ذكر مصرفيون لوكالة «رويترز» الخميس، أن مصرف الإمارات المركزي، أرسل توجيهاته للبنوك بتجنيب مخصصات تصل إلى 75 في المائة على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعتي سعد، وأحمد حمد القصيبي وإخوانه، السعوديتين المتعثرتين.
وعقد المصرف المركزي اجتماعا مع البنوك يوم الخميس الماضي، لمراجعة تقاريرها بشأن تعرضها لمجموعتي سعد والقصيبي. وقال مصرفي حضر الاجتماع «وفقا لتوجيهات المصرف المركزي، يجب أن تجنب البنوك مخصصات بنسبة 50 في المائة على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي و75 في المائة لمواجهة التعرض لمجموعة سعد». وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب تتعلق بالسرية، «في الأساس يجب على البنوك تجنيب مخصصات بنسبة 25 في المائة، لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي، ونحو 37 في المائة لمواجهة التعرض لمجموعة سعد هذا العام، وتجنيب النسب نفسها العام المقبل». وأكد مصرفي كبير آخر توجيهات المصرف المركزي. ورفض المصرف المركزي التعليق على الأمر. وواجهت مجموعة سعد الخاصة صعوبات في يونيو (حزيران)، مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى تجميد الحسابات الخاصة برئيس مجلس إدارة المجموعة الملياردير معن الصانع. وتجري مجموعة القصيبي هي الأخرى عملية إعادة هيكلة لديونها.
وعلى صعيد آخر يرى محللون، أن الخطوات التدريجية لتشديد الرقابة على سوق العقارات في دبي لن تسهم بدرجة تذكر في إخراج السوق من وضعه المضطرب، مع استمرار المستثمرين الغربيين في تجاهله في الأجل القصير.
فقد أوضح تشيت رايلي، المحلل في بنك الاستثمار نومورا «لن يتم استثمار أموال المغتربين الغربيين محليا، إذا استمر القلق بشأن حقوق ملكية العقارات».
وتضررت سوق العقارات التي كانت مزدهرة في دبي بسبب حالة من عدم الارتياح، أعقبت جفاف أموال المضاربات التي أشعلت ازدهارها حتى أواخر عام 2008، في حين يفضل المستثمرون الغربيون المحافظون الأسواق الأكثر نضجا، التي تتسم بشفافية أكبر وإجراءات تنظيمية أوضح. وقال أندرو وايت، مدير عمليات الشرق الأوسط في مجموعة كينمور بروبرتي البريطانية، إن دبي لا تزال سوقا أقل نضجا حسب المعايير الدولية. وأبلغ «رويترز»، «سيحتاج الأمر لثلاث أو أربع سنوات أخرى قبل أن تدعم السوق بالمستثمرين بدلا من التجار». وأدخلت دبي الكثير من التعديلات على قوانين العقارات والقواعد التنظيمية، لتسهيل التحول إلى سوق يقودها المستثمرون من سوق تحركها التعاملات التجارية، غير أن خبراء العقارات يقولون إنه ما زال يتعين بذل المزيد. وقالت سنا كاباديا من المجموعة المالية ـ هيرميس، إنه رغم تزايد وضوح القواعد التي تحكم سوق العقارات في دبي، على مدى ما بين 12 و18 شهرا فإن قوانين التمويل العقاري تحتاج للمزيد من الوضوح. وأضافت كاباديا «حققت دبي تقدما كبيرا فيما يتعلق بتأسيس اتحادات لملاك العقارات، لكن مازال من المطلوب المزيد من المعلومات عن رسوم الخدمات العقارية على سبيل المثال».
وفي مايو (أيار) قالت الإمارات إنها ستمنح ملاك العقارات من الأجانب تأشيرات متعددة مرات تمكنهم من البقاء ستة أشهر في المرة الواحدة، إذا كانوا يملكون عقارا يزيد ثمنه عن مليون درهم (272300 دولار).
غير أن المحللين يريدون المزيد من التفاصيل عن أنواع العقارات وأيها سيكون مؤهلا، وما هي متطلبات الحصول على هذه التأشيرات. وعلى مدى العام الماضي، طرحت هيئة التنظيم العقاري في دبي مؤشرا شهريا عن الإيجارات وسنت قوانين جديدة تتعلق بصيانة المباني، وقانونا يحدد شروط رد أموال المستثمرين الذين تخلفوا عن سداد مدفوعات عقارات لم تكتمل بعد.
وعلى هذه الخلفية من المتوقع، أن تنخفض أسعار العقارات في دبي بنسبة 20 في المائة أخرى في عام 2009، حسب استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي.