جنرال موتورز تخرج رسميا من دائرة الإفلاس

تأسيس شركة جديدة بنفس الاسم تضم «أفضل الأصول»

فريتز هندرسون الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال موتورز خلال مؤتمره الصحافي (أ.ف.ب)
TT

أعلن فريتز هندرسون الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال موتورز أمس خروج المجموعة، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة من دائرة الإفلاس، بعد موافقة إحدى محاكم نيويورك على خطة إعادة هيكلة المجموعة المتعثرة واستحواذ الحكومة الأميركية على حصة الأغلبية فيها.

ووقعت جنرال موتورز اتفاقا تنتقل بموجبه «أفضل أصولها» إلى شركة جديدة تحمل الاسم نفسه تقريبا وتمتلك الحكومة الأميركية أغلب أسهمها.

وبذلك تكون جنرال موتورز قد خرجت من دائرة الإفلاس خلال فترة لا تزيد علي 40 يوما حيث كانت قد أشهرت إفلاسها وطلبت الحماية من الدائنين في أول يونيو (حزيران) الماضي.

وقال هندرسون «إنه يوم مثير بالنسبة لجنرال موتورز.. اليوم يمثل بداية شركة جديدة».

وجاء الاستحواذ غير المسبوق للحكومة الأميركية على جنرال موتورز بعد موافقة أحد قضاة نيويورك الاثنين الماضي على خطة إعادة هيكلة جنرال موتورز التي تتضمن استحواذ الحكومة عليها ورفض اعتراضات الأطراف الأخرى.

كانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد حددت أمس كموعد نهائي للموافقة على بيع أفضل أصول جنرال موتورز إلى الخزانة العامة وإلا ستسحب الدعم الذي قدمته للشركة وقدره 30 مليار دولار.

جاء خروج جنرال موتورز السريع من دائرة الإفلاس مفاجأة بالنسبة لأغلب المراقبين بما في ذلك الإدارة الأميركية نفسها التي كانت تتوقع استمرار المجموعة داخل الدائرة 3 أشهر.

وتحصل وزارة الخزانة الأميركية على حوالي 60 في المائة من أسهم جنرال موتورز مقابل ديونها لديها. وستحصل الحكومة الكندية على 12 في المائة من أسهم جنرال موتورز مقابل عدة مليارات من الدولارات ستقدمها لها. ويعارض بعض المساهمين والوكلاء والنقابات العمالية خطة إعادة هيكلة جنرال موتورز.

وستكون الشركة الجديدة التي ظهرت أمس كوريث لمجموعة جنرال موتورز التي أشهرت إفلاسها مطلع الشهر الماضي، أقل حجما بعد التخلي عن مجموعة من الشركات التابعة التي تنتج أسماء أخرى من السيارات مثل ساب وأوبل وهامر وساتورن وبونتياك.

وتبقى في حوزة الشركة كل من شيفروليه وكاديلاك وبويك و جي إم سي.

وتأمل جنرال موتورز العودة إلى تحقيق أرباح بحلول 2012 في سوق أميركية أقل حجما. كانت مبيعات السيارات الأميركية قد تراجعت بنسبة 35 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الولايات المتحدة.