حتى على الرغم من أنه يتعرض لأسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، فإن بنك جي بي مورغان تشايس أعلن يوم الخميس عن ارتفاع أرباحه لتصل إلى 2.7 مليار دولار أميركي في الربع الثاني محققا هذه الأرباح من خلال الاستثمارات المصرفية وعمليات التداول عالية المستوى.
وربما يقلل هذا الأداء القوي المخاوف من السماح للبنك بسداد حوالي 25 مليار دولار أميركي التي يدين بها لدافعي الضرائب في وقت مبكر عن اللازم، بعد أن تجاوز اختبارات الضغط الحكومية في مايو (أيار). ولكن إلى جانب”غولدمان ساكس”، فإن استمرار ارتفاع أرباح البنك سيثير مخاوف جديدة تتعلق بمعدلات المرتبات المتزايدة وزمرة يزداد نفوذها في واشنطن.
وقد عاد بنك جي بي مورغان للظهور بعد تجديد الثقة فيه، مستفيدا من الأزمة المالية للتقدم على خصومه الدائمين في مجال الاستثمار البنكي، والحصول على حصة من سوق الرهن العقاري، والخدمات الشخصية للأفراد.
وقد أكد جيمي ديمون الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك وضعه كواحد من أكثر المصرفيين الأميركيين نفوذا وصراحة. وبعد أن استولى على بنك الخدمات الشخصية للأفراد “واشنطن ماتشوال” في الخريف الماضي، بدأت العائدات من تلك الفروع الجديدة في تعزيز أرباحه.
وقد أشار ديمون في تصريح له إلى أن العمل في الاستثمارات البنكية قد سجل عائدات في النصف الأول من العام ولكنه حذر من أن نتائج البنك “قد تأذت من استمرار ارتفاع مستويات تكلفة الائتمان في إقراض المستهلك، وخدمات البطاقات الائتمانية والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع على المدى القريب”.
ويقول موشي أورينباش المحلل البارز بكريديت سويس: “لن يتجاوز أحد ذلك حتى تنخفض معدلات البطالة.” ويواجه بنك أوف أميركا وسيتي غروب، وويلز فارغو، وبعض المقرضين المحليين الصغار نفس التحديات. وكان بنك جيه بي مورغان من بين أولى البنوك الكبرى التي تصدر نتائج الربع الثاني من السنة المالية.
ويقول جي بي مورغان إن صافي الأرباح في الفترة من أبريل(نيسان) إلى يونيو(حزيران) قد ارتفع بنسبة 36 في المائة عن العام السابق ليصل إلى 2.7 مليار دولار أو 28 سنت للسهم، وذلك بالمقارنة مع 2.0 مليار دولار أو حوالي 53 سنت للسهم التي كان قد حصل عليها في العام السابق خلال الأيام الأولى من الأزمة. كما ارتفعت العائدات بنسبة 41 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 27.7 مليار دولار.
ولكن كان الربع الثاني حافلا بسلسلة من العناصر غير الاعتيادية بما يشمل 773 مليون دولار كخسارة محاسبية مرتبطة بالتحسن لعملية التوسع في الخدمات الائتمانية التي يقدمها البنك، كما أنها قد حصلت كذلك على عائدات توازي 1.1 مليار دولار على المساعدة التي تلقتها من برنامج إغاثة الأصول المتعثرة.
ولم تتمكن سوى بنوك قليلة من التعامل مع تلك المتغيرات، وكان جي بي مورغان يعاني منذ عام واحد فقط نظرا لسنوات عدة من ضعف الإدارة والإخفاق في التعامل مع سلسلة من التغيرات الضخمة. ولكن تحت إدارة ديمون، قام البنك بتخفيض التكلفة بحدة وتعزيز ميزانيته، وقد حصد النتيجة في العام الماضي. فأثناء ترنح تلك الصناعة نحو حافة الانهيار، استولى بنك جي بي مورغان على بنك “بير ستيرنز” في مارس (آذار) و”واشنطن ماتشوال” في الخريف الماضي في عمليتين كبيرتين تحت إشراف الحكومة.
ويقول عملاء الشركات إن عمليات الاستحواذ تلك قد منحته قدرة إضافية على لزيادة أرباحه من الإقراض والخدمات المالية الأخرى. كما أنها جعلت ديمون أكثر جرأة على المستوى العام، فبعد أن كان يضغط لكي يسدد أموال دافعي الضرائب، أصبح يسعى مؤخرا وراء صفقة لشراء سندات إعادة الدين التي كانت الحكومة قد حصلت عليها في الخريف الماضي ويخطط حاليا جي بي مورغان لأن يسمح لوزارة الخزانة المالية ببيع تلك السندات إلى المستثمرين بعدما فشل الجانبان في الاتفاق على سعر.
كما يستعد ديمون كذلك لخوض سلسلة من المعارك التي تنضوي على قدر كبير من المغامرة، أحدها هي تنظيم المشتقات بصورة محكمة، وهي العملية التي يمكن للبنك من خلالها الحصول على رسوم كبيرة على أساس أنه أحد اللاعبين البارزين في الصناعة.
والآخر هو تأسيس وكالة جديدة لحماية المستهلك التي يمكن أن تهدد ربحية البنك من الرهون وبطاقات الائتمان إذا ما وضعت قوانين تنظيمية أكثر تشددا. ولكن في الربع الثاني، تمكن بنك جي بي مورغان الاستثماري من زيادة أرباحه.
وقد عزز مصرفيوه العائدات عن طريق مساعدة الشركات المالية الأخرى على رفع رأس مالها في أعقاب اجتيازه لاختبار الضغوط الحكومية في مايو(أيار).
وقد أفاد التجار من تقلبات السوق العنيفة وقلة التنافسية لتعزيز الأرباح الكبيرة في الدخول الثابتة والأسهم. وعالميا، تصدرت أعمال أسواق رأس مال الأسهم لبنك جي بي مورغان قائمة المتنافسين في النصف الأول لكي يرتفع من المركز الثالث في العام الماضي على حساب ميريل لينش وسيتي غروب بـ 1.3 مليار دولار من العائدات و 14.5 في المائة كحصة من السوق وذلك وفقا لديلوجيك داتا. وقد ارتفع غولدمان ساكس إلى المركز الثاني بنسبة 9.9 في المائة من حصة السوق من المركز الرابع.
* خدمة «نيويورك تايمز»