كشف تقرير دولي عن وجود 3 محاور رئيسية تواجه بناء الجيل الجديد من شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط، لمواكبة توجه العالم نحو المجتمع الرقمي الذي سيسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في المنطقة. وذكرت شركة «بوز آند كومباني» العالمية، في دراسة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن البنود الثلاثة تتمثل في دخول الاستثمارات الحكومية، ودعم عمليات القطاع الخاص، ومواكبة التشريعات التنظيمية للتقدم الرقمي.
وقال بهجت درويش، الشريك في «بوز آند كومباني» العالمية للاستشارات لـ«الشرق الأوسط»، إن بناء شبكات النطاق العريض بحاجة لاستثمارات ضخمة، مما يتطلب تدخل الحكومات للمساهمة في بناء هذه الشبكات، خاصة مع الاتجاه للتحول إلى المجتمع الرقمي.
وحسب درويش فإن الجيل الجديد من شبكات النطاق العريض يعد بسرعة انتقال أكبر للمعلومات، والخدمات، والمنافع على صعيد الاقتصادات، حيث سيدعم النمو العام والإنتاجية والازدهار، مشيرا إلى أن صانعي السياسات في القطاع العام سيسعون إلى تحفيز الاستثمارات الضخمة أو المساهمة فيها، بهدف إنشاء هذه الشبكات.
وقال إن تلك الاستثمارات في قطاع النطاق العريض ستعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاجية مختلف القطاعات، إضافة إلى تحسين التعامل بين المستهلكين وبين الشركات، مطالبا الحكومات بلعب دور كبير في نشر هذه الشبكات، عبر التغلب على العقبات التي لا يمكن معالجتها من جانب القطاع الخاص.
وقال إن تكلفة إيصال الجيل الجديد من شبكات النطاق العريض إلى المنزل في منطقة الشرق الأوسط تتراوح بين 1000 دولار و2500 دولار، بينما يصل معدل التوصيل للمنزل في دول الغرب بين 100 و250 دولارا، وهو ما يحتاج إلى تدخل الحكومات لتطوير البنى التحتية للقطاع.
وأكد أن أسلوب الحياة في المستقبل سيعتمد بشكل كبير على شبكات النطاق العريض، فمن إشارة المرور، وصولا إلى لوحة الإعلانات في الطرق، ومختلف الخدمات ستقدم من خلال شبكات النطاق العريض. وأضاف درويش أنه يجب تحول مشغلي الاتصالات في المنطقة من مقدمي خدمات اتصالات وهاتف، إلى مشغل استراتيجي في بناء شبكات النطاق العريض، حيث تغيب لدى كثير من مشغلي قطاع الاتصالات الرغبة في الاستثمار على مستوى واسع من دون دعم حكومي. وأكد أن عملية تنفيذ الجيل الجديد من شبكات النطاق العريض تواجه عقبات بارزة، حيث إن القطاع الخاص بحاجة إلى ضمان الإيرادات المتوقعة من استخدام شبكته للنطاق العريض، بالإضافة إلى تعديل الأطر التنظيمية، مبينا أنه يمكن لصانعي السياسات الحكومية الاضطلاع بدور مباشر، أو غير مباشر، أو حتى عدم التدخل، بهدف تذليل هذه العقبات وتأمين الضمانات والدعم اللازم لتنفيذ الشبكات. وأشار التقرير إلى أنه من شأن السياسات التي يتخذها صانعو السياسات الحكومية أن تحدد مدى استفادة الدولة المعنية من تنفيذ الجيل الجديد من شبكات النطاق العريض.
وذكرت خلاصة التقرير أن المفتاح هو وجود جيل قادم من النطاق العريض في إطار استراتيجية اقتصادية، يرتبط رقميا بالاقتصاد العالمي، مما يزيد من قدرة المواطنين والشركات على المنافسة، وسيعتمد إلى حد كبير على الحصول على المعلومات. وأشارت الخلاصة إلى أن الاقتصادات الناضجة، خاصة تلك التي تعاني من تقلص سريع في القطاعات الصناعية، والتي هيمنت على الساحة السياسية، وتلازم الاقتصاد الرقمي، هي تلك الاقتصادات التي تعتمد على السرعة والوصول، وأشارت إلى أن الجيل المقبل من النطاق العريض لديه القدرة على العرض في كل من مستوياته غير المسبوقة.
وأبانت أن تلك الدول ذات الاقتصادات الناضجة اتخذت الخطوة الأولى في اغتنام الفرص للجيل المقبل من النطاق العريض، والتي قد لا تكون دائما أكثر كفاءة، ولا تكون هي الأنجح في الانتشار، إلا أنها ستكون بالتأكيد أفضل حالا من تلك الدول التي تبقى على الهامش، بسبب الخوف من التوقف بسبب التكلفة أو أمور غير معلومة حسب ما تصفه الدراسة.