تصاعدت قضية المجموعتين السعوديتين المتعثرتين، مجموعة «سعد» ومجموعة «القصيبي»، بعد ورود أنباء عن لجوء الأخيرة إلى رفع قضية احتيال بـ10 مليارات دولار أمام محاكم نيويورك، ضد رجل الأعمال السعودي معن الصانع، ومجموعة «سعد» التي تعود ملكيتها للصانع.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مجموعة «سعد» أمس إنها لم تبلغ رسميا بالتصرف الذي لجأت له مجموعة «القصيبي»، معتبرة أن التصرف إذا صح تصرف غريب لا يخدم القضية التي تنظر من قبل لجنة تعمل على حلها بين الطرفين، للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها المجموعتان.
وذكرت المجموعة بحسب تعبيرها: «إن القضية بين شركتين سعوديتين يحكمهما نظام الاستثمار في السعودية».
وقالت المجموعة إنها إذا أبلغت بشكل رسمي عن القضية المرفوعة ضدها سترد وبقوة على الاتهامات، عبر جهازها القانوني وعبر الجهات القضائية في المحاكم التي تنظر القضية. كما قالت المجموعة إن التقارير الصحافية التي تناقلتها وسائل الإعلام يوم أمس، حول رفع مجموعة «القصيبي» قضية احتيال ضد مالكها رجل الأعمال معن الصانع، امتداد للتقارير الصحافية، التي لا يعرف مصدرها، مشددة على أن مجموعة «سعد» تحتفظ بحقها في مقاضاة كل الجهات الإعلامية التي تنشر تقارير صحافية لا تستند إلى حقائق أساءت لها.
وقالت المجموعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، إنها قاربت على إنهاء مشكلاتها مع البنوك المحلية لإبعادها عن الأزمة، مضيفة أنها تعمل على ترتيب وضعها المالي مع البنوك المحلية ثم الخليجية ثم العالمية. وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد أفادت يوم أمس الجمعة، أن مجموعة «القصيبي» رفعت دعوى احتيال بعشرة مليارات دولار ضد مجموعة «سعد» التابعة للملياردير معن الصانع.
وكانت مجلة «فوربس» قدرت ثروة الصانع في وقت سابق هذه السنة بـ7 مليارات دولار، في وقت طبقا لـ«فايننشال تايمز» كان يشغل منصبا إداريا رفيعا في وحدة «موني اكستشينغ» التابعة لمجموعة القصيبي، بينما يمتلك الصانع أسهما في بنوك بريطانية من بينها (إتش إس بي سي).
وبحسب «فايننشال تايمز»، تأتي خطوة القصيبي ردا على دعوى رفعها مصرف المشرق الإماراتي، وطالب فيها بـ150 مليون دولار، قال إنها متوجبة على مجموعة «القصيبي».
أما مجموعة «سعد» التي تدير نشاطات ضخمة في البناء والقطاع المالي فضلا عن استثمارات دولية كبيرة، فقد أكدت في بيان الجمعة، أن لا معلومات لديها حول هذه الدعوى.
وقالت المجموعة، «لم نر أو نبلغ بهذا الادعاء، إلا أنه من الواضح من خلال التقارير الصحافية أنه تكرار لادعاءات قدمت في السابق بشكل مكثف في الصحافة وفي أماكن أخرى وهي لا أساس لها».
يشار إلى إن البنك المركزي في السعودية وهو مؤسسة النقد العربي السعودي اتخذ، في خطوة على قدر كبير من الأهمية، إجراء في التاسع من شهر يونيو (حزيران) الماضي بالحجز التحفظي على حسابات 18 شخصا من عائلة القصيبي، وقد سبقها في شهر مايو (أيار) الحجز على حسابات معن الصانع وأفراد عائلته. فيما علقت مصادر قانونية، رفع القصيبي لهذه الدعوى في أميركا لوجود أملاك منتشرة لمعن الصانع بأميركا، من بينها أسهم وسندات، متوقعة أن يتم رفع قضايا أخرى في أكثر من بلد من بينها لندن وسويسرا، في ظل تعثر المجموعتين في الوفاء بالالتزامات المالية.