للمرة الثالثة تتقدم شركة «فرانس تيليكوم» بعرض إجباري لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» عبر إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة «أورانج بارتيسيباشينز» المملوكة بالكامل لـ«فرانس تيليكوم». ورفضت الهيئة العامة للرقابة المالية ـ التي تتولى حاليا الرقابة على سوق المال – العرض المقدم من قبل الشركة، وقالت في بيان لها، أمس، إنه يخالف المبادئ الواردة في القانون، وشددت على أنه يحظر على مقدم العرض تقديم عرض شراء آخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي، ومع ذلك فللهيئة الحق في الموافقة، على أن تستثني بعض العروض إذا رأت أنه لا يتعارض مع أهداف ومبادئ القانون.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركة ما زالت مستمرة في التفرقة بين سعر المعروض والسعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم «موبينيل» للاتصالات، وهو ما يعد إخلالا بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي أسهم «الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل»، رافضة الإفصاح عن سعر العرض الذي قد يؤثر على أداء سهمي «موبينيل» و«أوراسكوم» في السوق.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن الشركة استندت في تحديد السعر المعروض على أساس ما أبداه عدد من مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض، في رغبتهم بيع أسهمهم في الشركة بالسعر المعروض.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يزيد على سعر العرض السابق عند 237 جنيها، وتوقعوا أن يكون هذا نفس سعر عرض الشراء الإجباري الذي تقدمت به «فرانس تيليكوم».
وكانت شركة «أورانج بارتيسيباشينز» في مايو (أيار) الماضي قد قدمت عرضا إجباريا لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بسعر 237 جنيها، وهو أقل من السعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم «موبينيل للاتصالات» التي تمتلك بدورها 51 في المائة من إجمالي أسهم «المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل»، وهو السعر الذي حكمت به محكمة دولية في نزاع قائم بين «فرانس تيليكوم» و«أوراسكوم تيليكوم» حول إدارة شركة «موبينيل للاتصالات»، لتلزم المحكمة شركة «فرانس تيليكوم» بشراء كامل أسهم شركة «موبينيل للاتصالات» بسعر مشتق يعادل 273.6 جنيه لسعر سهم «المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل»، وهو ما ترتب عليه إلزام «فرانس تيليكوم» بتقديم عرض إجباري لشراء كامل أسهم «المصرية لخدمات التليفون المحمول ـ موبينيل» بنفس السعر للحفاظ على «حقوق الأقلية» ـ المساهمين في الشركة ـ وهو ما أدى إلى نزاع واتهامات متبادلة بين «أوراسكوم» و«فرانس تيليكوم».
وبحسب خبراء في السوق فإن هذا سيؤثر سلبا على السوق، لفترة قصيرة، وتوقعوا أن يتم تقديم العرض عند نفس المستوى السابق، معللين ذلك أن هناك دلائل ظهرت خلال الفترة الماضية تشير إلى تحسن العلاقة بين «أوراسكوم» و«فرانس»، بعد أن أوقفت «أوراسكوم» الدعوى القضائية ضد «فرانس تيليكوم» في المحاكم المصرية، إلى جانب قيام نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة «أوراسكوم تيليكوم» وأولاف سوانتي نائب الرئيس التنفيذي بشركة «فرانس تيليكوم» بافتتاح مركز تشغيل ومراقبة الشبكات تابع لشركة «موبينيل» في مصر. وأغلق السوق المصري خلال تداولات أمس على ارتفاع قارب 4 في المائة وسط إيقاف سهمي «أوراسكوم» و«موبينيل» في البورصة وهما ذوا أوزان نسبية كبيرة في مؤشر «EGX30»، فيما ارتفعت شهادة إيداع «أوراسكوم تيليكوم» خلال تداولاتها أمس في بورصة لندن بنسبة 9.29% ليصل في منتصف التداولات إلى 29.05 دولار بما يعادل 32.5 جنيه للسهم داخل البورصة المصرية، في الوقت الذي أغلق فيه سهم الشركة في البورصة المصرية قبل الإعلان عن عرض الشراء والذي تم إيقاف بعده التداول عند 30.94 جنيه.