بعد أكثر من ثلاث سنوات من الخلافات بين الجانبين، قالت شركة نفط الهلال الإماراتية أمس، إنها أحالت عقد توريد الغاز مع شريكتها شركة «النفط الوطنية» الإيرانية إلى التحكيم الدولي، مبررة هذا التوجه إلى القضاء بأنه يأتي «استجابة لمطالب العملاء في دولة الإمارات بضرورة تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها بعد نفاد صبرهم جراء تأخير شركة (النفط الوطنية) الإيرانية عمليات إمداد الغاز المتعاقد عليه لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف».
وكان العقد الذي مدته 25 عاما، وهو أول عقد لتصدير الغاز من جنوب إيران، قد جرى التوقيع عليه بين شركة نفط الهلال وشركة النفط الوطنية الإيرانية عام 2001، وقد تم بعد سنوات من المفاوضات بحيث تلتزم بموجبه شركة النفط الوطنية الإيرانية بالبدء في إمداد الغاز في ديسمبر 2005.
وينص العقد على اللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في أي خلاف قد ينشأ بين الأطراف المتعاقدة وتسويته وفق قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية.
وجاء في البيان الصادر عن شركة «نفط الهلال» أن المقاولين المتعاقدين مع شركة النفط الوطنية الإيرانية أعلنوا مؤخرا بأنهم يتوقعون التوصل إلى الجاهزية الفنية في وقت لاحق خلال الصيف الحالي، «لكن شركة (نفط الهلال) لم تتلقَّ بعدُ أي إشعار رسمي حول تاريخ الجاهزية لتوريد الغاز من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية، رغم العديد من الرسائل التي تم توجيهها إلى وزير النفط الإيراني ورئيس مجلس إدارة شركة (النفط الوطنية) الإيرانية، التي تطلب تأكيد موعد لتوريد الغاز في حين أدت بعض التصريحات السلبية التي أدلى بها بعض المسؤولين في شركة النفط الوطنية الإيرانية لوسائل الإعلام إلى خلق حالة من انعدام الثقة في إمكانية وفاء شركة (النفط الوطنية) الإيرانية بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي يستدعي السعي للحصول على قرار من هيئة التحكيم يحدد التزامات الطرفين».
وأعربت شركة نفط الهلال عن أملها في التوصل إلى قرار نهائي يحسم القضايا العالقة كافة ويقود إلى البدء في إمداد الغاز لهذا المشروع الهام الذي سيعود بفوائد جمة على اقتصاد المنطقة.
وأكدت شركة «نفط الهلال» في البيان أنها لم تكن ترغب أبدا في اتخاذ هذا الإجراء «خصوصا وأنها تحلت وعملاؤها في دولة الإمارات بأعلى درجات الصبر، لكن مع دخول العام الرابع دون وصول إمدادات الغاز المتعاقد عليها بدأ صبر بعض عملاء الشركة بالنفاد وباتوا يطالبون بتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها وبالتالي لم يعد أمام الشركة من خيار سوى اللجوء إلى التحكيم للحصول على قرار بإلزام شركة (النفط الوطنية) الإيرانية بتنفيذ التزاماتها القانونية بإمداد الغاز وكذلك طلب تعويض من شركة (النفط الوطنية) الإيرانية في ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن التأخير».
تجدر الإشارة إلى أن شركة «نفط الهلال» الإماراتية الخاصة والمعنية بالنفط والغاز كانت تعتزم استيراد الغاز عبر خط أنابيب من حقل سلمان في إيران إلى الإمارات العربية المتحدة لتلبية الطلب المحلي، غير أن المشروع كان معلقا طوال السنوات الثلاث الماضية لعدة أسباب، لا سيما الخلافات القائمة بين الطرفين بشأن سعر الغاز الطبيعي.