تستعد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الحالي، لاستقبال نتائج الربع الثاني من العام الحالي لشركات السوق، حيث أعلنت 9 شركات نتائجها المالية، من أصل 128 شركة. ويتوقع أن تعلن نتائجها خلال الفترة المقبلة. وأظهرت النتائج التي صدرت خلال الفترة الماضية أرباحا بلغت 976 مليون ريال (260 مليون دولار)، حيث لم تشهد النتائج الأولية أي خسائر لأحد من الشركات المعلنة.
وتصب الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى قطاع الصناعات والبتروكيماويات، وبالتحديد سهم «سابك»، الذي سيمثل 71 في المائة من ثقل القطاع، حيث فقد السهم أكثر من 10 في المائة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بعد التراجعات التي شهدها السهم منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، التي أفقدته ما يقارب 17 ريالا.
فيما أظهرت نتائج التوزيعات التي أعلن عنها القطاع المصرفي، وتحديدا «سامبا والرياض»، إلى وجود بعض الارتياح الوقتي، إلا أن التوزيعات المعلنة شهدت تراجعا طفيفا، في الوقت الذي تعد فيه مطمئنة نوعا ما، مع الإحداثيات التي طرأت على الساحة الاقتصادية، من تعثر بعض رجال الأعمال السعوديين بتسديد مديونياتهم.
وسيتم اليوم إدراج وتداول الإصدار الثاني من صكوك الشركة السعودية للكهرباء بالرمز 5112، حسب ما أعلنته هيئة السوق المالية.
إلى ذلك، تبدأ اليوم فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين على الشركات، التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية، وتنتهي فترتها المالية الأولية، في 22 يوليو (تموز) 2009، حيث تبدأ فترة الحظر 11 يوليو (تموز) 2009، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة، حسب أنظمة هيئة السوق المالية.
وذكر عبد الرحمن العرعور، محلل فني، أن المؤشر العام وصل إلى مساويات ما دون 5400 نقطة، وهى مستويات قريبة من نقاط دعم مهمة تكمن عند 5350 نقطة.
وأضاف أن الحفاظ على هذه المستويات تعتبر إشارة انعكاسية إيجابية، مشيرا إلى أن كسر هذا المستوى، سيدفع المؤشر إلى مستويات 5000 نقطة على المدى المتوسط.
إلى ذلك قالت مجموعة «بخيت» للاستثمار، إن المؤشر العام واصل تراجعاته خلال الفترة الماضية، نتيجة عمليات بيع قوية استباقية على الأسهم القيادية، وذلك قبل الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني 2009.
وأشارت إلى أن المخاوف حول الأرباح المستقبلية، قادت قطاع البتروكيماويات إلى تراجعات، بالتحديد سهم «سابك» الذي تراجع بنسبة 11 في المائة، إثر إعلان فرض رسوم حمائية على بعض المنتجات البتروكيماوية، بعد قيام الحكومة الهندية بإصدار قرارات احترازية مماثلة، من خلال فرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة، على توريد منتجات بتروكيماوية أخرى.
وأوضحت إلى استمرارية المخاوف من تفاقم أزمة الائتمان المحلية على القطاع المصرفي، الذي تراجع بنسبة 3 في المائة.
وتوقعت المجموعة في تقريرها الأسبوعي، أن تستمر حالة التذبذب في السوق، بانتظار إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2009، خاصة قطاعي البنوك والبتروكيماويات، مع ترقب المستجدات في الأسواق العالمية والأميركية بشكل خاص، ليتمكنوا من تحديد النظرة المستقبلية لأداء السوق والشركات تحت الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي شأن آخر، تدشن هيئة السوق المالية اليوم المرحلة الثانية من حملتها التوعوية، التي تستهدف رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى شرائح المستثمرين والمجتمع ككل بأهمية معرفة الوسائل المثلى للاستثمار الآمن في الأسواق المالية، إلى جانب التعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والتنظيمات الخاصة بأنظمة السوق المالية.
وذكرت الهيئة في بيان لها أمس، أن الحملة من شأن معرفة حصول المستثمرين على فرص عادلة واستثمار آمن، والتعريف بهيئة السوق المالية والأدوار والمهام التي تقوم بها، لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في السوق. وتأتي هذه المرحلة بعد النجاح التي حققته المرحلة الأولى من حملة التوعية والمقامة في الأسواق التجارية، التي أطلقتها الشهر الماضي في الرياض وبريدة وعنيزة وجازان، وتستمر لمدة شهرين، تتنقل من خلالها إلى 11 مدينة بالمملكة، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين.
ويأتي تنظيم هذه المعارض تماشيا مع استراتيجية الهيئة المستمرة لدعم وتعزيز برامج توعية المستثمر، التي أطلقتها عام 2006، لتكون امتدادا لنشاطاتها المتواصلة في توعية المستثمر.
وكانت الهيئة قد أطلقت خلال السنوات الماضية عددا من الحملات الإعلامية والإعلانية لتوعية المستثمرين، وقامت بتنظيم أكثر من 27 ورشة عمل في 14 مدينة، اشتملت على 81 محاضرة توعوية حول إستراتيجيات الاستثمار في أسواق المال، وكيفية قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات، ولمحة عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق. إلى جانب مشاركتها في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، وإصدار وطباعة اثني عشر كتيبا من كتيبات توعوية عن الاستثمار في الأسواق المالية.
يذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.