كشف لـ «الشرق الأوسط» مجلس الغرف السعودية عن عكوفه حاليا على دراسة شاملة ومتكاملة تقف على الاتهامات الصينية المتعلقة بإغراق بعض المنتجات السعودية للسوق المحلية لديها، موضحا أن الدراسة ستغطي جميع الأبعاد، من بينها ما يخص الجانب الصيني.
وكانت الصين اتجهت أخيرا لاعتماد فرض ضريبة احترازية على واردات بترو كيماوية من السعودية بحجة إغراق الأسواق الصينية، مشيرة إلى أن التحقيق جار من قبل الجهات المختصة حتى يتم دراسة الموضوع بشكل واف وإقرار ذلك من عدمه قبل نهاية العام بهدف حماية الشركات الصينية.
وأبلغ الدكتور فهد بن صالح السلطان، الأمين العام لـ «الغرف السعودية»، أن المجلس يقوم على دراسة علمية معمقة تبحث واقع الإشكالية القائمة حاليا شاملة كافة التفاصيل والأبعاد اللازمة للوقوف على الحقائق الواقعية التي أدت إلى التداعيات الحالية.
وأفاد السلطان أن المجلس سيقوم، في حال استلزم الأمر وتوضّح كافة الحقائق، برفع مذكرة قانونية للجهات الرسمية المعنية، لافتا إلى أنهم سينظرون في مدى مشاركة الشركات المتضررة من الموقف الصيني في الدراسة.
وأوضح السلطان، في تصريحات أدلى بها أمس، إلى أن القرار الصيني الأخير يحد من حضور المنتجات السعودية بشكل موضوعي في السوق الصينية، مفيدا أن القرار يمثل حمائية غير منطقية بعد الاتفاق على أطر ضمن منظور التجارة العالمية.
ويرى السلطان أن التحرك الصيني الأخير يمثل إجراء تجاريا اقتصاديا بحتا نابعا من بعض الشركات الصينية في وقت تتجه فيه الشركات السعودية لبيع منتجاتها بأسعار معقولة تعتمد على عامل التقنية العالية والغاز ـ المدخل الرئيسي ـ مستفيدة استثماريا ومهنيا من الميزة النسبية للبلاد.
وعلى صعيد متصل، ينعقد صباح السبت المقبل في العاصمة السعودية الرياض مؤتمر صحافي لتوضيح ملابسات القضية وشرح أبعادها القانونية، مشيرا، في دعوة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها أمس، إلى أن القضية باتت من الأهمية على مستوى الاقتصاد الوطني وما تلحقه من خسائر على الشركات المحلية.
وسيحضر اللقاء الإعلامي الدكتور عبد الرحمن الزامل الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية، والدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف، حيث سيتم شرح التفاصيل القانونية والإجرائية التي تؤكد سلامة موقف الشركات السعودية من تهمة قضية الإغراق.
ولفت السلطان في حديثه أمس إلى أن هناك تأييدا من قبل قطاع الأعمال المحلي لتوجه الجهات الحكومية السعودية للتعامل بالمثل من خلال فرض ضريبة واردات صينية على بعض المنتجات التي تشكل تنافسا قويا على الشركات المحلية في السوق السعودية.
يذكر أن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أعلنت مطلع الأسبوع أن بعض الشركات الصينية قد قامت بتقديم دعوى إغراق السوق الصينية بمنتجات البيوتانديول والميثانول، مفصحة أنها قامت بجميع الاتصالات الضرورية بالتنسيق مع وزارات التجارة والخارجية والمالية السعودية لدعم موقف الشركة.
وكانت الشركة أكدت أن جميع مبيعات الشركات التابعة لـ «سبكيم» في الصين تباع بأسعار السوق الصينية المتداولة؛ وتتمسك بموقفها بأن الشركات لم تقم بأي نشاط أو عمل يسبب أي ضرر للسوق الصيني والشركات المنتجة في الصين.