أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أمس، عن تخصيص مبلغ 70 مليون يورو إضافية، لدعم المشروعات الاستثمارية في الدول التي ترتبط مع الجانب الأوروبي باتفاق يعرف باسم سياسة الجوار الأوروبية. ومنها عدد من الدول العربية في جنوب المتوسط، وسيكون لتلك الأموال الأثر في زيادة تمويل المشاريع الخاصة بالطاقة والنقل والبيئة وكذلك دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والقطاع الاجتماعي.، وأكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية وسياسة الجوار، بينيتا فيريرو فالدنر، أن آلية تسهيل الاستثمار لسياسة الجوار، وهي التي سيتم ضخ الأموال من خلالها للبلدان المعنية، «حققت نتائج مشجعة، مما يجعلنا نستثمر المزيد من الأموال لدعم الإصلاحات في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي»، وهي الآلية، التي تم تأسيسها في مايو (أيار) من العام الماضي، حيث ساعدت في تطوير 15 مشروعا في مختلف دول الجوار. ومن حق كل الدول المشمولة بسياسة الجوار أن تستفيد من أموال آلية تسهيل الاستثمار لتطوير مشروعاتها باستثناء إسرائيل، «التي لا يحق لها الاستفادة بشكل مباشر من هذه الآلية، نظرا لارتفاع مستوى التطور الاقتصادي فيها»، حسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية. وأشار البيان أيضا إلى أن الأموال المخصصة ضمن هذه الآلية 700 مليون يورو حتى 2013، ستساعد أيضا في تمويل مشاريع إقليمية تقام بين الدول الأعضاء في سياسة الجوار وهي أرمينيا، أذربيجان، مصر، جورجيا، الأردن، لبنان، مولدافيا، المغرب، السلطة الفلسطينية، تونس، أوكرانيا، وإسرائيل.
والجدير بالذكر أن ذلك القرار يأتي بعد أسبوع من قرار المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 72 مليون يورو إضافية لدعم المشاريع «المهمة» المقررة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، خاصة تلك المتعلقة بتنظيف شواطئ المتوسط وإنتاج الطاقة الشمسية والطرق البحرية. وجاء هذا القرار بالتزامن مع الذكرى الأولى لانطلاق الاتحاد من أجل المتوسط (13 يوليو (تموز) 2008 في باريس)، حيث يسعى مسؤولو الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى ضخ أموالهم هذه في مشاريع تتعلق بالبحث العلمي والتعليم العالي ودعم الاستثمارات والشركات، و«بوجود هذه المبالغ، ستصل الموازنة الأوروبية الممنوحة للاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسه إلى 90 مليون يورو»، حسب مصادر المفوضية الأوروبية.
وأقرت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية وسياسة الجوار، بينيتا فيريرو فالدنر، بوجود اختلافات بين الأطراف «الشريكة» في هذا الاتحاد «أتفهم أن يتم تعليق أعمال هذا الاتحاد بسبب الفراغ السياسي الذي أنتجه الصراع في غزة، ولكن علينا العمل من أجل أن نقدم لمواطنينا الإيجابيات والفوائد التي سيقدمها هذا الاتحاد لهم». وأعربت المسؤولة الأوروبية في تصريح لها بهذا الشأن، عن قناعتها بوجود «إرادة سياسية» لتجاوز الخلافات بين الشركاء ودفع العمل في إطار هذا الاتحاد نحو الأهداف المرسومة له».
كما عبرت عن أملها في أن تؤدي الاجتماعات التي عقدت أخيرا بين مسؤولي الطرفين الأوروبي والمتوسطي إلى فتح الطريق وتنشيط هذا الاتحاد بشكل تدريجي بحيث يستطيع السير إلى الأمام.
واستعرضت فالدنر الجهود التي بذلها ويبذلها الجهاز التنفيذي الأوروبي في سبيل دفع مسيرة الاتحاد من أجل المتوسط إلى الأمام. وقالت «نحن لم ندخر جهدا في هذا السبيل، فقد شاركنا في المناقشات الرامية لتفعيل أمانة عامة للاتحاد، كما أننا نستمر في المساهمات المالية لإنجاح المشاريع (ذات الأولوية) التي تم التركيز عليها في باريس العام الماضي». وعبرت المفوضة الأوروبية عن سعادتها بقيام شركات القطاع الخاص في أوروبا بإجراء اتصالات مع شركات مماثلة في المتوسط لتأسيس شركات مشتركة. أما بشأن توزيع المبالغ التي تم الحديث عنها، المخصصة لعامي 2009 ـ 2010، فهي تتوزع على شكل 22 مليون يورو لتنقية المتوسط و7,5 مليون يورو لمشاريع الطرق البحرية والبرية و5 ملايين للطاقة و32 لدعم استثمارات القطاع الخاص في مجالات النقل والطاقة الشمسية والبنى التحتية المتصلة بها. وتخصص المفوضية أيضا ما تبقى من المبلغ لدعم مشاريع التعليم العالي والبحث العلمي، من قبيل دعم قدرات الجامعة الأورومتوسطية التي تم إنشاؤها في سلوفينيا للسماح لطلاب منطقة المتوسط، خارج دول الاتحاد، بالمشاركة في المشاريع البحثية مع أقرانهم الأوروبيين.