أفادت وكالة الطاقة الدولية أمس أن الطلب العالمي على النفط الذي تراجع العام الماضي، والمتوقع أن يواصل انخفاضه هذا العام، قد ينتعش العام المقبل مدفوعا بشكل كبير من جانب الاقتصادات الصاعدة. وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن النفط إنه «من المتوقع أن ينتعش الطلب العالمي على النفط بنسبة 1.7 أو بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم سنويا ليصل إلى 85.2 مليون برميل يوميا».
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط من جانب المنظمة العام القادم بنسبة معتدلة تبلغ 0.2 في المائة مقارنة بالعام الحالي حيث تسير معظم اقتصاداتها على طريق التعافي من أشد ركود منذ أكثر من خمسين عاما. في حين من المتوقع أن ينمو الطلب من الدول غير الأعضاء في المنظمة بنسبة 3.5 في المائة العام القادم مقارنة بهذا العام مع قيام الصين ومنطقة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية بدور رائد في تعافي الطلب.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية أن توقعات الطلب العالمي على النفط هذا العام تظل إلى حد بعيد دون تغيير مع تراجع الطلب بنسبة 2.9 في المائة أو بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت الوكالة الدولية أمس أن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» سترتفع هذا العام وأن توقعات سابقة كانت تشير إلى أن الإنتاج سينخفض.
وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة لثمان وعشرين دولة صناعية في تقريرها الشهري «من المتوقع الآن أن تنمو الإمدادات من خارج «أوبك» بواقع 190 ألف برميل يوميا في 2009 إلى 50.8 مليون برميل يوميا مقارنة مع انكماش جرى توقعه في السابق بواقع 100 ألف برميل يوميا».
وتوقعت تقديرات الإمدادات من خارج «أوبك» بالنسبة لعام 2009 معدلة بالزيادة بواقع 330 ألف برميل يوميا على أساس استمرار ارتفاع الإنتاج الروسي عن المتوقع في النصف الأول من العام.
وأرجعت الوكالة الزيادة أيضا إلى استئناف الإنتاج من حقول اذري، شيراج، جونيشلي الأذربيجانية، في وقت سابق من العام الحالي والنمو النسبي في الإنتاج الأميركي وإنتاج بحر الشمال.
وتجاوز الإنتاج الروسي توقعات الوكالة للنصف الأول من هذا العام الأمر الذي دفعها لتعديل توقعاتها بالزيادة للعامين 2009 و2010 بواقع 110 آلاف و260 ألف برميل يوميا على الترتيب.
وستزيد الإمدادات الإجمالية من خارج «أوبك» بواقع 410 آلاف برميل يوميا إلى 51.2 مليون برميل يوميا العام القادم.
وذكرت الوكالة أن معظم الزيادة في الإمدادات ستأتي من وقود غير تقليدي مثل سوائل الغاز الطبيعي بواقع 260 ألف برميل يوميا والوقود الحيوي بواقع 190 ألف برميل يوميا. وستقود الزيادة في الإمدادات منطقة بحر قزوين والبرازيل والولايات المتحدة والصين والهند وأستراليا.
وعلى صعيد التداولات على أسعار النفط في الأسواق المالية هبط سعر البرميل دون مستوى 60 دولارا أمس موشكا على تحقيق أكبر انخفاض أسبوعي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي في حين ينصب اهتمام المتعاملين على حالة عدم التيقن الاقتصادي.
وهبط سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود أغسطس (آب) 82 سنتا إلى 59.59 دولار للبرميل.
ونزل مزيج برنت خام القياس الأوروبي 78 سنتا إلى 60.32 دولار للبرميل. وارتفع سعر النفط متجاوزا 73 دولارا للبرميل في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوياته خلال العام، لكنه تراجع منذ ذلك الحين فهبط عشرة دولارات مع تبدد التوقعات بشأن انتعاش اقتصادي سريع.
وارتفعت الأسعار لفترة وجيزة بعد صدور تقرير وكالة الطاقة ثم عادت للهبوط. وانخفضت أسعار النفط في ست من الجلسات السبع الماضية. وحتى الآن هذا الأسبوع انخفضت الأسعار بنحو عشرة في المائة أي أقل قليلا من انخفاض أسبوعي بنسبة 11 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وبدأت موجة البيع في الفترة الأخيرة بعد صدور بيانات البطالة الأميركية التي جاءت أسوأ من المتوقع.
وكشفت بيانات أصدرتها الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمس أن سعر خام المنظمة تراجع لليوم السابع على التوالي أول من أمس الخميس، خاسرا 8.98 دولار منذ نهاية يونيو (حزيران). واستقر سعر سلة خامات «أوبك» على 60.58 دولار أول من أمس بتراجع قدره 53 سنتا عن مستوى إغلاق الأربعاء الماضي. وقال محللون إن اتجاه السوق الحالي تأثر بجهود دول مجموعة العشرين تجاه المضاربات على النفط وكذلك المؤشرات التي جاءت أسوأ من المتوقع بما يحد من آمال التعافي الاقتصادي العالمي السريع.
وتنتج 12 دولة عضوا في منظمة «أوبك» أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط.