يضغط التباطؤ الاقتصادي في الأردن باتجاه تقليص نصيب المواطن الأردني من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الحالية، إلى نسب ستكون الأقل منذ أعوام، وفقا لتحليلات خبراء اقتصاديين. فبعد التباطؤ الذي أظهرته النتائج المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، بات تحسن مستوى معيشة أغلب الأردنيين خلال العام الحالي أمرا مستبعدا، أو سيكون بنسب ضئيلة جدا.
وباعتبار أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة يحسب على أساس الفرق بين نسبة النمو الاقتصادي بأسعار السوق الثابتة وبين نسبة النمو السكاني في الأردن، فإن تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.2 في المائة خلال الربع الأول هو نسبة تؤكد، في حال تعميمها على العام بأكمله، أن «نمو نصيب الفرد من الناتج الإجمالي خلال العام الحالي لن يتجاوز 1 في المائة، وذلك لأن نسبة النمو السكاني في المملكة تبلغ 2.3 في المائة».
ويقول الخبير الاقتصادي جواد العناني إن تباطؤ النمو الاقتصادي سينعكس سلبا على نصيب الفرد من الناتج الإجمالي، وقد يتراجع معدل نمو دخل الفرد الحقيقي إلى نسبة الصفر ـ بحسب العناني ـ لا سيما أن المعطيات تشير إلى أن معدل النمو في الناتج الإجمالي خلال الربع الثاني سيكون أقل مما كان عليه في الربع الأول. وأشار العناني إلى أن هذا المؤشر لا يشكل خطرا لكنه «مقلق ويحتاج إلى المتابعة من قبل الحكومة».
واتفق الخبير الاقتصادي يوسف منصور مع العناني حول التراجع الذي سيشهده نصيب الفرد من الناتج الإجمالي، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ سيضاف إلى التباطؤ الذي شهده نصيب الفرد من الناتج الإجمالي خلال العامين الماضيين.
ويشار إلى أن نمو نصيب الفرد الأردني من الناتج الإجمالي بأسعار السوق الثابتة شهد تباطؤا خلال العامين الماضيين، إذ تراجع من 5.9 في المائة في عام 2005 إلى 3.9 في المائة في عام 2006، ثم إلى 3.3 في المائة العام الماضي.
ولفت منصور إلى احتمالية تراجع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي بأكثر من المتوقع في حال ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءا.
من ناحيته يرى الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن تأثير الأزمة العالمية امتد إلى الأردن حتى بات يضغط على نمو نصيب الفرد من الناتج الإجمالي، بينما ستزداد نسب الفقر والبطالة بسبب تراجع النمو الاقتصادي مقابل ارتفاع عدد السكان بذات النسب.
لكن ثمة أرقام تشير إلى نتائج أكثر تشاؤما، إذ توضح البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن أكثر القطاعات نموا هي قطاعات قلّ ما يستفيد الأردنيون منها أو ينخرطون في العمل بها. وتتمثل هذه القطاعات في قطاع الزراعة الذي شارك بنسبة 0.7 في المائة، وقطاع الإنشاءات بنسبة 1.1 في المائة، وقطاع منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 1.1 في المائة، وهذا يعني أن القطاعات الثلاثة المتعارف عليها بأن نسبة العمالة الأردنية فيها ضئيلة جدا، حققت 2.8 في المائة من أصل نسبة النمو البالغة 3.2 في المائة.
وعلى عكس ذلك حققت القطاعات الأكثر تشغيلا للأردنيين نموا سالبا، مثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم الذي تراجع نموه بنسبة 0.1 في المائة، وقطاع المالية والتأمين وأصحاب الأعمال بنسبة 0.2 في المائة، بينما حقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات نموا قدره 0.3 في المائة من أصل النمو، وهذا يعني أن مجموع نمو هذه القطاعات لم يحقق نموا يذكر على الإطلاق من أصل النسبة المئوية البالغة 3.2 في المائة.
وفي حال تراجع نمو نصيب الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لأقل من 1 في المائة سيكون قد انخفض عن عام 2008 بنسبة الثلثين تقريبا، وذلك لأن نسبة نمو نصيب الفرد كانت 3.3 في المائة.
وكان نصيب الفرد الأردني من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة بلغ 1532 دينارا (الدولار يعادل 0.708 دينار) العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.3 في المائة عن العام الذي سبقه، حينما كان نصيب الفرد يبلغ 1483 دينارا.
وفي مواجهة التباطؤ الاقتصادي دعا منصور والعناني إلى مراجعة الأوضاع الاقتصادية التي صنعتها الأزمة، وعلى رأسها تشدد البنوك أو ما يشكل مضخة السيولة للأسواق.
وعلى الرغم من التباطؤ في نسب النمو الاقتصادي أكد العناني أن هذه النسب ما زالت مطمئنة مقارنة بما يحصل في دول العالم.