يجري الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية محادثات في بروكسل غدا الاثنين مع مفوضة العلاقات الخارجية الأوروبية بنيتا فالندر. وحسب مصادر أوروبية وخليجية ببروكسل، سيكرس الاجتماع لتقييم ما توصلت إليه المشاورات التي جرت وعلى أكثر من مستوى بين الطرفين، لتذليل آخر العقبات الفنية التي لا تزال قائمة على طريق إرساء منطقة التبادل الحر بين الطرفين الخليجي والأوروبي. إلى جانب ذلك سيبحث العطية مع المفوضية، عددا من المسائل الإقليمية الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجهات المختصة من قبل الطرفين، تمكنت في الآونة الأخيرة من إحراز تقدم فعلي في عدد من الملفات، التي مثلت نقاط خلاف ذات طابع سياسي بين المجالين.
وصدرت تلميحات من مجلس التعاون الخليجي بالتوجه نحو نسج علاقات مع أطراف اقتصادية وتجارية دولية مختلفة، في حال استمرار الاتحاد الأوروبي في موقفه الرابط بين المسائل ذات الطابع التجاري البحت، وبين القضايا السياسية التي تعني الشؤون الداخلية الخليجية وخيارات دولها، التي لا صلة لها بالروابط الاقتصادية والتجارية. وتأمل المفوضية وضع اللمسات النهائية للاتفاق الأوروبي الخليجي قبل انتهاء ولايتها الحالية في الخريف المقبل. وأعرب الجانب الأوروبي عن تصميمه على مواصلة تعزيز العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في المجالات التي يشملها اتفاق التعاون لعام 1988، وهو العام الذي شهد ولادة العلاقات الثنائية بين المجموعتين. وكان التقرير الاقتصادي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي قبل أيام أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بكثير من الدول الأخرى، في وضع جيد نسبيا للخروج من الأزمة الاقتصادية نظرا لما لديها من موارد وفيرة وتحسن في أساسيات الاقتصاد الكلي. وكانت المفوضية الأوروبية نشرت التقرير المكون من 142 صفحة ويحمل عنوان «تأثير الأزمة العالمية على البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي». وكانت بنيتا فالدنر شاركت في الاجتماع الـ19 الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مدينة مسقط بسلطنة عمان في 29 أبريل (نيسان) الماضي. ويذكر أن مفاوضات تجري منذ سنوات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء منطقة تبادل تجاري حر بين الطرفين. وأعربت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن ثقتها في الفرص الفعلية لتفعيل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، وتطوير الروابط السياسية والتجارية بينهما، وأن ذلك يخلق نوعا من التفاؤل الأوروبي، بقرب التوقيع على اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الجانبين. وقالت بنيتا فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية، عن مشاركتها في الاجتماع الوزاري الأوروبي الخليجي، الذي انعقد مؤخرا في العاصمة العمانية مسقط: «لدينا تفاؤل بشأن منحى العلاقات بين الطرفين وبالإمكانية الفعلية لتوقيع قريب لاتفاقية التبادل الحر». وأضافت فالندر إنه وعلى الرغم من تعليق المفاوضات بين الطرفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن الاتصالات استمرت بشكل ثنائي وأنه يوجد اهتمام فعلي من الجانبين الأوروبي والخليجي بالتوصل إلى تسوية نهائية وفعلية، وأشارت عضو الجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل أنه تم طرح أفكار ومقترحات محددة وأنه لم يتبق سوى بندين يحتاجان مزيدا من الوقت لدراستهما. من جهة أخرى، أكد مصدر أوروبي في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يراقب بجدية تطورات الموقف الخليجي ويسعى لتجاوز الإشكاليات التي حالت حتى الآن دون بلورة اتفاق نهائي ومقبول بين الطرفين. وقال المصدر إن الاتحاد الأوروبي يدرك أيضا المخاطر الناجمة عن تمسكه بموقف غير لين في تعامله مع دول كمجلس التعاون الخليجي التي زادت بشكل واضح من وتيرة وحجم تعاونها في مجالات أخرى، خاصة مع الهند والصين على حساب التعامل مع الأطراف الأوروبية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت سفيرة دولة الكويت في بروكسل دكتورة نبيلة الملا، التي شاركت في الاجتماعات الأخيرة في مسقط إن «العقبات التي كانت موجودة من قبل في حوارنا مع الاتحاد الأوروبي، بدأت تزول من خلال الاتصالات بين الرئاسة العمانية لمجلس التعاون، والمفوضية الأوروبية». وأضافت سفيرة الكويت في عاصمة أوروبا الموحدة بالقول: «لا شك أن هناك بعض النقاط العالقة، ولكن أعتقد أن المسار أصبح مفتوحا، للتوصل إلى نوع من الاتفاق، ونأمل أن يتم الانتهاء من إزالة الصعوبات قبل نهاية الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الخليجي». وحول حساسية ملف حقوق الإنسان واعتباره أحد الملفات التي تشكل عقبة في الطريق، قالت السفيرة الملا: «بالحوار بين الطرفين، سنتوصل إلى نوع من الصياغة والتفهم، حول البند الذي يتعلق بحقوق الإنسان، وأعتقد أنه بالتشاور، والنية الصادقة، والسياق المناسب، يمكن تذليل العقبات».