أظهرت بيانات لبنك التسويات الدولية، أن إقراض البنوك الدولية انخفض مجددا في الربع الأول، وبأكثر من ستة تريليونات دولار حتى نهاية مارس (آذار) مع تقييد الائتمان بسبب الأزمة المالية.
وأضاف البنك أمس، أن الإقراض انكمش بمقدار 1.5 تريليون دولار في الفترة من يناير (كانون الأول) حتى مارس (آذار) بأسعار الصرف الحالية أو بأكثر من أربعة في المائة. غير أن وتيرة التراجع تباطأت بالمقارنة مع أسوأ انكماش في 30 عاما على الأقل في الربع السابق، وكان الجانب الأكبر من أحدث انخفاض في الإقراض ناتجا عن تحركات العملة. وتظهر الإحصاءات، وهي الوحيدة التي ترسم خريطة بشأن الإقراض عبر الحدود في أنحاء العالم، كيف أن البنوك كانت تخفض التمويل للشركات ومقترضين آخرين رغم جهود الحكومات والبنوك المركزية لفك الجمود، في أسواق الائتمان. وبحسب «رويترز» تراجع الإقراض عبر الحدود إلى 29.4 تريليون دولار في نهاية مارس (آذار) من 35.8 تريليون دولار في نهاية مارس 2008، ليتأثر مجددا بقوة الدولار الأميركي. وقال بنك التسويات الدولية، وهو الهيئة التنسيقية للبنوك المركزية في العالم، إنه بافتراض ثبات أسعار الصرف ـ وهو ما يلغي أثر التراجع في أسعار اليورو وغيره من العملات مقارنة مع الدولار ـ يكون الإقراض قد تراجع بواقع 700 مليار دولار في الربع الأول، وبواقع 3.3 تريليون دولار خلال الشهور الاثني عشر الماضية. وتزايد الإقراض بشكل مطرد خلال العقود الثلاثة، التي تابعها بنك التسويات الدولية مع نمو الاقتصاد العالمي، لكن الإقراض تراجع من أعلى مستوى بلغه في مارس 2008.
وانكمش الإقراض بواقع 1.9 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، أو بنسبة 5.7 في المائة، بافتراض ثبات أسعار الصرف مسجلا أكبر انخفاض منذ بدأ البنك إصدار بيانات في 1977 مع تعمق الأزمة المالية العالمية، عقب انهيار بنك الاستثمار الأميركي ليمان براذرز. وفي الفترة من يناير حتى مارس، انخفض الإقراض المقوم بالين الياباني بنسبة 15 في المائة. وانخفضت القروض المقومة باليورو فيما بين البنوك بنسبة ثلاثة في المائة، والقروض المقومة بالدولار بنسبة اثنين في المائة، حسبما قال بنك التسويات الدولية. من ناحية أخرى، تواجه اقتصادات شرق آسيا مخاطر كبيرة، خاصة بتحقيق الانتعاش فيها من الأزمة الاقتصادية العالمية فيما قد يكون الركود في أكبر اقتصادات العالم أطول من المتوقع، حسبما أعلن البنك الأسيوي للتنمية أمس الخميس.
وقال البنك، ومقره مانيلا، إنه في حين أن منطقة شرق آسيا بدأت بالفعل في التحول إلى الانتعاش، فإن الركود العميق في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان قد يستمر في الإضرار بالمنطقة، ولا سيما بتلك الاقتصادات التي تعول بشدة على الصادرات.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي، إن اقتصادات شرق آسيا «قد تشهد انتعاشا مع تراجع النمو بحدة عام 2009 قبل أن يستعيد مسار العام الفائت عام 2010». وقال التقرير: «إن المخاوف على فترة تحول اقتصادات شرق آسيا إلى الانتعاش بعد أن خفت قليلا على مدى الشهور الماضية، تظل تتجه بثبات نحو التراجع». وأضاف التقرير، «أن الركود في الاقتصادات المتقدمة ربما يكون أطول، وأن الانتعاش ربما يكون أضعف من المتوقع حاليا، مفاقما من سوء البيئة الخارجية على اقتصادات شرق آسيا البازغة».
وتشمل منطقة شرق آسيا 10 أعضاء من رابطة دول جنوب شرق آسيا وهي، بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام وميانمار فضلا عن الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان.