة «فوربس» كما في مارس (آذار) الماضي بصافي ثروة قدرها 7 مليارات دولار، توجهت نحو تخفيض حصتها في شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية «إيماجينيشن تكنولوجيز»، إلى 7.6 في المائة من حقوق التصويت من 12.8 في المائة.
يذكر أن مجموعة «سعد» تعمل حاليا على تنفيذ خطة لإعادة الهيكلة بعد تعيين شركة «بي دي أو» المالية التي ستعمل بالتعاون مع مكتب «لورانس غراهام للاستشارات القانونية الدولية»، الذي تم تعيينه أيضا من قبل المجموعة.
في المقابل، كانت مجموعة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» أكدت في وقت سابق أنها تسير بشكل طبيعي، وأن لديها أدلة قوية على حدوث مخالفات مالية كبيرة داخل الذراع المالية للمجموعة، التي تتعرض لمصاعب، كاشفة وأنها في انتظار إجراء مراجعة وتقييم واسع وعميق لكل قسم على حدة، وذلك من قبل إدارة الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشارين القانونيين.