فشلت محاولات انتشال المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات أمس بعد أن سعت قوى شرائية للدفع بالسوق نحو تسجيل مكسب من مستوياته الخاسرة خلال الدقائق الأخيرة، لكنها باءت بالفشل عند إقفال السوق.
وقامت قوى شرائية بتفعيل بعض الأسهم والقطاعات من خلال عمليات شراء مضطردة انطلقت في آخر 12 دقيقة من عمر تداولات السوق اليومية (بواقع 4 ساعات ونصف)، حينما صعّدت من ارتفاع المؤشر وتقليص الخسائر المحققة حينها، عندما كان متراجعا 40 نقطة. وسجل المتعاملون نجاحا في رفع سوق الأسهم إلى مستويات طيبة كادت أن تساهم في ثاني إقفال إيجابي للمؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع التي كانت قد ارتفعت بواقع واحد في المائة أمس.
وانتهت تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس متراجعة بشكل محدود جدا، قوامه ثلاثة أعشار النقطة المئوية، تمثل 16.1 نقطة، ليغلق المؤشر العام عند 5456.14 نقطة، تم خلالها تداول 143 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 3.73 مليار ريال (996 مليون دولار)، نفذت عبر 116.1 ألف صفقة. وتبرز هنا إشكالية جديدة بتراجع معدلات السيولة إلى مستويات قياسية جدا، الأمر الذي قد لا يدفع إلى تفاعلات قوية في تداولات سوق الأسهم المحلية.
أمام ذلك، يصف ماجد بن عبد الله الحربي، محلل فني سعودي، تحركات سوق الأسهم بأنها نتيجة واضحة لمجمل العوامل المحيطة حاليا بالسوق التي ألقت بآثارها الفنية الواضحة على أداء مؤشرات القطاعات وكذلك المؤشر العام.
وأضاف الحربي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الأسهم لم تستطع في عملية ارتدادها الإيجابي نهاية السوق إلى ملامسة نقطة دعم حساسة عند 5500 نقطة، وهو ما كان من الضروريات الفنية، حيث تؤكد ملامستها وجود قوى تخطط لتفعيل جزء من محافظها بالوصول إلى هذا المستوى.
وبيّن الحربي أن تراجع معدلات السيولة المدارة يوميا يضع المتعاملين أمام سيناريوهات محتملة، تبرز الأولى في أن هناك محافظ لا تزال متحفظة على تحريك سيولتها خلال المرحلة الحالية، مع وجود معطيات كثيرة أهمها ترقب النتائج المالية للبنوك والشركات القيادية الكبرى، بينما تتركز الثانية في بقاء معظم السيولة داخل الأسهم وتبطئه عملية تدويرها مع قناعة إيجابية نتائج بعض الشركات المدرجة.
يذكر أن سوق الأسهم أغلقت تعاملاتها أمس على ارتفاع أسهم 30 شركة، مقابل تراجع أسهم 80 شركة من أصل 127 شركة مدرجة في سوق المالية للتداول الأسهم.
من ناحية أخرى، أنهت السوق المالية الثانوية للصكوك والسندات تداولاتها يوم أمس دون تنفيذ أي صفقة على الإصدارات المدرجة التي يبلغ عددها 5 صكوك، تتوزع بين 3 إصدارات للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وإصدارين للشركة السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية».
ولكن في المقابل كانت هناك حركة جيدة على بعض الصكوك، وهما تحديدا «صك سابك 3» و«صك الكهرباء 2»، الذي أدرج أول من أمس السبت، حيث شهد الصكان بعض العروض والطلبات ولكن لم تفلح في اتخاذ قرار المستثمرين بتنفيذ أي صفقة.
وعلى صعيد الأنباء المنشورة على موقع «تداول» الإلكتروني أعلنت شركة «جرير» للتسويق أنه تم إيداع عائد بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مـال الشـركة، حيث تمت عملية الإيداع الأحد المنصرم مباشرة في حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية، وذلك بعد أن قام البنك العربي الوطني (المسؤول عن توزيع أرباح الشركة) بالتنسيق مع البنوك المحلية الأخرى.