أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، أمس (الخميس)، أن محاصيل الحبوب العالمية لعام 2009 ستنخفض بصورة أقل من التوقعات نتيجة تراجع إنتاجية بعض المنتجين الرئيسيين لكن المخزونات الكبيرة ستدعم العرض بشكل عام.
وفي شرم الشيخ حيث يعقد مؤتمر دول عدم الانحياز ذكرت مسؤولة بالأمم المتحدة أن اندفاع الدول الغنية لاقتناص أراض زراعية بالدول النامية لاسيما في أفريقيا لضمان الأمن الغذائي قد يفجر صراعات في الدول الفقيرة.
وذكرت «فاو» أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب العالمي 3.4 في المائة إلى 2.209 مليار طن في 2009 لتخفض المنظمة بذلك توقعاتها السابقة بنحو عشرة ملايين طن.
وأضافت أن الانخفاض جاء نتيجة تراجع المحاصيل بعد مكاسب إنتاجية قوية في 2008 ولتناقص المساحات المزروعة حيث ثبط انخفاض الأسعار في الموسم السابق همة المزارعين في بلدان منتجة رئيسية.
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن تقرير «فاو» الذي يحمل عنوان (آفاق المحاصيل وأوضاع الغذاء) جاء بعد أن تعهد قادة الدول الغنية في قمة مجموعة الثماني، التي عقدت بإيطاليا الأسبوع الماضي، بتقديم 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لدعم الاستثمارات الزراعية في البلدان الفقيرة ولمكافحة الفقر.
وقالت «فاو» إن الأمن الغذائي مصدر رئيسي للقلق في الدول النامية حيث لا تزال أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعة برغم التراجع الحاد في الأسعار العالمية منذ بلغت ذروتها العام الماضي.
وأضافت المنظمة، ومقرها روما، أنه في غانا والنيجر ارتفعت أسعار الأرز المستورد 23 في المائة و35 في المائة على التوالي في يونيو (حزيران) 2009 مقارنة بعام سابق. وتابعت أن الإنتاج العالمي من القمح انخفض إلى 655.2 مليون طن في 2009 وهو أقل مباشرة من التوقعات السابقة التي بلغت 655.8 مليون طن.
وكان من المتوقع أن يهبط الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة وبينها الذرة 4.3 في المائة إلى 1.93 مليار طن بانخفاض من التوقعات السابقة عند 1.099 مليار طن.
وفي شرم الشيخ ذكرت شيلا سيسولو، نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، الأربعاء، أنها تفضل بقاء جزء على الأقل من المحاصيل التي يتم إنتاجها من أراض مؤجرة لحكومات أجنبية في الدول المالكة للأراضي للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي المحلي.
وأضافت على هامش قمة دول حركة عدم الانحياز في مصر «الأراضي الزراعية في أفريقيا ليست وفيرة بهذا القدر إذا وضعنا في الاعتبار أن الصحراء تتسع والأراضي الزراعية تتقلص بسبب الفيضانات والجفاف. لذلك فإنني أخشى نشوب صراعات». «إذا زرعوا الغذاء وأخذ الغذاء بعيدا... فيمكن أن يكون ذلك عاملا مزعزعا للاستقرار».
وتجدر الإشارة إلى أن المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية غير المستغلة في أفريقيا جذبت استثمارات من جانب دول غنية مثل السعودية التي تسعى لضمان إمداداتها الغذائية لاسيما بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في 2008.
وقالت سيسولو «سيكون الوضع أفضل لو حصلت الدول على مشورة جيدة بشأن الترتيبات الخاصة بالعقود التي تبرمها. ربما يكون «من بين ذلك» أنه يتعين بقاء جزء من الإنتاج لضمان الأمن الغذائي وليس النقود فقط».
ويذكر أنه جرى شراء أو تأجير نحو 6.2 مليون فدان في خمس دول بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 2004 في استثمارات بلغت قميتها 920 مليون دولار وذلك بحسب تقرير صدر في مايو (أيار) وشاركت في إعداده منظمات دولية.
وقالت سيسولو إن الأزمة المالية ستفاقم على الأرجح معدلات الجوع المتزايدة لاسيما في الوقت الذي يضر فيه التباطؤ الاقتصادي بالدول الأشد فقرا مع انخفاض تحويلات العاملين بالخارج.
وتقول الأمم المتحدة إن عدد من يعانون من سوء التغذية ارتفع في العامين الماضيين ويتوقع أن يتجاوز 1.02 مليار شخص هذا العام بعد عقود من التراجع.
ويتوقع أن يطبق الجوع على 103 ملايين شخص آخرين بسبب الركود العالمي وهو رقم تقول سيسولو إنه ربما يكون منخفضا. وأضافت «سيزداد... سأقول 50 مليونا آخرين.. وهذا رقم متواضع للغاية. يمكن أن يتضاعف العدد الإضافي بسهولة إلى 100 مليون في تقديري».
وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي جمع أقل من ملياري دولار من بين أكثر من 6.4 مليار دولار يقدر أنها ضرورية هذا العام لتلبية الحاجات الملحة لنحو 105 ملايين شخص يواجهون الجوع.
وتابعت أن المساعدات الزراعية بقيمة 20 مليار دولار التي تعهد بها زعماء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى لمساعدة البلدان الفقيرة على ضمان أمنها الغذائي تعد تطورا طيبا لكنها حذرت من أنها ربما لا تساعد كل من يواجهون مخاطر.
وقالت «ينبغي أن تركز العشرين مليار دولار أيضا على تخفيف معاناة الأشخاص المعرضين للمخاطر. التنمية الزراعية لن تساعد سكان الحضر. فالتنمية الزراعية تفترض وجود أرض وقدرة على تطوير الأرض. سكان المدن لا يملكون ذلك».