سجل «تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2009» جملة تحديات يتعرض لها أمن الإنسان العربي، منها تهديد الحريات وممارسات التعذيب والبطالة والفقر والتصحر.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فؤاد السنيورة قد رعى في القصر الحكومي أمس احتفال إطلاق التقرير، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتناول أمن الإنسان في البلدان العربية انطلاقا من الإطار الذي وضعه «تقرير التنمية البشرية لعام 1994» حول أمن الإنسان، وهو الحلقة الخامسة في سلسلة تقارير التنمية البشرية العربية التي يشارك فيها باحثون عرب ودوليون. ولفت التقرير إلى أن جوانب القصور التي حددها تقرير التنمية البشرية العربية الأول «ربما تكون، بعد مرور سبع سنوات على إصداره، قد ازدادت عمقا». واعتبر أن ما يهدد أمن الإنسان العربي يتجاوز مسألة النزاعات المسلحة، ليشمل قضايا أخرى أساسية منها التدهور البيئي والوضع الهش لعدد كبير من الفئات الاجتماعية والتقلب الاقتصادي الناتج عن الاعتماد المفرط على النفط والأنظمة الصحية الضعيفة، وعدم خضوع الأجهزة الأمنية للمساءلة.
وأشار التقرير الذي يقع في 288 صفحة إلى أن معظم البلدان العربية أصدرت عقب أحداث «سبتمبر (أيلول) 2001 قوانين لمكافحة الإرهاب تقوم على تعريف «فضفاض» لمفهوم الإرهاب، ومنحت هذه القوانين الأجهزة الأمنية صلاحية واسعة في بعض المجالات التي تشكل تهديدا للحريات الأساسية. ونقل التقرير عن «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» أمثلة على ممارسات التعذيب في 8 دول عربية بين عامي 2006 و2008 من دون أن يسمي تلك الدول.
وفيما أكد السنيورة في الاحتفال أنه «من دون النجاح في الوصول إلى حل لأزمة الصراع العربي ـ الإسرائيلي حلا نهائيا وعادلا فلن نتمكن من حماية الأمن الإنساني العربي»، تحدث التقرير عن «أحكام عرفية» مشيرا إلى أن الكثير من مواطني البلدان العربية يعيشون حالة «انعدام الحرية». وذهب إلى أبعد من ذلك فأكد «أن العلاقة بين الدولة وأمن الإنسان ليست علاقة سليمة» وقال: «فيما يتوقع من الدولة أن تضمن حقوق الإنسان نراها في عدة بلدان عربية تمثل مصدرا للتهديد ولتقويض المواثيق الدولية والأحكام الدستورية الوطنية».
أما بالنسبة لأوضاع اللاجئين فإن التقرير أوضح أن المنطقة العربية تتميز بوضع فريد بين مناطق العالم أجمع فهي المنطقة التي تلتقي فيها قضية اللاجئين الأطول عهدا في كل أنحاء العالم أي قضية الفلسطينيين بتلك الأحدث عهدا في دارفور.
وتطرق تقرير التنمية البشرية إلى مسألة العنف ضد النساء؛ حيث دعا البلدان العربية إلى «سن القوانين الكفيلة» بحظر زواج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد أي الـ18 وأفاد بأن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن «البطالة تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية» وقال: «إن معدلات الفقر العام تتراوح بين 28.6 في المائة و30 في المائة في لبنان وسورية في حدها الأدنى. ونحو 59.99 في المائة في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 في المائة في مصر.
وبحسب التقرير فإن معدلات البطالة المحلية تتفاوت بدرجة ملموسة بين بلد وآخر «إذ تتراوح بين 2 في المائة في قطر والكويت ونحو 22 في المائة في موريتانيا غير أن البطالة في أوساط الشباب تمثل في كل الأحوال تحديا جديا مشتركا في العديد من البلدان العربية. وأوضح أن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشيران «إلى أن البلدان العربية ستحتاج بحلول عام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة.. ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم بأسره وغالبا ما تنعكس البطالة بصورة غير متوازنة على الإناث فمعدلات البطالة بين النساء في البلدان العربية أعلى منها بين الرجال وهي من المعدلات الأعلى في العالم أجمع. ودعا التقرير الدول العربية إلى التركيز على «إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من أجل سد فجوات المهارة».
أما بشأن التقلبات المناخية فقال إن المنطقة «توشك أن تقع ضحية مباشرة لتغير المناخ». وتحدث عن ندرة المياه في البلدان العربية مشيرا إلى مخاطر التصحر والضغوط البيئية التي تهدد أمن الإنسان.