هبطت ناقلات النفط المارة بقناة السويس خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 25.8% بفعل استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود بعد زيادة واردات الدول الأوروبية منه.
وقال مسؤول بهيئة قناة السويس إن ناقلات النفط المارة بالقناة خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعت بشكل ملحوظ بلغ 18 مليونا و106 آلاف طن مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي حمولات ناقلات النفط المارة بالقناة خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يونيو (حزيران) قد بلغ 51 مليونا و921 ألف طن مقابل 70 مليونا و27 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتابع أن إجمالي عدد ناقلات النفط المارة خلال الفترة نفسها بلغ 1732 ناقلة مقابل 1755 ناقلة العام الماضي بتراجع 23 ناقلة فقط.
وقال جلال الديب عضو مجلس إدارة قناة السويس الأسبق لـ«الشرق الأوسط» إن انخفاض أسعار النفط عالميا وبالتالي انخفاض أسعار وقود السفن أدى إلى لجوء العديد من ناقلات النفط للمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس.
وأضاف الديب، الذي عمل أيضا مستشارا اقتصاديا لقناة السويس لنحو أربع سنوات، أن النفط من السلع الاستراتيجية التي يتم تخزينها وبالتالي فإن السرعة في نقلها ليست مطلوبة مما يجعل المرور عبر رأس الرجاء الصالح الخيار الأرخص في ظل تراجع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن الوقود يمثل نحو 30% من تكلفة رحلة السفينة.
وأرجع مسؤول آخر بهيئة قناة السويس هذا التراجع أيضا إلى تراجع حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب إضافة إلى الاتجاه المتزايد نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بدلا من النفط.
وقال المسؤول إن كميات النفط المارة بالقناة خلال نفس الفترة مثلت نحو 15% من إجمالي حمولات البضائع المارة بالقناة. وتوقع ارتفاع حجم شحنات النفط المارة بقناة السويس خلال الفترة المقبلة مع عودة أسعار النفط للارتفاع التدريجي مرة أخرى وبدء قناة السويس خلال هذا العام العمل بالمرحلة الجديدة لغاطس 66 قدما بدلا من 62 قدما حاليا وتستهدف زيادة قدرة قناة السويس على اجتذاب نحو 64% من سفن الأسطول العالمي لناقلات النفط بكامل حمولتها بدلا من 60% حاليا.
ويسمح غاطس قناة السويس الحالي بمرور ناقلات النفط التي لا يزيد غاطسها عن 220 ألف طن بكامل حمولتها.
وتأتي ناقلات النفط في المرتبة الثالثة على قائمة عدد السفن المارة في قناة السويس حيث تتصدر سفن الحاويات المرتبة الأولى ثم سفن البضائع الصب في المرتبة الثانية.
وتراجعت عائدات قناة السويس خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 638.9 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، حيث بلغت مليارا و999.6 مليون دولار مقابل مليارين و638.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويراقب الاقتصاديون عائدات قناة السويس عن كثب لرصد أي تداعيات للقرصنة قبالة الساحل الصومالي والركود في اقتصاديات رئيسية الذي من المتوقع أن يقلل حجم التجارة بين آسيا وأوروبا.
وتعتبر قناة السويس مصدرا مهما للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج. وقالت هيئة القناة في يناير (كانون الثاني) الماضي إنها ستبقي رسوم العبور دون تغيير عام 2009 رغم توقعاتها بأن الأزمة المالية العالمية ستخفض حركة مرور السفن عبر القناة.