قال المفوض التجاري الاتحادي الأميركي وليام كوفاكيك، أمس، إن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لدعم الصناعات الخاسرة يغامر «بقتل» محاولات أميركية لبحث التجارة مع الصين والدول النامية الأخرى.
وقال إن الدعم يمكن أن يضر بالمنافسة الداخلية، ويقوض الجهود لإقناع دول أخرى بتجنب سياسة الحماية أثناء أسوأ أزمة اقتصادية في عدة عقود.
وقال كوفاكيك، الذي رأس المفوضية التجارية الاتحادية حتى مارس (آذار) في كلمة أمام مؤتمر عن المنافسة في مؤسسة تشاتام هاوس للدراسات في لندن، «توجد رحلات سأقوم بها هذا العام لزيارة مسؤولين صينيين»، وأضاف، «أنهم يرصدون التناقضات التي تتسلل فيما يبدو إلى السياسة، لذلك تجد نفسك تقول، لا تحاول عمل هذا في الداخل لأنه يمكننا التعامل معه ونحن كبار، لكن هذا الأمر سيء بالنسبة لك». وتعهد زعماء مجموعة العشرين الاقتصادية الرئيسية في قمة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بمكافحة سياسة الحماية الاقتصادية، لكن 18 من اقتصادياتهم وردت أسماؤهم في تقرير لمنظمة التجارة العالمية في مارس، بشأن إجراءات اتخذت يمكن أن ينظر إليها على أنها تقيد التجارة.
ويقضي جزء من صفقة تحفيز أميركية تتكلف 787 مليار دولار بأن تستخدم مشروعات الأشغال العامة الحديد والصلب والسلع الأخرى التي تصنع في الولايات المتحدة، إذا لم يتعارض هذا مع التعهدات التجارية.
واستحوذت واشنطن على حصة قيمتها 50 مليار دولار في شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات، وحصة نسبتها ثمانية في المائة، قيمتها 12 مليار دولار في شركة «كرايسلر» في إطار خطتها لإعادة هيكلتها في الإفلاس.
وبحسب «رويترز» قال كوفاكيك، «مشروعات الدعم لن تؤثر فحسب على المنافسة داخليا، لكنها تبعث برسالة أكبر، إذا تعثرت بدرجة كبيرة فإننا سنساعدك على الخروج، وإذا نجحت فشكرا لك على مساهماتك للاقتصاد الأميركي، لكن لا توجد مساعدة خاصة لك». من جهة أخرى، قالت وزارتان صينيتان أمس، إن تعليمات في الآونة الأخيرة للوكالات الحكومية بشراء منتجات محلية الصنع متى كان ذلك ممكنا، للمشروعات التي تدعمها الحكومة ليس إجراء حمائيا يستهدف الشركات الأجنبية.
وقالت وزارة التجارة ولجنة الإصلاح والتنمية الوطنية، وهي وكالة التخطيط القوية في الصين، إن بكين بإصدارها هذا المنشور الدوري في أوائل يونيو (حزيران) سعت إلى وقف ما رأت أنه تمييز ضد الشركات المحلية.
وبحسب «رويترز» قالت الوزارتان، إن هذه المذكرة تعزز فقط التعليمات القائمة، وأشارتا مجددا إلى القواعد السارية في الصين بشأن المشتريات الحكومية.
وقال البيان، «هذا ليس إجراء جديدا للمساعدة في تنشيط الاقتصاد الصيني، وليس إجراء حمائيا ضد الشركات أو المنتجات الأجنبية». وأثارت هذه المذكرة دهشة في البنك الدولي، ولدى بعض المسؤولين الأوروبيين.
وقالت وزارة التجارة ولجنة الإصلاح والتنمية الوطنية، «إنه سوء فهم من جانب بعض وسائل الإعلام الدولية أن تفسر ذلك على أنه إجراء للحماية التجارية (بشراء المنتجات الصينية)»، ونشرت عدة أقاليم صينية المذكرة الخاصة ببرامج «شراء المنتجات المحلية» في وقت سابق من العام الحالي، للاستفادة من صفقة الحوافز، بينما شكا مديرون غربيون في الآونة الأخيرة من عدم إعطائهم نصيبا عادلا في السوق المزدهرة في الصين.
وقالت الوكالتان، إن الصين عاملت المنتجات المحلية والأجنبية بنزاهة، وتعهدتا بألا تتخذ الصين أي إجراء ضد الشركات أو المنتجات الأجنبية.
وأبلغ رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم أول من أمس الخميس، بأن الصين لن تميز على الإطلاق ضد الشركات أو المنتجات الأجنبية حسبما ورد في صحيفة «الشعب» الرسمية.