كشفت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن شركة سعودية اعترضت على اندماج 4 شركات إماراتية تتجه لإنشاء أكبر كيان عقاري في العالم، وذلك بعد إعلان تلك الشركات الشهر الماضي عن مباحثات متقدمة لإدماج الشركات العقارية الثلاث التابعة لمجموعة «دبي القابضة» وهي: «سما دبي»، و«تطوير»، و«دبي للعقارات»، مع شركة «إعمار» العقارية. واستندت الشركة السعودية في اعتراضها إلى وجود قضية لديها ضد «إعمار» في ديوان المظالم السعودي وحصولها على حكم يتوقع تسلمه قبل نهاية الشهر الجاري.
وأكدت مصادر مطلعة أن شركة «جداول العالمية» السعودية أرسلت الأربعاء الماضي خطابات إلى الشركات الإماراتية الأربع، إضافة إلى استشاريي عملية الدمج وهما بنكا «رويال أوف اسكوتلند» و«ميرلنش»، تعترض فيها على عملية الاندماج التي يتوقع أن ينتج عنه كيان عقاري ضخم يعد أكبر شركة عقارية على مستوى العالم بأصول تزيد على 100 مليار دولار. وتعود القضية إلى عام 2004، حيث تتهم الشركة السعودية، «إعمار الإماراتية»، بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته الشركة الإماراتية بشدة.
وكان ديوان المظالم السعودي قد ألغى حكما صادرا من هيئة تحكيم في القضية التي بدأت منذ 5 أعوام ومقامة من «جداول العالمية» ضد «إعمار» العقارية، حيث لم يكتف الديوان ممثلا في الدائرة التجارية الثانية في المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، بنقض الحكم الصادر من هيئة التحكيم فقط في سبتمبر (أيلول) الماضي، بل أصدر حكما بإلزام الشركة الإماراتية بدفع مبلغ قدره 228 مليون دولار، وبشكل فوري. كما تضمن الحكم إلزام «إعمار» العقارية بتسليم المدعية «جداول العالمية» شهادات أسهم بعدد 372 مليون سهم من أسهم الشركة الإماراتية، وما نتج عن ذلك من أرباح من تاريخ توقيع الاتفاقية قبل نحو 5 أعوام. وناقض هذا الحكم حكما آخر صدر من قبل هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء حكمت في سبتمبر (أيلول) الماضي لصالح شركة «إعمار» الإماراتية، ضد شركة «جداول العالمية».
ووفقا لمصادر قانونية، يتوقع استلام الحكم من ديوان المظالم خلال الأسبوعين المقبلين، ويحق للطرف المتضرر الاعتراض خلال 30 يوما من استلامه الحكم. أمام ذلك، أكد عبد العزيز القصير المستشار القانوني لشركة «جداول العالمية»، المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فيما لم تستجب الشركات الإماراتية إلى محاولات الصحيفة الحصول على تصريحات عن التطورات الجديدة. لكن القصير قال إنه تمت مخاطبة الشركات الإماراتية الأربع ومستشاري عملية الاندماج، يوم الأربعاء الماضي.
وبيّن أنهم يطالبون بوقف عملية الاندماج حتى انتهاء قضيتهم مع «إعمار»، متطرقا إلى الحكم الصادر من ديوان المظالم السعودي والذي يتوقع استلامه في 29 يوليو (تموز) الجاري، موضحا أنهم «يدعون الآن بحكم قائم وليس قضية فحسب، والأصل تطبيق الحكم».
وأشار القصير إلى أنهم سيلجأون إلى اتخاذ خطوات لاحقة في حال لم تستجب لهم الأطراف الستة (الشركات الأربع ومستشارَيْ عملية الاندماج)، ومنها اللجوء إلى القضاء، مفيدا بأنهم استشاروا مكاتب دولية متخصصة في مثل هذه الأمور قبل عملية المخاطبات.