زادت وتيرة تصعيد المصدرين السعوديين لموقفهم تجاه الشركات الصينية، التي قدمت دعوى إغراق على بعض المنتجات البتروكيماوية لأسواقها، وطلب فرض ضريبة على المنتجات السعودية البتروكيماوية.
ودعت جهات تصديرية سعودية إلى ضرورة تحرك مقابل من الجهات الرسمية الحكومية في السعودية، للتصدي لهذا التوجه واتخاذ الحلول الملائمة، لمنع القرار الصيني وإبراز حقيقة الموقف. وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مركز الصادرات السعودية، عن تحرك يجريه المركز لعمل دراسات عاجلة، تحدد الأطر القانونية والمقترحات والحلول لمجابهة المطالب بفرض ضريبة على صادرات البتروكيماويات السعودية إلى الصين. وقال الزامل: «يعكف مركز الصادرات السعودية على دراسة الطرق والأساليب الواجب اتخاذها عاجلا، وإعداد المواقف القانونية مع الاقتراحات التي سيتم تقديمها للأجهزة الحكومية المختصة».
وزاد: «بدأت الصين في إجراءات حمائية، وهي ليست الأولى التي تواجه فيها صادرات البتروكيماويات السعودية بمثل هذا التصرف في دول أوروبا وشرق آسيا، ولكن ثبت بطلانها وعدم ثبوت الإغراق».
وكانت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» أعلنت أول من أمس، أن بعض الشركات الصينية قد قامت بتقديم دعوى إغراق السوق الصينية بمنتجات البيوتانديول والميثانول ضد شركات في عدة دول من ضمنها السعودية، وحيث إن طلب فرض ضريبة إغراق ما زال جاري التحقيق فيه من قبل الجهات الحكومية الصينية، فقد فرضت بذلك قرارا احترازيا أوليا بفرض رسوم حمائية بنسبة متفاوتة على توريد هذه المنتجات للصين، حتى يتم دراسة الموضوع دراسة وافية، وإقرار ذلك من عدمه قبل نهاية العام، وذلك لحماية الشركات الصينية.
وأفصحت «سبكيم» أنها قامت بجميع الاتصالات الضرورية بالتنسيق مع وزارات التجارة والخارجية والمالية السعودية، لدعم موقف الشركة، مؤكدة أن جميع مبيعات الشركات التابعة لـ«سبكيم» في الصين تباع بأسعار السوق الصينية المتداولة، وتتمسك بموقفها بأن الشركات لم تقم بأي نشاط أو عمل يسبب أي ضرر للسوق الصيني، والشركات المنتجة في الصين. وأكدت «سبكيم» ـ شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأسهم السعودية ـ أن الإجراء الصيني غير مبرر، وهدفه الحد من الصادرات الصناعية السعودية للصين، على الرغم من تمتع المنتجات الصينية بحرية كاملة في الأسواق السعودية.
وهنا، أضاف الزامل، أن الشركات السعودية لا يمكن أن تمارس سياسة الإغراق هذه، نتيجة عدم القدرة الفنية على تسويق منتجاتها بأقل من التكلفة، إضافة إلى أنها شركات مساهمة عامة تنشر قوائمها المالية للعموم، ولم تكشف عن خسائر تشغيلية، التي يسببها في العادة البيع بأقل من التكلفة.
ويرى الزامل، أن المشكلة الرئيسية تجاهل بعض الشركاء التجاريين لحقيقة أن الصناعات البتروكيماوية في السعودية تعتمد على آليات وتجهيزات حديثة، تعطي قدرة تنافسية عالية في الإنتاج، إضافة إلى الميزة النسبية المتوفرة في المملكة للصناعات بفضل وجود الغاز اللقيم بأسعار منافسة، مما أكسب الصناعة ميزة نسبية على مستوى العالم. وأضاف الزامل، أنه من المعلوم والمتعارف عليه دوليا أن بعض الصناعات ترتكز في مناطق محددة، والسعودية تعد إحدى مراكز تصنيع البتروكيماويات على المستوى الدولي، لافتا في الوقت ذاته، إلى جهود الحكومة في اتخاذ الخطوات اللازمة وإرسال وفود عالية التمثيل برسائل توضيحية للصينيين، فهدف الوصول إلى وقف هذا التوجه بحسب أنظمة التجارة العالمية. واستغرب الزامل، ضمن حديثه لـ«الشرق الأوسط»، توجه الصينيين إلى سياسة فرض الضريبة الحمائية، لا سيما في ظل انفتاح الأسواق ومرونة الاستيراد والتصدير، مفصحا أن حجم واردات السعوديين من الصين تبلغ 93 مليار ريال (25 مليار دولار). ويرى الزامل، من بين الحلول: اختيار مجموعة من البضائع الصينية المبيعة في السوق المحلية، المنافسة للصناعات المحلية، ويطبق عليها الإجراء ذاته ضمن سياسة المعاملة بالمثل، إضافة إلى بدء دراسة إغراق المصانع، التي اشتكت في أوقات سابقة من بعض المنتجات.
ودعا الزامل، إلى ضرورة إيجاد أجهزة حكومية مختصة تقوم بدارسة الإشكاليات المتعلقة بالمصدرين، كالإغراق مثلا، ويكون لها صلاحية التطبيق السريع وتفعيل القرارات بشكل ديناميكي، يخدم صالح الصناعة والصادات السعودية.