مؤشرات على التعافي في أوروبا وآسيا وبيانات يابانية ضعيفة

مع دلائل على أن أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية ربما بلغ منتهاه

TT

أظهرت أوروبا وآسيا مؤشرات على التعافي الاقتصادي أمس، مع ورود بيانات أفضل من المتوقع بشأن الإنتاج الصناعي من فرنسا وإيطاليا، تشبه إحصاءات أعلنتها ألمانيا هذا الأسبوع وتضاف إلى بيانات قوية من كوريا الجنوبية والهند.

وبدأت الدلائل تظهر في وقت سابق من العام على أن أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية ربما بلغ منتهاه، غير أن البيانات الأخيرة تعرض أول مؤشرات واسعة النطاق وملموسة بشأن الخروج من الركود.

وبحسب وكالة «رويترز» على مدى شهور أظهرت استطلاعات بشأن المعنويات صورة أكثر تفاؤلا مما أشارت إليه الإحصاءات الاقتصادية وتقارير الشركات، كما عرضت الإحصاءات صورة متباينة بشأن ما إذا كان الانتعاش قريبا.

وارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي في مايو (أيار) مقارنة مع الشهر السابق بدلا من الاستقرار كما كان متوقعا، في حين استقر الإنتاج الصناعي الإيطالي مقارنة مع الشهر السابق رغم توقعات بعودته إلى الاتجاه السلبي.

وقال جان لوي مورييه الخبير لدى «أوريل بي جي سي» مشيرا إلى الإحصاءات الفرنسية «نطاق التحرك يؤكد التحسن في الأجواء العالمية الذي بدأت تظهر آثاره.. لكن من المبكر للغاية الحديث عن التعافي في حين أن الإنتاج الصناعي لا يزال أقل بنحو 17 في المائة عن مستواه خلال عام».

وكانت بيانات الإنتاج الألماني في مايو (أيار) قد بعثت الأمل في أن المرحلة الأسوأ قد انتهت. وأيد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك وجهة النظر تلك أمس بعد يوم من تصريح مسؤول حكومي بأن الركود ربما انتهى في الربع الثاني.

وقال شتاينبروك لتلفزيون «ايه ار دي» الألماني «هناك مؤشرات مبدئية على أن التراجع ربما بلغ منتهاه.. لكنني ما زلت حذرا بشدة بشأن ذلك».

ووردت مؤشرات مشجعة من آسيا أيضا. فقد أفاد بنك كوريا الجنوبية المركزي بأن رابع أكبر اقتصاد في آسيا نما بأسرع وتيرة له في خمس سنوات ونصف في الربع الثاني، رغم أنه لا يزال من المتوقع أن ينكمش عموما هذا العام. وقفز الإنتاج الصناعي في الهند بنسبة 2.7 في المائة في مايو (أيار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تعادل نحو مثلي ما كان متوقعا.

وتجاوزت النتائج الفصلية لشركة «انفوسيس» الهندية الرائدة في مجال العمل لحساب الغير التوقعات أيضا في دليل آخر على أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بدأ يكتسب قوة دفع.

غير أن بيانات يابانية أشارت إلى أن الأزمة ما زالت بعيدة كل البعد عن الانتهاء.

فقد تراجعت أسعار الجملة اليابانية بوتيرة قياسية في يونيو (حزيران)، فيما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يواجه مصاعب في ظل ضعف الطلب، رغم بعض المؤشرات المؤقتة أخيرا على التحسن في قطاع التصنيع هناك.

وتراجعت أسعار الجملة 6.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، فيما يعزز المخاوف من أن اليابان تستعد لفترة انكماش ثانية هذا العام تشمل انخفاضا واسعا وطويلا في الأسعار. وقال تاكيشي مينامي كبير الخبراء لدى معهد نورينتشوكين للأبحاث «رغم أن الإنتاج يرتفع فإن اليابان مقيدة بتباطؤ شديد في الاقتصاد، وقد يمثل ذلك تهديدا بحدوث موجة من الانكماش». واستغل دومينيك ستراوس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي قمة مجموعة الثماني المنعقدة هذا الأسبوع لتجديد التحذير من أنه رغم كون الاقتصاد العالمي على طريق التعافي في العام القادم فسيكون من السابق لأوانه التخلي عن سياسات التحفيز.

واتفق زعماء مجموعة الثماني على الإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي لحين ظهور درجة جيدة من التعافي.

وبمشاركة نظرائهم في الدول النامية الرئيسية وهي البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا سعى الزعماء إلى تبديد المخاوف من أن الجهود الفردية لحماية الاقتصادات قد تزيد الأوضاع سوءا على المستوى العالمي.