ارتفاع حالات الإفلاس في هونغ كونغ بنسبة 90% الشهر الماضي

وسط تواصل المؤشرات الاقتصادية السلبية في آسيا

TT

كشفت بيانات حكومية أمس أن حالات الإفلاس زادت بشكل صاروخي في هونغ كونغ، إذ ارتفعت بنسبة 89% خلال يونيو (حزيران)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قالت الحكومة إنه تم تقديم 1619 طلبا بالإفلاس الشهر الماضي، مقابل 857 طلبا في يونيو (حزيران) من العام الماضي، كما يزيد بنسبة 14% على عدد طلبات الإفلاس المقدمة في مايو (أيار) الماضي. كانت هونغ كونغ قد انزلقت في ركود فني بعد انكماش دام فصلين متتاليين في نهاية العام الماضي، لكن منذ ذلك الوقت ظهرت علامات على أنها بدأت في الخروج من الركود العالمي. وارتفع معدل البطالة في المستعمرة البريطانية ـ سابقا ـ من 3 إلى 5.4%، لكن أسعار الأسهم انتعشت بقوة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

من جهة أخرى أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس أن صادرات سنغافورة غير النفطية تراجعت في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، وعلى الرغم من ذلك فإن الآمال ازدادت بانتعاش اقتصادي، حيث تحاول المدينة/ الدولة الخروج من أسوأ ركود تتعرض له منذ أكثر من أربعة عقود.

وقالت مؤسسة سنغافورة الدولية، وهي الوكالة المعنية بتشجيع القطاع الخارجي في البلاد، إن معدل هبوط التجارة الخارجية اتجه إلى الثبات في يونيو (حزيران)، حيث تراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 11% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كانت نسبة التراجع تبلغ 12% في مايو(أيار). لكن الصادرات غير النفطية لسنغافورة تراجعت بنسبة 5.2% في يونيو(حزيران)، مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد زيادتها خلاله بنسبة 5.3%، الأمر الذي بدد الآمال بحدوث تعافٍ اقتصادي سريع. كانت سنغافورة قد أعلنت الثلاثاء الماضي أن ناتجها الإجمالي المحلي في الربع الثاني من العام قفز بنسبة 20.4%، مقارنة بالربع السابق عليه، لكنها حذرت من أن «من المرجح أن يكون التعافي الضعيف عرضة لمخاطر التراجع».

ومن المتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله، بنسبة تتراوح بين 4 إلى 6%، وهي أفضل من انكماش نسبته ما بين 6 إلى 9%، في تقديرات سابقة.