قال أحمد رضا الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة المغربي، إن حكومة بلده «تسعى إلى تحويل مؤسسة (بريد المغرب) إلى شركة مساهمة»، نافيا أن يكون هناك اتجاه لخصخصتها. وأضاف الشامي الذي كان يتحدث أول من أمس خلال اجتماع للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) خُصص لمناقشة مشروع قانون يقضي بتحويل «بريد المغرب» إلى شركة مساهمة، أن هذه المشروع سيمنح «بريد المغرب» مرونة أكبر في التسيير مما سيمكّن من خلق قيمة مضافة ستعود بالنفع على المؤسسة ككل.
كما سيفتح هذا المشروع، حسب الشامي، فرصا كبيرة لمؤسسة «بريد المغرب» لعقد شراكات مع شركات أجنبية أخرى، مما سيقوّي من مكانتها ودورها، مؤكدا حرص الحكومة على الحفاظ على حقوق ومكتسبات موظفي «بريد المغرب»، معربا عن «استعداده العمل من أجل تحسين وضعيتهم».
وكان عدد من المستشارين، أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان، وبخاصة من ممثلي الاتحادات المهنية، قد عبّروا عن قلقهم من أن يشكل تحويل «بريد المغرب» إلى شركة مجهولة الاسم خطوة نحو خصخصتها في المستقبل.
وأكدوا أن هذا المشروع يكتسب أهمية بالغة بالنسبة إلى العاملين في قطاع البريد، داعين إلى تعميق النقاش بشأنه خصوصا في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي.
يُذكر أن ممثلي الاتحادات العمالية نظموا سابقا عدة أشكال نضالية، وإضرابات عن العمل، ووقفات احتجاجية أمام البرلمان، للتعبير عن رفضهم لخصخصة مؤسسة «بريد المغرب»، وتجنبا لما قد ينتج عن ذلك من مساس بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد قضاء سنوات من عمرهم في خدمة المؤسسة.