أفصح لـ«الشرق الأوسط» مصدر دبلوماسي سعودي رفيع أن المباحثات الصينية السعودية لا تزال قائمة في وقت انتهاء الطرفين من مباحثات الأسبوع المنصرم بالاتفاق على ضرورة الوصول إلى اتفاقية مشتركة ترضي البلدين.
وكشف يحيى الزيد سفير الرياض لدى بكين أن التفاوض والنقاش لا يزال قائما حتى الآن بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية حول ملف دعاوى الإغراق التي رفعتها الشركات الصينية ضد شركات بتروكيماوية سعودية مؤخرا، موضحا أن بوادر الاجتماعات بين وزارتي التجارة في البلدين مبشرة بانفراج الأزمة.
وكان الأسبوع الماضي شهد إيفاد السعودية لموفد وزارة التجارة والصناعة يمثلها الدكتور عبد الله الحمودي وكيل الوزارة للشؤون الخارجية لمقابلة جونغ شيهن نائب وزير التجارة في الصين بحضور يحيى الزيد سفير المملكة، امتدت إلى 4 أيام.
وقال السفير الزيد في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات مسؤولي البلدين دعت إلى ضرورة الانتهاء إلى حل يرضي الطرفين مع الالتزام بعدم إجراء أي تحركات متعلقة إلا بالتشاور بين الطرفين، مشيرا إلى أنهما أكدا استمرار أواصر الروابط المشتركة.
وأضاف الزيد الذي شهد الاجتماعات أن الطرفين صمما على عدم الخروج من هذه الإشكالية إلى بما يرضي الطرفين لافتا في الوقت ذاته إلى الترحيب الواسع من قبل الجهات الصينية وإيجابية تفاعلهم من الموقف ورغبتهم في الوصول إلى حلول مرضية.
يذكر أن السلطات الصينية قد فرضت رسوما ضريبية وصفتها بالاحترازية على منتج «بي دي أو» الذي تصنعه وتنتجه شركات سعودية، بدعوى إغراق السوق الصينية بينما تدرس حاليا الوضع على مادة «الميثانول» التي تنتجه معظم شركات البتروكيماويات السعودية.
وتزامن ذلك مع تطور آخر يخص الصناعة البتروكيماوية بين البلدين، حيث أعلنت هذا الأسبوع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أنها تلقت الموافقة الرسمية من الهيئة الصينية الوطنية للتنمية والإصلاح على المشاركة مع شركة البترول والكيماويات الصينية (ساينوبك) في مجمع «تيانجين» الصناعي الجاري بناؤه حاليا في مدينة «تيانجين» بالصين الذي ينتظر أن تنتهي أعمال الإنشاءات فيه سبتمبر (أيلول) المقبل باستثمارات تقارب 3 مليارات دولار. وتمثل الصين حاليا أكبر سوق للبتروكيماويات في العالم مع ارتفاع معدلات النمو المحققة في الاقتصاد المحلي الصيني، بينما تتطلع «سابك» للمشاركة في مجمع «تيانجين» الصناعي لحضور أقوى في آسيا وضمان قربها من عملائها في المنطقة من خلال توفير المنتجات والخدمات التي تعزز هدفها الاستراتيجي عالميا في مجال الكيماويات.
وكان المصدرون السعوديون قد شنوا مطلع الشهر الجاري انتقادات واسعة لاتهامات الإغراق الموجهة للشركات البتروكيماوية السعودية من خلال مطالبتهم بتحرك حكومي رسمي وكذلك تحرك الشركات المحلية من ذاتها ملمحة في الوقت ذاته إلى نوايا تتجه نحو الحكومة الهندية للنظر في فرضها ضريبة لمنتجات بتروكيماوية سعودية في السوق الهندية قبيل شهور بدعاوى إغراق مماثلة للدعاوى الصينية القائمة في تطور جديد يدخل على جملة التحديات المرتقبة التي تواجه قطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة.