المؤشر العام السعودي يصعد متفاعلا مع إيجابية أداء الأسواق العالمية

سوق الصكوك والسندات تنتهي دون صفقات.. وظهور اسم جديد في قائمة الملاك

TT

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي صعوده لليوم الثاني على التوالي ليعوض بذلك جزءا من خسائره التي تكبدها في بداية تعاملاته الأسبوعية ليغلق عند مستوى 5596 نقطة رابحا 43 نقطة بنسبة 0.78 في المائة وسط تحركات إيجابية للأسواق العالمية والتي شهدت ارتفاعات خلال تعاملاتها يوم أمس الأول لتدعم حركة المؤشر.

وشهد السوق في الربع الأخير من جلسة التداولات عمليات بيع كثيفة قادت المؤشر العام إلى تقليل نسبة الأرباح التي حققها في بداية التداولات والتي شهد المؤشر من خلالها ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة. وحول أداء القطاعات، شهدت سوق الأسهم تحالفا فنيا جماعيا لرفع أداء المؤشرات باستثناء قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الخاسر بنسبة 0.57 في المائة وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.11 في المائة وقطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، فيما تصدر قطاع الاسمنت 2.61 قائمة الأكثر ربحية بعد أن قادت عدة عوامل في تحريك مجريات القطاع العقاري بالإضافة إلى السماح لبعض شركات الاسمنت بالتصدير الخارجي، تلاه الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.8 في المائة.

وجاء أداء الأسهم بشكل متباين نوعا ما حيث ارتفع 70 سهما كان أبرزها «ساب تكافل» الذي يواصل تحقيقه الأرباح النقطية بعد موافقة هيئة السوق المالية على رفع رأسمال الشركة إلى 300 مليون ريال، تلاه بنك البلاد، فيما تراجع 39 سهما في حين بقي 19 سهما من دون تغير يذكر.

من جهة أخرى، ظهرت أسماء جديدة لدى بعض الشركات المدرجة، حيث أبرزت التغيرات بكبار الملاك في السوق السعودي اسم حمد ناصر التويجري بنسبة 6.1 في المائة في سهم مبرد، ويعتبر هذا الظهور جديدا له في سوق الأسهم.

وعلى صعيد سوق الصكوك المحلية، انتهت تعاملات اليوم الثالث عشر له منذ انطلاقته العملية قبل أسبوعين، من دون تنفيذ أي صفقة بعد أن كانت سجلت تفاعلا هو الأكبر من نوعه خلال تعاملات أمس الأول ونفذت 10 صفقات في يوم واحد.

وفي صدد متصل، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن نجاحها بإقفال إصدارها الثاني للصكوك بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال وقد تم تحديد سعر العائد على الصكوك عند معدل 160 نقطة أساس زيادة عن المعدل الرئيسي. وقد تمت تغطية الإصدار من قبل المستثمرين حوالي ثلاث مرات خلال فترة الاكتتاب.

وذكر لــ«الشرق الأوسط» عبد القدير صديقي المحلل الفني وعضو جمعية الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن المؤشر العام شهد عملية ارتدادية لتأكيد عملية الكسر التي شهدها خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن قيم التداول شهدت تراجعا ملحوظا وخاصة مع قرب النتائج المالية والاكتتابات الجديدة التي أقرتها هيئة السوق المالية خلال الفترة الراهنة، مبينا أن السوق بحاجة ماسة إلى المزيد من السيولة لدفع السوق إلى الصعود. وبين المحلل الفني أن أي إغلاق دون مستويات 5490 نقطة تعتبر إشارة سلبية على المدى القريب والمتوسط، لافتا إلى أن مستويات الدعم الرئيسة ستكون عند 5350 نقطة التي تمثل 38.2 في المائة من نسب الفيبوناتشي الذهبية.