ارتفاع قيمة الأسهم في الربع الثاني في وول ستريت هل يستمر؟

الخبر الجيد هو أن وول ستريت قد أنهت أفضل ربع سنة لها منذ عدة سنوات يوم الثلاثاء، وهو ما يُعتبر من الفترات القصيرة التي ارتفعت فيها السوق بنسبة 35 في المائة منذ بداية مارس (آذار).

إذن ما الأخبار غير الجيدة؟ إن الأمر يحتاج إلى أن ترتفع السوق لثلاث فترات أخرى على هذا النحو كي يدفع مؤشر داو جونز الصناعي مرة أخرى إلى 14 ألف نقطة ولكي تعود الأسواق إلى حالتها قبل الأزمة المالية.

وفي وول ستريت ـ حيث تعد الوفرة والقرارات غير العقلانية هي القاعدة ـ توجد مخاوف متزايدة من أن تفقد السوق موقعها مرة أخرى.

وعلى الرغم من وجود ظواهر تدل على تراجع الانكماش، فإن الكثير من الأميركيين متشائمون بشأن الاقتصاد الآن أكثر مما كانوا عندما بدأ ارتفاع البورصة، وذلك حيث إن معدلات البطالة ترتفع بينما تنخفض أسعار المنازل، كما أن أرباح الشركات ما زالت ضعيفة.

يقول باري ويثلوتز الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث «فيوشن آي كيو»: «إن (أقل سوءا) ليست مثل (أفضل)، فنحن نريد أن تصبح السوق (جيدة) لكي ترتفع الفوائد وتزداد المكاسب. ولكي تستطيع الشركات الأميركية أن تعيّن موظفين وأن تنفق، يجب أن نرى دلائل أكثر قوة على نمو الاقتصاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن».

فإذا استمر المستهلكون في حماية أموالهم واستمرت البنوك في تكبد الخسائر الناجمة عن حبس الرهن والتخلف عن سداد ديون البطاقات الائتمانية والخسارة في سوق العقارات التجارية، فإن أسواق البورصات ـ وفقا للمحللين ـ سوف تواجه عراقيل حقيقية على طريق النمو وهو ما سوف يبقي المستثمرين في حالة ركود لعدة أشهر أخرى.

إلا أنه، وبكل المقاييس، كان الربع الثاني من السنة المالية قياسيا، فقد سجل مؤشر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعا وصل إلى 15.2%في المائة في الربع الثاني، كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي 11 في المائة في نفس الربع، وارتفع مؤشر «ناسداك» إلى 20 في المائة.

كما سجلت العديد من الأوراق المالية من الدرجة الأولى مكاسب كبيرة، وسجل «بنك أوف أميركا» ارتفاعا إلى 94 في المائة، وسجل «أميركان إكسبريس» ارتفاعا وصل إلى 71 في المائة بينما سجلت مايكروسوفت ارتفاعا وصل إلى 29 في المائة.

ولكن بعض المحللين يرون أن ذلك النشاط ليس قويا بما يكفي، فقد أنهت الأسواق شهر يونيو (حزيران) دون تحقيق مكاسب أو خسائر، حيث أظهرت بعض الأرقام الاقتصادية ارتفاعا بينما أظهرت أخرى ضعف غير متوقع.

وقد أبرزت العمليات التجارية يوم الثلاثاء ذلك التذبذب، فقد سجل مؤشر «داو جونز» انخفاضا 82.38 نقطة أو 0.97 في المائة إلى 8.447، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 7.91 نقطة أو 0.85% إلى 919.32. وقد استمرت بعض أسهم التكنولوجيا في تسجيل الخسارة على مؤشر «ناسداك» إلى 9.02 نقطة أو 0.49% في المائة. وقد انخفضت إلى 1835.04.

كما انخفضت سندات الخزانة لعشرة أعوام 14/31 إلى 96 20/32، بينما ارتفع العائد الذي يتحرك في اتجاه معاكس للسعر بنسبة 3.53% من 3.48% يوم الاثنين.

ويتوقع المتنبئون المتفائلون أن يستمر مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الذي ارتفع 1.8 في المائة لعام 2009 في الصعود نظرا إلى وصول الاقتصاد إلى نقطة الانخفاض القصوى وهو ما سوف ينهي العام على 1050 أو 1100.

ولكن المتشائمين يقولون إن مساعدات دافعي الضرائب ما زالت تعوق النظام المالي، كما يحذرون من أن المستثمرين الذين يتوقعون عائدات أفضل ربما تخيب آمالهم، فيقول ديفيد تايس أحد مؤيدي الاتجاه الهبوطي للسوق في وول ستريت: «لقد خرجنا من فقاعة الاتصالات إلى فقاعة الإنترنت إلى فقاعة الشركات المالية إلى فقاعة العقارات. والآن قد انهار كل هذا. لم نكن قبل ذلك على مثل تلك القناعة بأن الأسوأ لم ينتهِ بعد».

ويقول بعض المحللين إن الأسهم قد ترتفع ببساطة ثم تنخفض تدريجيا خلال الأشهر ـ أو السنوات ـ القادمة دون تحقيق المزيد من التقدم، كما حدث في الفترة من منتصف الستينات إلى منتصف السبعينات، ويؤكدون أن المستثمرين الذين اشتروا أو يحتفظون بالأسهم أو بأجزاء من صناديق المؤشرات ويتوقعون الحصول على العائدات، قد يحتاجون إلى استراتيجيات استثمار مبتكرة.

يقول ماري إن بارتيلس رئيس المحللين الفنيين ومحللي السوق بـ«بنك أو أميركا/ميريل لينش»: «سوف تكون السوق متذبذبة خلال هذا العام وسوف يستمر ذلك التذبذب خلال العام الجاري. هل ما زالت السوق قابلة للاستثمار؟ إجابتنا هي نعم».

يقول بعض المستثمرين إن شركات الطاقة ومنتجي المواد البسيطة سوف يقودون الأسواق في ظل ارتفاع أسعار البضائع.

يصل معدل البطالة حاليا إلى 9.4% في المائة ويتوقع خبراء الاقتصاد أنه سوف يرتفع إلى 9.6 في المائة عندما تصدر وزارة العمال بيانات شهر يونيو (حزيران) المتعلقة بالبطالة يوم الخميس. كما سوف تستمر الأجور والمرتبات في الانخفاض، وسوف يستمر الأميركيون في ادخار المزيد من الأموال في محاولة للتحوط حال فقدوا وظائفهم.

ويقول بعض المحللين إن ذلك كله قد يعني تباطؤ نمو نفقات المستهلك وأرباح الشركات وأسعار الأسهم في الشهور التالية.

يقول تايس صاحب الاتجاه الهبوطي: «نحن نريد لأسهمنا أن ترتفع، ولكن ذلك هو الوقت الذي يجب أن ندافع فيه عن أنفسنا».

خدمة «نيويورك تايمز»