يستعد بنك «يو بي إس» السويسري لمحاكمة مقررة الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة، قد تجبر البنك على كشف بيانات سرية بشأن العملاء في وقت لا يزال من المتعذر فيه التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.
ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن أن يتوصل البنك وهو أحد أكبر مديري الثروات في العالم إلى تسوية للجدل بشأن الضرائب قبل بدء المحاكمة التي قد تؤثر على أسهمه. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في ميامي يوم الاثنين.
وأشار مصدر مطلع لـ«رويترز» أمس ردا على سؤال بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع القادم «التوصل إلى حل للمسألة ربما يستغرق وقتا أطول من الأيام القليلة القادمة.. لكن لا يمكن استبعاد حل في اللحظات الأخيرة».
وطالبت السلطات الأميركية العملاق السويسري بالكشف عن هويات 52 ألف عميل أميركي لديهم حسابات سرية سويسرية. لكن أوسوالد غروبل الرئيس التنفيذي للبنك قال للمسؤولين التنفيذيين في مذكرة داخلية هذا الأسبوع، إنه لا يمكن للبنك الإذعان للطلب لأن ذلك خرق للقانون الجنائي السويسري. وتعهدت سويسرا بمنع البنك من تسليم معلومات بشأن العملاء إلى السلطات الأميركية في محاولة للدفاع عن سرية البنوك، وتقول إن القضية الضريبية التي تستهدف أكبر بنوكها تلقي بظلالها على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال متحدث باسم البنك إن «يو.بي.إس» سيكون منفتحا على التوصل إلى حل من خلال محادثات بين الحكومتين. لكنه امتنع عن قول ما إذا كان هناك اتفاق وشيك.
وأضاف «تنفيذ الطلبات سيستلزم انتهاك يو بي إس للقانون السويسري. قلنا دائما إن القضايا المتعلقة بتبادل المعلومات في الأمور الضريبية ينبغي أن تناقش وتحل بين الحكومات التي تربطها علاقات ودية».
ويقول محللون إن الفشل في التوصل إلى حل للخلاف الضريبي قبل بدء المحاكمة سيضر بالبنك.
وأعطى القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية آلان غولد المقرر أن يرأس جلسة الأسبوع القادم وزارة العدل الأميركية مهلة حتى يوم الأربعاء تنتهي ظهر يوم الأحد (الساعة 1600 بتوقيت غرينتش) لقول ما إذا كانت مستعدة لمصادرة أموال تابعة ليو بي إس في محاولتها لإجباره على الكشف عن البيانات، الأمر الذي أنعش الآمال في قرب التوصل إلى تسوية.
وأبلغ كاسبر فيليغر رئيس مجلس إدارة البنك التلفزيون السويسري في وقت سابق من الأسبوع، بأن النزاع الضريبي يتركز على الوصول إلى المعلومات المرتبطة بالعملاء الأميركيين للبنك. وأضاف «الخلاف متعلق بالبيانات وليس بمدفوعات».
وقال أيضا إن التوقعات بأن البنك قد يضطر لدفع مليارات الدولارات في النزاع لا أساس لها من الصحة.
وكانت وسائل إعلام سويسرية قد ذكرت أن «يو بي إس» يواجه مخاطر الاضطرار لدفع من ثلاثة مليارات فرنك سويسري إلى خمسة مليارات (2.8 مليار دولار إلى 4.6 مليار) لإنهاء الدعوى القضائية.