أظهرت بيانات رسمية أمس انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بوتيرة أكثر حدة مما كان متوقعا وبأكبر معدل خلال أكثر من 50 عاما. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأول بعد تعديله من انخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ويأتي أكبر معدل انخفاض فصليّ منذ الربع الثاني لعام 1958 أسوأ من توقعات المحللين بانخفاض بنسبة 2.1 في المائة. وخلال العام تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 في المائة ليسجل أكبر انخفاض على الإطلاق. وكان المكتب الوطني للإحصاء قد قدر في وقت سابق تسجيل انخفاض بنسبة 4.1 في المائة. وتم تعديل البيانات السابقة أيضا بالنقصان مما يعني أن الركود في بريطانيا بدأ في الربع الثاني من عام 2008 أي قبل الفترة التي كان يتوقع أنه بدأ فيها. وأشارت بيانات حديثة إلى أن الاقتصاد قد يكون بدأ في التحسن.
وبحسب «رويترز» قالت مؤسسة «نيشن وايد» للبناء أمس الثلاثاء إن أسعار المساكن ارتفعت في يونيو (حزيران) الماضي للشهر الثاني على التوالي. إلا أن صنّاع السياسة لا يزالون حذرين بشأن الإعلان عن تجاوز بريطانيا أسوأ ركود شهدته منذ أوائل الثمانينات على الأقل، وقد تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الاقتصاد قد يكون أضعف مما كان يخشى من قبل. وقال روس ووكر الاقتصادي في «رويال بنك أوف سكوتلاند»: «الأرقام محبطة». من ناحية أخرى أظهر مسح أمس الثلاثاء أن معنويات المستهلكين في بريطانيا تحسنت تحسنا ملحوظا في يونيو (حزيران) لتسجل أعلى مستوى منذ 14 شهرا إذ أصبح المستهلكون أكثر ثقة في أن شؤونهم المالية ستتحسن للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وارتفع مؤشر «جي إف كيه/إن أو بي» لثقة المستهلكين إلى سالب 25 في يونيو (حزيران) مقابل سالب 27 في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) عام 2008. وجاءت النتائج متماشية مع توقعات المحللين. وبينما أظهر المؤشر أن الناس لا يزالون متشائمين للغاية في ظل معاناة بريطانيا من أسوأ تراجع منذ عقود فإنه شهد تحسنا في الأشهر الأخيرة ويرتفع الآن بواقع تسع نقاط عما كان عليه قبل عام. وارتفع أربعة من المؤشرات الخمسة الفرعية هذا الشهر وزاد المؤشر الذي يقيس مشاعر الأشخاص بشأن شؤونهم المالية الخاصة على مدى الاثني عشر شهرا القادمة بواقع نقطتين ليصل إلى موجب واحد وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) عام 2008. وأشارت مجموعة من البيانات الحديثة إلى أن بريطانيا قد تكون بدأت بالفعل في الخروج من الكساد، إلا أن معدلات البطالة لا تزال ترتفع بوتيرة سريعة، وحذّر صنّاع السياسة من أن البلاد قد تشهد فترة عصيبة وطويلة قبل حدوث انتعاش. وأظهر استطلاع اليوم أنه على الرغم من انحسار تشاؤم البريطانيين بشأن الاقتصاد البريطاني بوجه عام على مدى العام القادم فإنهم أصبحوا أقل ميلا إلى إنفاق الكثير من الأموال على المشتريات الرئيسية إذ انخفض المؤشر بواقع أربع نقاط في مايو (أيار) ليصل إلى سالب 26. وقالت ريتشيل جوي من مؤسسة «جي إف كيه/إن أو بي»: «لا تزال الثقة ضعيفة في ظل عدم التأكد من قوة أي انتعاش وارتفاع معدلات البطالة مما يعني أن المستهلكين لا يزالون حذرين». من جهة أخرى دفعت معدلات التضخم السلبية في منطقة اليورو خلال يونيو (حزيران) الحالي اقتصاديات المنطقة إلى مرحلة الكساد في أعقاب التدهور الحاد للاقتصاد خلال العام الحالي.
فبعد تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة إلى صفر في المائة سنويا خلال مايو (أيار) الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية سجل التضخم خلال الشهر الحالي سالب 0.2% وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات). جاءت بيانات التضخم متفقة تماما مع توقعات المحللين.
يأتي تسجيل التضخم معدلات سلبية في أعقاب التباطؤ الحاد للطلب العالمي إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة والمواد الغذائية.